حزب آفاق تونس يرفض "التمشي الأحادي والتسلطي" لقيس سعيد

09 مايو 2022
تعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

شدّد حزب "آفاق تونس"، اليوم الإثنين، على رفض ما سمّاه "التمشي الأحادي والتسلطي"، الذي قال إن الرئيس قيس سعيّد يعتمده في مساره "الإصلاحي"، وما سيترتّب عنه من الاستفتاء "صورياً على دستور معد مسبقاً وانتخابات شكلية تؤسس لدولة سعيد".

واعتبر الحزب، الذي يترأسه الوزير الأسبق، فاضل عبد الكافي، في بيان صادر عن مكتبه السياسي أن "سعيد حوّل بذلك 25 يوليو/تموز من صدمة إيجابية إلى خيبة أمل وخيانة لانتظارات التونسيين والتونسيات"، مؤكداً رفضه "المس بالسلم الاجتماعي والانتقال الديمقراطي ومكاسب الثورة".

كما أكد رفضه الرجوع إلى الوراء وإلى ما قبل 25 يوليو وإلى ما وصفها بـ"ديمقراطية عرجاء مريضة وصورية"، قال إنها "ساهمت بشكل مباشر في الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد حالياً". واتهم "أطرافاً بعينها بجر البلاد إليها"، من دون أن يسمي هذه الأطراف؛ مشدداً على ضرورة تحملها مسؤولية ذلك.

وأعرب الحزب عن رفضه ما اعتبره "تسييساً وعبثاً بمؤسسات الدولة من مؤسسات أمنية وعسكرية ومجلس الأمن القومي"، مستنكراً استعمالها لتوجيه رسائل سياسية، مؤكداً رفضه أيضاً "للتعيينات الارتجالية والقائمة على الولاء والمحسوبية وصراع الأجنحة الذي يذكّر بحقب سوداء في تاريخ تونس".

كذلك، شدّد الحزب على رفضه لما سمّاه "الدّكتاتورية والانفراد بالسلطة والسّير نحو الفشل الاقتصادي والاجتماعي الذي تنكره الحكومة الحالية".

واستغرب، في السياق، تصريح رئيسة الحكومة نجلاء بودن عن "وجود نجاحات مزعومة في وقت تعيش البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية"، قال إنها "غير محمودة العواقب وتتفاقم يوماً بعد يوم وتنتظر رؤية وشجاعة وتمكّنا لحلحلتها".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور".