جنوب إفريقيا.. متغيرات انتخابية ومؤشرات جديدة وأجندات داخلية

مضت عشرون عاماً على نهاية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، تغلبت فيها الحكومات المُتعاقبة على التحديات التي تعوق نظام الانتخاب الرئاسي والبرلماني، من أجل تمكين صناديق الاقتراع الشعبية من تعيين رئيس البلاد. ولم تكن مسيرة الديموقراطية نهاية المطاف في جنوب إفريقيا، فكان نتاجها تعدد الأحزاب المحلية والتيارات الفكرية. فقد تصدر حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) المشهد السياسي، يليه حزب التحالف الديموقراطي (المعارضة)، وحقق المؤتمر الوطني فوزه في الانتخابات الرئاسية أخيراً (2014) بفارق كبير وملحوظ، ما قد يضمن له الفوز في الدورات المقبلة. لكن التوتر ليس بعيداً عن الحزب الحاكم، خشية خروج أقاليم محلية من دائرته الانتخابية، وانضمامها إلى حزب التحالف الديموقراطي المعارض، كما حدث في إقليم الكاب الغربي (كيب تاون)، ما يعود إلى تدني مستوى أداء الحزب الحاكم في السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى انشقاقات بعض كبار قادة الحزب، غير قضايا الفساد التي تلاحق كبار أعضاء الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا.
مؤشرات
ما هو جدير بذكره أن الحزب الحاكم اعتمد، منذ نشأته، على عقلانيةٍ تجمع بين الاشتراكية والليبرالية، نجحت داخلياً بعد نهاية الفصل العنصري، وظهرت مؤشراتها على سياسة الحزب الخارجية، وكان نتاجها علاقات سياسية متميزة مع الروس والصينيين، واقتصاداً ينمو مع الأوروبيين والأميركيين. لكن، في ظل متغيرات الساحتين، المحلية والعالمية، وقف المؤتمر الوطني أمام جملة من الصعوبات الداخلية، وتحديات خارجية مؤثرة في الشأن الداخلي، أخذت تزداد وضوحاً بعد نتائج انتخابات الرئاسة (2010/2014).

" اعتمد حزب المؤتمر الوطني الحاكم، منذ نشأته، على عقلانيةٍ تجمع بين الاشتراكية والليبرالية، نجحت داخلياً بعد نهاية الفصل العنصري، وظهرت مؤشراتها على سياسة الحزب الخارجية، وكان نتاجها علاقات سياسية متميزة مع الروس والصينيين، واقتصاداً ينمو مع الأوروبيين والأميركيين. ولكن، في ظل متغيرات الساحتين، المحلية والعالمية، وقف أمام صعوبات داخلية، وتحديات خارجية مؤثرة في الشأن الداخلي"

داخلياً: من أهم المتغيرات التي ظهرت على الساحة الانتخابية في جنوب إفريقيا عدم ثبات التركيبة الحزبية في البلاد؛ فمؤشر "الانشقاق" ذو التوجه الفكري هو الأكثر ظهوراً على الساحة الداخلية، وسوف يقود جنوب إفريقيا إلى مستقبل جديد في العقود المقبلة. ويتضح ذلك في ثلاثة مؤشرات:
الأول: ظهر في دورة انتخابات (2010)، بعد انشقاق بعض الليبراليين عن "المؤتمر الوطني" الحاكم، وتأسيس حزب الشعب. والشاهد، هنا، هو خلو "المؤتمر الوطني" من الليبرالية النقية، فيكون المؤشر الأول هو "استقلالية الليبرالية".
الثاني: ظهر في دورة انتخابات (2014)، بعد انشقاق اليساري المُتشدد، جوليوس ماليما، عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتأسيس حزب (مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية)، والشاهد هنا هو خلو "المؤتمر الوطني" من اليسارية المُتطرفة. وبذلك يكون المؤشر الثاني "استقلالية اليسارية المُتطرفة".
الثالث: قد يظهر في دورة انتخابات (2018)، في حال انشقاق اتحاد العمال (كوساتو) عن "المؤتمر الوطني" الحاكم، وتأسيس حزب العمال الاشتراكي المعتدل، والشاهد هنا هو خلو "المؤتمر الوطني" من الاشتراكية المعتدلة، وبذلك يكون المؤشر الثالث "استقلالية الاشتراكية المعتدلة". واحتمال وقوع المؤشر الثالث وانشقاق (كوساتو) قد يكون اضطراراً للتوفيق بين مصالح الملايين من العُمال الذين يعملون في القطاعين الخاصين، المحلي والأجنبي، وتأسيس حزب اشتراكي معتدل، ليكون حصانة لمستقبل جنوب إفريقيا، بعد تحقيق التوازن بين حقوق العمال وبقاء جنوب إفريقيا جاذبة للاستثمار الأجنبي، كما أن الاشتراكية المعتدلة هي الحل الأفضل لكبح اليسارية المُتشددة في جنوب إفريقيا.
وعلى الرغم من أن اتحاد عمال جنوب إفريقيا (كوساتو) ما زال مفصل الصمود الأقوى لـ"المؤتمر الوطني" أمام جميع هذه التحديات، إلا أنه ليست هناك ضمانات قوية لبقاء الاتحاد تحت مظلة المؤتمر الوطني الحاكم.
مستقبل حزبي جديد
ويُمكن القول إن جميع المؤشرات تشير إلى مستقبل حزبي جديد، يبدأ بخلو "المؤتمر الوطني" من الأفكار السياسية المُتخصصة، وأنه لم يعد قادراً على احتواء جميع التيارات الفكرية التي يتبناها المواطنون السود. وهذه الانقسامات خطوة من مجموعة خطوات سوف تقود إلى مستقبل جديد لجنوب إفريقيا؛ فمستقبل الحياة السياسية أصبح رهينة الانشقاقات في صفوف المؤتمر الوطني، والتي أخذت قوالب فكرية جديدة، وعلى شكل أحزاب واضحة المعالم والطريق.
الخطأ الذي وقع فيه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، منذ تولي الرئيس الأسبق، نيلسون مانديلا، أن قياداته موزعة على مراتب النضال ودرجاته، في حقبة "الأبارتهايد" العنصرية، ولا شك في أن هذه الخطوة ما زالت تحقق النجاح، لكنها أخذت تتباطأ بعض الشيء أمام المعارضة التي توافقت قياداتها على أسس تركيبة الحزب القائمة على الكفاءات العلمية، وفق متطلبات تطوير البرامج التنموية الداخلية، حسب الحاجات والمتطلبات الداخلية.
خلاصة القول في الشأن الداخلي في جنوب إفريقيا أن المعارضة أخذت بالوصول الحقيقي إلى الطبقات المتوسطة من السود والبيض، وهو مؤشر تقدمه بين الأوساط الشبابية. كما أن وصول الأبيض الجنوب الإفريقي إلى منصة الحكم من جديد في العقود المقبلة مرهون بتمسك "المؤتمر الوطني" بالأجندة النضالية؛ فالأجيال الجديدة أخذت تبحث عن الاقتصاد وفرص الحياة الكريمة، ولم يعد النضال بالنسبة لهم إلا حقبة لا مكان لها إلا في كتب التاريخ، وليس مبنى الاتحاد الرئاسي الجنوب إفريقي.
مؤثرات خارجية
على مستوى التحديات الداخلية المتأثرة بالشأن الخارجي، حيث تركيبة الأحزاب الجنوب إفريقية تقوم على أسس عرقية واضحة؛ فالمؤتمر الوطني الحاكم ذو الأغلبية السوداء مع ميل بعض من الأقلية الإسلامية له، والتحالف الديموقراطي المعارض ذو الأقلية البيضاء مع ميل بعض من الأقلية اليهودية له. ولهذه التركيبة العرقية دور واضح في تواصل الأحزاب المحلية مع دول خارجية، وفق مصالح سياسية، قائمة على التوافق العرقي. كما أن خلو الدستور الجنوب إفريقي من نص يمنع قبول الأحزاب المحلية الدعم الخارجي ساعد على تفاقم ظاهرة التواصل الحزبي مع الخارج. ولكن، تتوجه الأنظار العربية إلى قراءة هذا الشأن من زاوية وضع القضية الفلسطينية والشأن المصري ضمن أولويات الأجندة الداخلية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، حيث ازداد خطاب الحزب تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ورفضه الانقلاب العسكري في مصر. 

