دعت حركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي)، الجمعة، المسؤولين المغاربة إلى التراجع عن مسار التطبيع مع إسرائيل، محذرة من "مخاطر الاختراق الصهيوني للدولة والمًجتمع".
وأعلنت حركة "التوحيد والإصلاح"، على لسان رئيسها عبد الرحيم شيخي، خلال انعقاد "الجمع العام الوطني" السابع للحركة، مساء الجمعة، بحضور الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران، عن رفضها لتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، معتبرة أن "المغرب لم يجن ولن يجني خيراً من العلاقة مع الصهاينة".
وقال الشيخي:" أمامنا تجارب عربية عديدة لم تحقق سوى الخراب والوهم من التطبيع مع إسرائيل"، معتبراً أن الاتفاق مع الكيان شكل "فاجعة وطنية خاصة في ظل ما تبعه من علاقات تطبيعية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وكذا العلمية والثقافية والرياضية وغيرها".
وشدد الشيخي على أن" الكيان الصهيوني المجرم يتخذ من هذه الاتفاقات غطاء آخر لتصعيد همجيته وجرائمه في أرض فلسطين المباركة"، مبرزاً أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يحظى بدعم الدول الغربية العظمى، بالإضافة إلى استفادته من الصمت الأممي والعربي وكذا الإسلامي، وفي تناقض مع احترام شعارات حقوق الإنسان.
بالمقابل، ثمن رئيس الحركة الدعوية جهود المغرب المبذولة من أجل دعم الشعب الفلسطيني، لاسيما جهود وكالة بيت مال القدس الشريف في مجال الإعمار في القدس والأقصى.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020 أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وقعت المملكة المغربية وإسرائيل، في العاصمة الرباط، 4 اتفاقيات على هامش استئناف العلاقات بين الجانبين برعاية أميركية.
وألقى توقيع سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي يبني عقيدته السياسية منذ نشأته على رفض التطبيع، بظلاله على الحزب وجعل قيادته في موقف محرج أمام قواعده والرأي العام.
وفي الوقت الذي انصبت فيه انتقادات الحركة على خطوات وزراء في الحكومة المغربية وفعاليات إعلامية وثقافية ورياضية، بخصوص استئناف العلاقات مع إسرائيل، كان لافتاً تحاشي المكتب التنفيذي للحركة التعليق على توقيع الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية " على اتفاق التطبيع.
وتعقد حركة "التوحيد والاصلاح" مؤتمرها السابع لاختيار قيادة جديدة للحركة، والذي يطلق عليه من طرف أعضاء الحركة "الجمع العام الوطني"، سيتم فيه حسم أسماء القادة الجدد للحركة، أيام 15 و16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة ( جنوب الرباط).
ومنذ يوليو/تموز 2016، أطلقت حركة "التوحيد والإصلاح" برنامج مراجعة ميثاقها، قبل أن تخلص إلى التخلي عن "المجال السياسي"، حيث صادقت في المؤتمر العام للحركة في آب/أغسطس 2018، على تعديلات في ميثاقها المؤسس، ودعت إلى "تطليق" السياسة وتعميق طابعها الدعوي.
وأخذت الحركة شكلها الحالي باسم "حركة التوحيد والإصلاح" في 31 آب/أغسطس 1996، بعد الوحدة الاندماجية بين كل من حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي" المغربيتين.
وتوالى على رئاستها كل من، الشيخ المقاصدي أحمد الريسوني، ومحمد الحمداوي، وعبد الرحيم شيخي.