نعم لعكاشة رئيسا للبرلمان المصري
انتشرت، الإسبوع الماضي، ومع انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2015، حملات من السخرية الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلان مالك قناة الفراعين البرلماني المنتخب، توفيق عكاشة، عن عزمه الترشح لرئاسة مجلس الشعب، إضافة إلى اعتراض الجمهور على وجود عديدين من رموز النظام السابق في البرلمان.
حقيقة، لا أجد مبرراً لهذه الاعتراضات، فبغض النظر عن نزاهة الانتخابات التي أشكك فيها في ظل حملات القمع والاعتقال والاختفاء القسري وتكميم الأفواه للمعارضين، إلا أن من حق عكاشة، ومن شابهه، أن يحكموا عملا بمنطق نابليون القائل "الثورة تحكم"، وعلى الرغم من اعتراضي على ما تعرف بثورة 30 يونيو أو انقلاب 3 يوليو، إذا صح التعبير، لا نستطيع إنكار أنها كانت ثورة شارك فيها مصريون كثيرون. صحيح أنها كانت ثورة مضادة، غرّر فيها بالكثير منهم، إلا أن من قاد هذه الثورة شخصيات مثل عكاشة ومرتضى منصور وسامح سيف اليزل وعبد الرحيم علي وأبو حامد ومصطفى بكري وغيرهم..
لا تنزعجوا من الحقيقة، فهذه هي رموز ثورة 30 يونيو، فعليكم أن تحترموها وعلى الثورة أن تحكم، لا تنزعجوا إذا وجدتم عكاشة رئيسا للبرلمان، أو أحمد الزند بعد تعيينه من السيسي، ولا تنزعجوا للسقوط المدوي لرموز ثورة يناير، فجميعهم في السجن أو خائف أو هارب، ومن شارك منهم فنال جزاء مشاركته.
عمد النظام على تفتيت البرلمان، بحيث لا تكون هناك قوة سياسية أو حزب مسيطر على المشهد البرلماني، ومع غياب حزب الأغلبية، يصبح تشكيل الحكومة من اختصاص الرئيس فقط، وما على البرلمان إلا الموافقة.
وإذا ما نظرنا إلى الحزب الأكثر فوزاً بالمقاعد، سنجد أن حزب المصريين الأحرار نجح في حصد 65 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 596 مقعداً، ناهيك عن أن أغلب أعضاء المجلس من فلول الحزب الوطني المنحل، أو مؤيدي النظام، فالبرلمان إذاً مكلمة لقضايا ثانوية، ولا يملك أحد فيه اتخاذ أي قرار مؤثر أو معارض حقيقي.
الأمر الأكثر أهمية والذي لم يثر انتباه كثيرين، هو اكتساح الجنرالات ورجال الشرطة والجيش أو من يملكون خلفية عسكرية للانتخابات، لرغبة الرئيس والمؤسسة العسكرية أن يكون لهما كتلة كبيرة في البرلمان، يستخدموها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكفينا أن نشير إلى أن عدد مقاعد هؤلاء الجنرالات 69 مقعدا بنسبة 11.5% يفوق ما حصل عليه حزب المصريين الأحرار الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية 65 مقعدا، وفي الأغلب سيكون ولاؤهم المطلق للرئيس والمؤسسة العسكرية.
حقيقة، لا أجد مبرراً لهذه الاعتراضات، فبغض النظر عن نزاهة الانتخابات التي أشكك فيها في ظل حملات القمع والاعتقال والاختفاء القسري وتكميم الأفواه للمعارضين، إلا أن من حق عكاشة، ومن شابهه، أن يحكموا عملا بمنطق نابليون القائل "الثورة تحكم"، وعلى الرغم من اعتراضي على ما تعرف بثورة 30 يونيو أو انقلاب 3 يوليو، إذا صح التعبير، لا نستطيع إنكار أنها كانت ثورة شارك فيها مصريون كثيرون. صحيح أنها كانت ثورة مضادة، غرّر فيها بالكثير منهم، إلا أن من قاد هذه الثورة شخصيات مثل عكاشة ومرتضى منصور وسامح سيف اليزل وعبد الرحيم علي وأبو حامد ومصطفى بكري وغيرهم..
لا تنزعجوا من الحقيقة، فهذه هي رموز ثورة 30 يونيو، فعليكم أن تحترموها وعلى الثورة أن تحكم، لا تنزعجوا إذا وجدتم عكاشة رئيسا للبرلمان، أو أحمد الزند بعد تعيينه من السيسي، ولا تنزعجوا للسقوط المدوي لرموز ثورة يناير، فجميعهم في السجن أو خائف أو هارب، ومن شارك منهم فنال جزاء مشاركته.
عمد النظام على تفتيت البرلمان، بحيث لا تكون هناك قوة سياسية أو حزب مسيطر على المشهد البرلماني، ومع غياب حزب الأغلبية، يصبح تشكيل الحكومة من اختصاص الرئيس فقط، وما على البرلمان إلا الموافقة.
وإذا ما نظرنا إلى الحزب الأكثر فوزاً بالمقاعد، سنجد أن حزب المصريين الأحرار نجح في حصد 65 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 596 مقعداً، ناهيك عن أن أغلب أعضاء المجلس من فلول الحزب الوطني المنحل، أو مؤيدي النظام، فالبرلمان إذاً مكلمة لقضايا ثانوية، ولا يملك أحد فيه اتخاذ أي قرار مؤثر أو معارض حقيقي.
الأمر الأكثر أهمية والذي لم يثر انتباه كثيرين، هو اكتساح الجنرالات ورجال الشرطة والجيش أو من يملكون خلفية عسكرية للانتخابات، لرغبة الرئيس والمؤسسة العسكرية أن يكون لهما كتلة كبيرة في البرلمان، يستخدموها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكفينا أن نشير إلى أن عدد مقاعد هؤلاء الجنرالات 69 مقعدا بنسبة 11.5% يفوق ما حصل عليه حزب المصريين الأحرار الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية 65 مقعدا، وفي الأغلب سيكون ولاؤهم المطلق للرئيس والمؤسسة العسكرية.
باسل نوفل (مصر)