"أنا يقظ" التونسية: حكومة بودن تابعة للرئيس ومنزوعة الصلاحيات

أكدت منظمة "أنا يقظ" في تونس، اليوم الثلاثاء، أن حكومة نجلاء بودن في تبعية لرئاسة الجمهورية ومنزوعة الصلاحيات، حيث يتدخل رئيس الجمهورية في أغلب القرارات والتعيينات ويشرف على المجالس الوزارية، واصفة الحكومة بحكومة الصمت والتبعية لرئاسة الجمهورية.

وبينت" أنا يقظ"، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، خصص لتقديم تقرير "بودن میتر" والمتعلق بمراقبة وقياس مدى التزام رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتنفيذ الوعود التي التزمت بها، أن النتيجة سلبية، ومن 17 وعدا تم تقسيمها إلى 10 وعود في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، و3 وعود في المجال الاقتصادي و4 وعود في المجال الاجتماعي، لم يتحقق أي وعد.

وذكرت المنظمة أنه ورغم تنصيب بودن منذ أكثر من 100 يوم إلا أنها لم تدل بأي حوار صحافي.

وقال عضو أنا يقظ، يوسف بلقاسم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أداء حكومة بودن خلال الأشهر الأربعة الأخيرة سلبي إن لم يكن سلبيا جدا، فهي حكومة الصمت، والخضوع لرئيس الجمهورية ولكن رغم أن منصب بودن سياسي إلا أنها تبدو كعون تنفيذ"، مبينا أن "رئيسة الحكومة في وضع تبعية مطلقة لرئيس الجمهورية وهي بصدد تنفيذ رؤية وقرارات الرئيس دون أن ينعكس ذلك على آراء ومواقف الحكومة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس.. اتحاد الشغل يسعى إلى حلحلة الأزمة ويحض على "تقديم تنازلات"

وبيّن أن "هناك تداخلا واضحا في الصلاحيات بينها وبين سعيد فقد أشرف في عدة مناسبات على مجالس وزارية، وتدخل في الإقالات والتعيينات"، مضيفا أن "سعيد يستحوذ على صلاحيات الحكومة وهو صاحب القرار"، وأن "ما يحصل يعد سابقة في تاريخ الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، فقد كان هناك في العادة بعض الإيجابيات والسلبيات في تقييم أداء أي حكومة، وحتى عندما يكون هناك توافق بين رئيس الحكومة والجمهورية، ومثال ذلك حكومة يوسف الشاهد والراحل الباجي قائد السبسي في البداية، فقد كان الشاهد هو صاحب القرارات ولم يكن رئيس الجمهورية هو المتدخل مباشرة، رغم التقارب في وجهات النظر في الرأي السياسي والتوجه العام، وتقريبا كان هناك حضور لمختلف رؤساء الحكومات المتعاقبين في الحوارات التلفزية المباشرة وغير المباشرة، وتصريحات تعطي على الأقل صورة تقريبية عن رئيس الحكومة، ولكن بودن لم تقم بأي تصريحات ولو في أي مناسبة".

وبخصوص الوعود، قال إن "أغلبها كانت في مجال مكافحة الفساد، ومن 10 وعود في هذا المجال نجد 5 لم تتحقق و4 في طور الإنجاز، مع غياب استراتيجية واضحة في مكافحة الفساد واستمرار غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن جدية في مكافحة الفساد"، مضيفا أنه "في المجال الاجتماعي كانت هناك 3 وعود منها اثنان في طور الإنجاز، ووعد لم يتحقق ويتعلق بتدعيم القدرة الشرائية".

سعيد: تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ "تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنّه لا أحد فوق القانون".

وشدد سعيد على أن "لا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرّك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أيّ تجاوز للقانون".

واستقبل سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء، وزيرة العدل، ليلى جفال، وتناول اللقاء بحسب بيان للرئاسة التونسية جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق العمومي للقضاء.

وذكّر بأنّ "القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محلّ المشرع في سنّ القوانين"، مبيّنا مرّة أخرى أنّ "السيادة هي للشعب، أما السلطات فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وروح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي ألا تمارس كل جهة وظائفها إلّا في إطار قوانين الدولة"، وفق تعبيره.

كما ذكّر بأنّ "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركّب من قضاة فقط والغرض من إحداثه هو النأي به عن كلّ محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان".