"الجبهة الديمقراطية" تعلن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الفلسطينية، تقوم على مستويي منظمة التحرير الفلسطيني وإدخال حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها، وكذلك مستوى السلطة الفلسطينية لإقامة حكومة وحدة وطنية، وصولاً لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.
وتأتي هذه المبادرة التي أعلنت عنها "الديمقراطية"، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مدينة رام الله، في ظل دعوة جزائرية للفصائل الفلسطينية لزيارة الجزائر لبحث الحوار الفلسطيني، وكذلك في ظل تأجيل جلسة المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية إلى موعد غير محدد.
تسليم المبادرة لعدة فصائل
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، في إجابة عن سؤال لـ"العربي الجديد"، إن "الجبهة سلمت المبادرة بالفعل إلى عدد من الفصائل، وسيجري تسليمها خلال يومين إلى جميع الفصائل الأخرى"، مؤكداً أنه قد تم تسليمها أيضاً إلى الجانبين المصري والجزائري، وأن الجبهة ستجري حوارات ثنائية مع جميع الأطراف للتوصل إلى خطوات أكثر دقة لوضع المبادرة موضع التطبيق.
وحول الخطوة الجزائرية قال عبد الكريم "إن الجزائر وجهت دعوات إلى عدد من الفصائل، التي ستزورها تباعاً خلال العشرة أيام المقبلة، وفي هذه المرحلة كما يبدو ترغب الرئاسة الجزائرية في حوارات ثنائية تمهيدية مع الفصائل، وفي ضوء نتائج هذا الحوار ستقرر الصيغة التي ستنظم بها الندوة الجامعة التي تمت الدعوة إليها أثناء اللقاء بين الرئيس الجزائري والرئيس الفلسطيني".
وجاء خلال المؤتمر الصحافي أن المبادرة تسعى إلى بدء حوار وطني شامل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ودعت المبادرة إلى وقف التراشق الإعلامي بين طرفي الصراع الداخلي، ووقف متبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيدًا للحوار.
وقال عبد الكريم: "إن المبادرة تقوم على مسارين متداخلين، وهما مسار الشراكة والتمثيل الشامل في منظمة التحرير، ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولاً إلى انتخابات عامة رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني".
اعتماد حماس والجهاد الإسلامي فصيلين في منظمة التحرير
واقترحت الجبهة الديمقراطية أن يصار إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورة المجلس الوطني الأخيرة، يتم خلالها اعتماد حماس والجهاد الإسلامي فصيلين في منظمة التحرير، وانتخاب لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني، وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الوطني خلال المرحلة الانتقالية التي تترافق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً يقوم على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج منظمة التحرير، وخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل سبتمبر/ أيلول 2020، وأن تمارس حكومة الوحدة فوراً كامل صلاحيتها في جميع المحافظات في الضفة وغزة، وتعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة في سائر الملفات.
تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية
واقترحت المبادرة تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة لحسم أي خلافات تنشأ خلال التنفيذ، فيما اقترحت كذلك أن تختتم المرحلة الانتقالية بما لا يتجاوز العام الجاري، بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مواعيد متفق عليها مسبقاً، والاتفاق على كيفية تجاوز أي عقبات محتملة، بما في ذلك كيفية إجراء الانتخابات في القدس.
وترى المبادرة أن المجلس التشريعي المقبل المنتخب مضافاً إليه ممثلون عن القوى التي لم تشارك بالانتخابات، إلى جانب شخصيات أخرى؛ هو بمثابة المرحلة الأولى في عملية تشكيل المجلس الوطني الجديد؛ الذي ينبغي أن يستكمل خلال أربعة أشهر في تجمعات الشتات بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث يتعذر الانتخاب وفقاً لنظام التمثيل النسبي.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد: "إن الجديد في المبادرة أنها تأتي في سياق سياسي لا تسوية سياسية فيه، بل بدائل تطرح من الجانب الإسرائيلي ومن أطراف دولية أخرى لشكل التسوية الانتقالية المطروحة على جدول أعمال المجتمع الدولي والولايات المتحدة، والحديث فقط عن تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة بدلاً من مفاوضات على أساس الشرعية الدولية".
وأضاف خالد "إن المؤسسات الفلسطينية معطلة، وإن سياسة الجبهة الديمقراطية ليست تعطيل المؤسسات في المنظمة والسلطة"، مؤكداً أن جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعيش حالة شلل، واصفاً وضع التنفيذية بأنها معطلة.
وقال خالد: "إن اللجنة التنفيذية في آخر اجتماع لها قبل أكثر من شهرين، بحثت موضوع عقد دورة للمجلس المركزي الفلسطيني، وتمت إحالة الموضوع إلى لجنة تشكلت من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وتم البحث بأن يكون التاريخ في 20 من الشهر الجاري، أو أن يترك الأمر لاستكمال التحضيرات، بحيث لا يكون الموعد مقدساً".
وأشار خالد إلى أنه "فوجئ بإعلان تأجيل موعد الجلسة، لأنه لم يصدر عن الجهة المخوّلة بذلك وهو رئيس المجلس الوطني"، وتابع "حتى الآن لم يقل كلمته، ولكن من الواضح أننا لسنا ذاهبين إلى جلسة في العشرين من الشهر الجاري، ولكن بالفعل نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحضير لمجلس ناجح ومتفق على خريطة طريق واضحة سيقررها، بضمانات بضرورة الالتزام بها وليس كما العادة بأن تتخذ قرارات وتحال إلى عدم التنفيذ".
