"الإطار التنسيقي" يضغط مجددا لاستئناف عمل البرلمان العراقي

في ظل تراجع فرص عقد حوار للتوصل لتسوية للأزمة السياسية في العراق، عاود تحالف "الإطار التنسيقي" الضغط باتجاه إلغاء قرار تعليق عمل البرلمان واستئناف عمله، في خطوة يسعى من خلالها لتوفير فرصة لتشكيله الحكومة، مؤكداً تمسكه بالمضي نحو ذلك "مهما كانت الظروف".

ويعقد التحالف المدعوم من طهران اجتماعات شبه يومية، لمواجهة خطوات "التيار الصدري" التصعيدية. وتقترب اعتصامات الصدريين من دخول أسبوعها الخامس داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتطالب بحل البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

ومساء أمس الخميس، التقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمكتبه ببغداد، رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض. ووفقا لبيان لمكتب الحلبوسي فإن "الجانبين بحثا الوضع السياسي في البلاد"، موضحاً أن "اللقاء ناقش أيضا ضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع المرحلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أما عضو "الإطار التنسيقي" جبار المعموري، فأكد في تصريح متلفز، أن "الإطار لن ينتظر طويلا من دون إعادة عمل المؤسسة التشريعية، وقد تم جمع أكثر من 50 توقيعا من النواب، لكي تكون هناك جلسة برلمانية إما في داخل المنطقة الخضراء أو في محيطها"، مؤكدا أنه "تم تقديم التوقيعات لرئيس البرلمان".

وأضاف أن "الجلسة ستكون ملزمة الحضور، ومفادها المضي بتشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية"، مشيرا إلى " أننا نسعى لعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة".

وهو ما أكده النائب عن التحالف ذاته، فاضل موّات، حيث أشار إلى أن التحالف "ماض بالعمل على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مهما كانت الضغوطات والتهديدات"، مؤكدا في تصريح لموقع إخباري عراقي، أن "قوى الإطار التنسيقي تعمل وتتحرك من أجل عقد الجلسة".

من جهته أكد سياسي عراقي مطلع أن "الضغوط التي تمارس على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من قبل قيادات الإطار متواصلة وتضاعفت بالأيام الماضية، إذ يحاولون عقد جلسة برلمانية، لكنه (الحلبوسي) رفض تلك الضغوط تحت غطاء التحذير من استفزاز الصدريين أكثر".

وأضاف المصدر ذاته لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "الحلبوسي يرى أن عقد الجلسة سيفاقم الأزمة السياسية"، مؤكداً أن "الحلبوسي يريد حل الأزمة عن طريق الحوار والتفاوض، لا عن طريق الاستفزاز، كما أنه يرى صعوبة عقد الجلسة بمكان بديل".

إلى ذلك، قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري، في تغريدة له على "تويتر"، "لمعالجة الأزمة المتفاقمة في البلاد لا بديل عن الحوار الوطني. ولكن يجب تهيئة جادة لحوار شامل لجميع الأطراف المعنية، وخاصة مشاركة الأطراف الفاعلة والمؤثرة من التيار الصدري، وإلا سيكون حوار الطرشان وبدون مخرجات لتهدئة الاحتقان الحاصل".

لمعالجة الازمة المتفاقمة في البلاد لا بديل عن الحوار الوطني. ولكن يجب تهيئة جادة لحوار شامل لجميع الاطراف المعنية و خاصة مشاركة الاطراف الفاعلة و المؤثرة من التيار الصدري . والا سيكون حوار الطرشان وبدون مخرجات لتهدئة الاحتقان الحاصل.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) August 25, 2022

من جهته، انتقد عضو "التيار الصدري"، عصام حسين، محاولات "الإطار التنسيقي" عقد جلسة برلمانية، وقال في تغريدة له، "الإطارية يتباكون على مجلس النواب، لكن منذ عقد أول جلسة وإلى اليوم لم يقدموا مشروع قانون واحدا يخدم الشعب العراقي، بل ذهبوا بعيدا من خلال محاربة قوت الشعب وخدماته، عندما وقفوا ضد قانون الدعم الطارئ الذي أقره التيار وحلفاؤه، لغرض الضغط على حكومة الكاظمي وتجريدها اقتصاديا لإحراجها".

الاطارية يتباكون على مجلس النواب،
لكن منذ عقد اول جلسة والى اليوم لم يقدموا مشروع قانون واحد يخدم الشعب العراقي،
بل ذهبوا بعيدا من خلال محاربة قوت الشعب وخدماته عندما وقفوا ضد قانون الدعم الطارئ الذي اقره التيار وحلفاءه، لغرض الضغط على حكومة الكاظمي وتجريدها اقتصاديا لغرض احراجها

— عصام حسين (@IssamHussein19) August 25, 2022

يجري ذلك في ظل انسداد الحلول السياسية للأزمة في البلاد، وقد أدت مقاطعة قوى سياسية عراقية بارزة ومنها "التيار الصدري"، لاجتماع كان مقررا عقده أمس الخميس، برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تأجيله لإشعار آخر، في خطوة تكشف مدى تعثر الحلول.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الكاظمي يؤجل عقد الاجتماع الثاني للقوى السياسية بسبب مقاطعته

ويتضاعف القلق في الشارع العراقي من استمرار الأزمة السياسية الأطول في البلاد منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، بعد دخول المليشيات والجماعات المسلحة الحليفة لإيران على خط الأزمة، بالاصطفاف مع قوى "الإطار التنسيقي" ضد "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، الذي تصدّر الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأعلن الصدر انسحاب نوابه من البرلمان بعد ما وصفه بالتفاف قوى "الإطار التنسيقي" على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وإصرارها على حكومة توافقية جديدة قائمة على المحاصصة الطائفية والحزبية، التي يراها الصدر سبباً رئيساً في استمرار الفساد والتردي الخدماتي في البلاد.