مصر والسد ومجلس الأمن

ما يدعو إلى الدهشة والتعجب في خطوة القاهرة أن ثمّة مطلبين محدّدين من توجهها السريع إلى مجلس الأمن واستعجالها له، الأول أن "ينظر المجلس في هذا الأمر على وجه السرعة في أقرب فرصة مُمكنة" ضمن جدول الأعمال الخاص بالسلم والأمن في أفريقيا. والثاني أن يتحرّك مجلس الأمن والمجتمع الدولي "ويحُثّا إثيوبيا على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مع عدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب في ما يتعلق بالسد...". هذا هو سقف المطالب المصرية. ولذلك عادت القاهرة إلى مخاطبة مجلس الأمن مجدّداً بعد شهرين تقريباً من المرّة الأولى، وقبل أيام معدودة من شروع إثيوبيا في الملء الأول لبحيرة السد. هل هذا هو أقصى ما تطمح إليه القاهرة، أن يقوم المجلس بمهمة "حث" لكي تتحلّى أديس أبابا بالمسؤولية؟
لكن يبدو أن الإثارة والمرارة في إدارة مصر لهذا الملف المصيري لا تنتهي، فبينما سقف حركة مصر الخارجية بهذا الضيق والليونة، يشهد الخطاب الداخلي الرسمي والإعلامي تصاعداً غير مسبوق. ويتبنى المسؤولون ووسائل الإعلام المصرية لهجة حادّة وصارمة وعدائية ضد إثيوبيا. في ما يبدو حملة تعبئة جماهيرية منظّمة ومتعمدة في هذا التوقيت. والشحن المعنوي هنا مفهوم ومبرّر ومنطقي في ظل تجمد الموقف، وضغط عنصر الوقت، وتبجّح إثيوبيا، وصفاقة خطابها الرسمي. ولكن غير المفهوم أن اتجاه السلوك الفعلي لمصر وسقفه لا يعكسان أبداً هذا التصعيد الكلامي، بل يعاكسانه.
كان موقف القاهرة سيبدو أكثر واقعيةً وإقناعاً، لو دعت، مثلاً، كلا من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي إلى قمة طارئة لبحث الموقف. والانتقال بعدها إلى مجلس الأمن، ودعوته إلى الانعقاد، مع تحميل الدول الكبرى مسؤوليتها تجاه استقرار منطقة حيوية من العالم. والتوجه بصفة عاجلة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس المياه العالمي، لاستصدار مواقف لها حجية قانونية وسياسية وفنية في مواجهة إثيوبيا. ولكن أن تعود مصر إلى مجلس الأمن كما لو كانت تسجل موقفا وفقط، فهذا ما يستعصي على الفهم ويصعب تبريره. ومن يدري، فربما يكون عدم الفهم أهون من التفسير.