09 نوفمبر 2024
محمد بن سلمان.. كوابيس ملك
ربما في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يكون قد بدأ محمد بن سلمان عهده ملكاً في السعودية خلفاً لوالده. ليس الأمر مفاجئاً، فكل شيء مرتبط بالتوقيت فقط. بات بن سلمان أمام المنعطف الأخير قبل انطلاق قطار "الدولة السعودية الرابعة"، التي أرسى أسسها، خصوصاً في الأسبوعين الأخيرين.
ليس غريباً أن المسار التصاعدي لشابٍ جمع السلطتين، السياسية والأمنية، بين يديه، دلّ على أمورٍ كثيرة. أوحى محمد بن سلمان بأنه "مستعجل". خطواته المتسارعة كشفت ذلك. دائماً ما تكون كرة الثلج المتدحرجة أكثر قوةً ومتانةً وسرعةً في الأمتار الأخيرة قبل أي اصطدام، سواء بكوخ منعزل أو بجدارٍ صلب. كرة الثلج معرّضة للتفتت في نهاية المطاف، بتناثر قطعها أو بالذوبان بفعل العوامل المناخية. محمد بن سلمان ككرة ثلج. لا يمكنه أن يكون إلا كذلك، في وسعه اختيار الاصطدام فقط. هذا جلّ ما يملك حالياً. عليه عدم تصديق مدى اتّساع "الدعم" الدولي لحراكه الداخلي، سواء ضد الفساد أو في مهمة تطوير المملكة السعودية. هناك خيط رفيع يفصل دوماً بين ما نطلبه وما يتحقق. فصورةٌ لأمير مستلقٍ في بهو فندق ريتز كارلتون في الرياض يُمكن أن تتحوّل بعد فترة، ربما سنوات، إلى ورقة ضغط أممية على محمد بن سلمان، بدلاً من أن تخدم جهوده في "محاربة الفساد". لا بل إن مثل هذه الصورة قد تجعله "دكتاتوراً" جديداً في شرق أوسطٍ تقلّ فيه الديمقراطية.
أيضاً إن صورة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، المقيّد من حريته في الرياض، لا تُعتبر "نصراً مبيناً" لبن سلمان. الحراك الدبلوماسي اللبناني والدولي أظهرا قوتهما. خصوصاً أنه كان مفترضا أن تكون قضية الحريري تفصيلاً سعودياً، ما لم يكن محمد بن سلمان قد اختار إشعالها، بغية تحويل الأنظار عن الداخل السعودي. لكن قضية رئيس الحكومة اللبنانية تحولت إلى مسألة أساسية في بيروت، ورفضت السلطات اللبنانية التصرّف في هذا الملف على قاعدة أن "الأمر شأن سعودي داخلي". صحيح أن الحسابات اللبنانية أدت دورها في قضية الحريري، خصوصاً في السياسات الضيّقة، إلا أنها بشكل عام أفضت إلى موقفٍ لبنانيٍّ موحّد، أدى إلى الإعلان عن زيارة للحريري إلى فرنسا، اليوم السبت، للقاء رئيسها إيمانويل ماكرون.
وفي غياب التحوّلات الجذرية إقليمياً، وتوّرط بلاده في سلسلة مستنقعات، فإن بن سلمان الطامح إلى أداء دور اقتصادي تنموي اجتماعي، وفقاً لما أعلنه في منتدى "مستقبل الاستثمار في الرياض"، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بات في سباقٍ حقيقي، بين الإسراع في إنهاء ملفاته الداخلية والخارجية وبدء ترتيب الوضع الاقتصادي وفقاً لأولوياته التي على أساسها سيصعد إلى السلطة قريباً. لا يمكن بناء مشروع كمشروع "نيوم"، وأنت في حالة حربٍ معلنة أو غير معلنة، مع عددٍ من جيرانك، الأقرباء والأبعدين، وخصوصا حين لا تكون قادراً على الحسم سريعاً. وهو عنصر سلبي آخر في أي محطة مستقبلية.
المرحلة المقبلة لبن سلمان، وفق ما هو حاصل، لن تدفع باتجاه وضع مداميك "مستقبل مشرق"، بل سيغرق الرجل في وحول المنطقة، بما قد يؤدي إلى تأخير تطبيق رؤيته لبلاده. الأسعار المتحركة للنفط والسلع والسوق لن تخدمه. لذلك فإن استعجاله سيؤدي إلى تهوّر ما، وإن كان فعلياً لا يريده، لكنه سيحصل. سيحمل بن سلمان "دولة سعودية رابعة" على منكبيه، لكنه لن يكون قادراً على تحقيق طموحاته. وهو سيرى نفسه في عام 2025، أي بعد سنوات قليلة، وقد تأخر على مشروع "نيوم"، وتأخر في تحقيق النهضة الموعودة. دائماً ما يكون المستقبل نتيجة لما نفعله اليوم. وعلى الرغم من كل "النيات الحسنة" لبن سلمان، إلا أن الغد سيكون أكثر ضراوةً بالنسبة له، وأكثر حدّة بالنسبة للسعودية.
