قال رئيس بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن المجموعة فرضت عقوبات على الحكام العسكريين لهذا البلد يوم الخميس، وطالبت بإعادة غينيا إلى الحكم الدستوري خلال ستة أشهر.
وصرح جان كلود كاسي برو بعد قمة طارئة للمجموعة في أكرا بأن "إيكواس" ستُجمد الحسابات المصرفية وتفرض حظر سفر على أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأقاربهم.
وأضاف "ينبغي أن تنعقد انتخابات خلال ستة أشهر"، داعيا إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي.
وأشاد زعماء المنطقة الذين شاركوا في القمة بالإجراءات الصارمة التي اتخذها التكتل حيال ثالث انقلاب في غرب أفريقيا ووسطها منذ أبريل/ نيسان. وزادت الاضطرابات السياسية المخاوف بشأن العودة إلى الحكم العسكري في دولة غنية بالموارد لكن يعصف بها الفقر.
ويجري المجلس العسكري، الذي يقوده العضو السابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي مامادي دومبويا، مشاورات هذا الأسبوع مع العديد من الشخصيات العامة والمجموعات وزعماء الأعمال في البلاد لوضع إطار للمرحلة الانتقالية.
وقال الجنود الذين يقفون وراء انقلاب الخامس من سبتمبر/ أيلول إنهم أطاحوا كوندي بسبب مخاوف بشأن الفقر والفساد ولتعديله الدستور كي يتسنى له الترشح لفترة ثالثة في السلطة.
وسعى دومبويا إلى طمأنة القطاع الاقتصادي الأكثر حيوية في البلاد إلى أن ّالتغييرات السياسية لن تؤثر على مشاريع التعدين القائمة.
وتمتلك غينيا أكبر احتياطي من خام البوكسيت في العالم.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
