"إن إس أو" ستتعاون بأي تحقيق في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين

أبدت شركة "إن إس أو" التي طورت برنامج "بيغاسوس" للتجسس الإلكتروني، اليوم السبت، نيتها التعاون في أي تحقيق محتمل في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين بهذا البرنامج الإلكتروني، الذي يوجد في صلب فضيحة عالمية.

وأكدت الشركة الإسرائيلية ذلك بعدما كشفت الخارجية الفنلندية، أمس، أن هواتف نقالة تابعة لعدد من دبلوماسييها تعرّضت للتجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس"، الذي يمكن أن يخترق كاميرا أو ميكروفون الهاتف النقال ويحصل على بياناته.

وقال رئيس أمن المعلومات في الخارجية الفنلندية ماتي بارفيانين، لـ"فرانس برس"، "كانت هناك برامج تجسس في هواتفنا".

Ministry for Foreign Affairs has solved suspected espionage casehttps://t.co/4MAtGCxo9n

— MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) January 28, 2022

وتعود الأجهزة المحمولة المستهدفة لدبلوماسيين فنلنديين يعملون في الخارج، لكن الوزارة رفضت كشف عدد المستهدفين أو هوية المهاجم.

وقال بارفيانين "لدينا تكهنات جيدة" حول مدة تعرض الدبلوماسيين للتجسس، علماً أنه توقّف.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هواتف الدبلوماسيين تحمل معلومات إما عامة وإما في أدنى تصنيف أمني، ولكنها أضافت أنّ "المعلومة ومصدرها قد يكونان سريّين بين الدبلوماسيين".

وأكدت "إن إس أو" لـ"فرانس برس"، في بيان، أنها "ليست على علم بالوقائع، لكن يمكنها أن تؤكد أنها ستساعد في أي تحقيق في هذا الأمر، لتحديد ما إذا كان قد حدث سوء استخدام لمنتجاتنا".

رصد

التحديثات الحية

"نيويورك تايمز": بن سلمان طلب من نتنياهو تجديد ترخيص "بيغاسوس"

وأضافت الشركة التي أدرجت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على اللائحة السوداء الأميركية للشركات التي تهدد أمن الدولة: "إذا تم كشف أي سوء استخدام من قبل أحد عملائنا، فسنتخذ إجراءات فورية بما في ذلك إلغاء عقد الزبون ونظامه".

ويُحمَّل "بيغاسوس" خلسة على الهواتف الخلوية. فور تحميله، يصبح الزبون قادراً على تحويل الجهاز إلى أداة مراقبة قوية، عبر الوصول الكامل إلى الكاميرا، والمكالمات، والصور ومقاطع الفيديو، والميكروفون، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من الخاصيات، ما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال.

وكان تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة، في 18 يوليو/ تموز الماضي، قد أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته "إن إس أو" الإسرائيليّة سمح بالتجسّس على ما لا يقل عن 180 صحافياً، و600 شخصيّة سياسيّة، و85 ناشطاً حقوقياً، و65 صاحب شركة، في دول عدّة.