ليس غريباً أن المسار التصاعدي لشابٍ جمع السلطتين، السياسية والأمنية، بين يديه، دلّ على أمورٍ كثيرة. أوحى محمد بن سلمان بأنه "مستعجل". خطواته المتسارعة كشفت ذلك. دائماً ما تكون كرة الثلج المتدحرجة أكثر قوةً ومتانةً وسرعةً في الأمتار الأخيرة قبل أي اصطدام، سواء بكوخ منعزل أو بجدارٍ صلب. كرة الثلج معرّضة للتفتت في نهاية المطاف، بتناثر قطعها أو بالذوبان بفعل العوامل المناخية. محمد بن سلمان ككرة ثلج. لا يمكنه أن يكون إلا كذلك، في وسعه اختيار الاصطدام فقط. هذا جلّ ما يملك حالياً. عليه عدم تصديق مدى اتّساع "الدعم" الدولي لحراكه الداخلي، سواء ضد الفساد أو في مهمة تطوير المملكة السعودية. هناك خيط رفيع يفصل دوماً بين ما نطلبه وما يتحقق. فصورةٌ لأمير مستلقٍ في بهو فندق ريتز كارلتون في الرياض يُمكن أن تتحوّل بعد فترة، ربما سنوات، إلى ورقة ضغط أممية على محمد بن سلمان، بدلاً من أن تخدم جهوده في "محاربة الفساد". لا بل إن مثل هذه الصورة قد تجعله "دكتاتوراً" جديداً في شرق أوسطٍ تقلّ فيه الديمقراطية.
أيضاً إن صورة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، المقيّد من حريته في الرياض، لا تُعتبر "نصراً مبيناً" لبن سلمان. الحراك الدبلوماسي اللبناني والدولي أظهرا قوتهما. خصوصاً أنه كان مفترضا أن تكون قضية الحريري تفصيلاً سعودياً، ما لم يكن محمد بن سلمان قد اختار إشعالها، بغية تحويل الأنظار عن الداخل السعودي. لكن قضية رئيس الحكومة اللبنانية تحولت إلى مسألة أساسية في بيروت، ورفضت السلطات اللبنانية التصرّف في هذا الملف على قاعدة أن "الأمر شأن سعودي داخلي". صحيح أن الحسابات اللبنانية أدت دورها في قضية الحريري، خصوصاً في السياسات الضيّقة، إلا أنها بشكل عام أفضت إلى موقفٍ لبنانيٍّ موحّد، أدى إلى الإعلان عن زيارة للحريري إلى فرنسا، اليوم السبت، للقاء رئيسها إيمانويل ماكرون.
وفي غياب التحوّلات الجذرية إقليمياً، وتوّرط بلاده في سلسلة مستنقعات، فإن بن سلمان الطامح إلى أداء دور اقتصادي تنموي اجتماعي، وفقاً لما أعلنه في منتدى "مستقبل الاستثمار في الرياض"، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بات في سباقٍ حقيقي، بين الإسراع في إنهاء ملفاته الداخلية والخارجية وبدء ترتيب الوضع الاقتصادي وفقاً لأولوياته التي على أساسها سيصعد إلى السلطة قريباً. لا يمكن بناء مشروع كمشروع "نيوم"، وأنت في حالة حربٍ معلنة أو غير معلنة، مع عددٍ من جيرانك، الأقرباء والأبعدين، وخصوصا حين لا تكون قادراً على الحسم سريعاً. وهو عنصر سلبي آخر في أي محطة مستقبلية.
المرحلة المقبلة لبن سلمان، وفق ما هو حاصل، لن تدفع باتجاه وضع مداميك "مستقبل مشرق"، بل سيغرق الرجل في وحول المنطقة، بما قد يؤدي إلى تأخير تطبيق رؤيته لبلاده. الأسعار المتحركة للنفط والسلع والسوق لن تخدمه. لذلك فإن استعجاله سيؤدي إلى تهوّر ما، وإن كان فعلياً لا يريده، لكنه سيحصل. سيحمل بن سلمان "دولة سعودية رابعة" على منكبيه، لكنه لن يكون قادراً على تحقيق طموحاته. وهو سيرى نفسه في عام 2025، أي بعد سنوات قليلة، وقد تأخر على مشروع "نيوم"، وتأخر في تحقيق النهضة الموعودة. دائماً ما يكون المستقبل نتيجة لما نفعله اليوم. وعلى الرغم من كل "النيات الحسنة" لبن سلمان، إلا أن الغد سيكون أكثر ضراوةً بالنسبة له، وأكثر حدّة بالنسبة للسعودية.