"وصول الأبيض الجنوب إفريقي إلى الحكم من جديد في العقود المقبلة مرهون بتمسك "المؤتمر الوطني" بالأجندة النضالية؛ فالأجيال الجديدة أخذت تبحث عن الاقتصاد وفرص الحياة الكريمة، ولم يعد النضال بالنسبة لهم إلا حقبة لا مكان لها إلا في كتب التاريخ"

 وقد تكون هذه المرة الأولى، فالحزب الحاكم يقولها صراحةً: أن حزب المعارضة يتلقى دعماً مالياً من رجال أعمال يهود، ما لم ينفه الأخير، بل أوضحت أن يهود جنوب إفريقيا كان لهم دور بارز في دعم مانديلا إلى التخلص من الفصل العنصري. وليست الأقلية الإسلامية بعيدة عن المشهد، والتي صرّح بعض من أعضاء مجالسها بتضامنهم مع الحزب الحاكم، فمسلمو جنوب إفريقيا متعاطفون بشدة مع حقوق الشعب الفلسطيني، ورافضون لعزل الرئيس المصري محمد مرسي.
ليس من توتر بين الأقليات في جنوب إفريقيا، وما يحدث لا يخرج عن منافسة كلامية في الانتخابات الرئاسية، ولكن، قد يحدث التوتر في حال تبني أحزاب محلية برامجَ انتخابية في المستقبل، تقوم على تطلعات السياسة الخارجية، من دون الاهتمام بالبرامج التنموية الداخلية. وسوف يكون لتوتر الأقليات في جنوب إفريقيا تأثير مباشر على القارة الإفريقية؛ فاليهود ذوو امتداد اقتصادي قوي على مستوى القارة الإفريقية، كما أن مسلمي جنوب إفريقيا ذوو امتداد عقائدي مؤثر في جنوب القارة الإفريقية ووسطها، غير أن الحزب الحاكم يتمتع بامتداد سياسي، أخذ يحقق سيطرته على القارة الإفريقية بأكملها، بدعم من روسيا والصين. ويبدو أن "المؤتمر الوطني" وضع القضية الفلسطينية والشأن المصري ضمن أولويات أجندته الداخلية، بسبب فقدان جزء كبير من جمهوره القائم على الفكرة النضالية داخل الجنوب الإفريقي، فقد اضطر إلى البحث عن برامج نضالية خارجية، من أجل ملء فراغ لم يعد موجوداً في البلاد. وملاحَظ أنه لم يضع قضية فصل الصحراء المغربية على جدول أولوياته الانتخابية لهذا العام، مثل فلسطين ومصر، ما يعود إلى عدم تعاطف مسلمي جنوب إفريقيا مع القضية الصحراوية، كما أن انشقاق اليسارية المُتطرفة عن المؤتمر الوطني، وهم جمهور فصل الصحراء المغربية، أخذ يُمزق ملف فصل قضية الصحراء في الداخل الجنوب إفريقي.