"الائتلاف الوطني" يستنكر تهجير أهالي قرية أم باطنة جنوبي سورية

حمّل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، المجتمع الدولي المسؤولية تجاه استمرار سياسة التهجير القسري بحق 30 عائلة من قرية أم باطنة بريف محافظة القنيطرة جنوبًا، إلى مناطق الشمال التي تُسيطر عليها المعارضة.

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن عملية التهجير جريمة جديدة يرتكبها النظام المجرم بمشاركة "المحتل الروسي"، مشددا على أن ما يجري من تهجير قسري للمدنيين، هو خرق للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية.

 وأضاف أن الرضوخ لمخططات النظام والاستسلام لسياساته، يرقى إلى مستوى الشراكة في ارتكاب هذه الجرائم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

محافظات الجنوب السوري: مسرح احتجاجات ضد النظام

وأكد البيان أنه رغم سياسات القمع والقتل والحصار التي دأب النظام السوري على اقترافها طوال السنوات العشر الماضية، فإن السوريين في جميع أنحاء سورية، يؤكدون رفضهم الخضوع مجدداً والرضوخ لسلطة النظام، وهم يستغلون كل فرصة وكل مناسبة للتعبير عن هذا الرفض بما لديهم من وسائل.

وأشار الائتلاف إلى أن القضايا التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة جرائم التهجير، يجب أن تكون محل اهتمام حقيقي على المستوى الدولي. مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل المباشر في هذه القضية والعمل على ضمان حق المدنيين في البقاء في منازلهم دون المساس بأي من حقوقهم.

وكانت ثلاث حافلات وصلت صباح اليوم الخميس، إلى بلدة أم باطنة في ريف القنيطرة الأوسط، جنوب البلاد، وأقلت أكثر من 30 عائلة، (حوالي 150 شخصاً)، واتجهت بهم إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضمن ما يُعرف بمناطق  "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، وذلك إثر فشل المفاوضات بين وجهاء المنطقة ومندوبين عن النظام وروسيا بإيقاف عملية التهجير، بعدما شهدت البلدة عمليات قصف من قبل قوات النظام في الأسابيع السابقة، بعد اتهام النظام لمسلحين من البلدة باستهداف نقاط له، ما أشار إليه الأهالي على أنه ذريعة لتهجير ما تبقى من سكانها.