يحدث في الأردن الآن

في الوسع أن يُقال إن الإضراب نجح أيما نجاح، وإن الأردنيين أعادوا فيه اكتشاف أنفسهم، بل وفاجأوا من دعوا إليه. وفي الوسع أن يُقال أيضا إن الأردن موعودٌ بانعطافةٍ خاصة، تجعل ما بعد نهار أمس ليس كما قبله، سيما إذا ما تم البناء على ما حققوه أمس، من التزامٍ عريضٍ بالإضراب، وصل إلى نحو 80% في بعض المحافظات، ولم يقلّ عن 50% في أضعف الحالات، ومن وحدةٍ في الموقف بين تشكيلاتٍ وتياراتٍ حزبيةٍ وفاعلياتٍ نشطة، كثيرا ما اختلّ التنسيق بينها في غير شأنٍ بسبب خلافاتٍ سياسية وتنظيمية. وكلها، مع غالبية الشعب الأردني، لا ترى في مجلس النواب هيئةً تمثيليةً للأردنيين، وإنه قد يفعلها ويمرّر قانون ضريبة الدخل المعدّل برفع هذه الضريبة، كما تلقاه من الحكومة التي تستجيب فيه لمقتضيات برنامج إصلاحي مالي، فرض صندوق النقد الدولي كثيرا من مضامينه.
وهي مفارقةٌ أن الإضرابات عادة ما تلجأ إليها التمثيلات النقابية والمجتمعية بعد أن تنسدّ سبل الحوار في معالجة القضية موضوع الاشتباك مع الحكومة، غير أن ما حدث في الأردن جاء معكوسا، فالتصعيد يبدأ بالإضراب الذي لم يفلح رئيس الحكومة، هاني الملقي، في ثني النقابات عن التحشيد له وانتظامه في موعده الذي كان قد تحدّد ليبدأ من الساعة العاشرة صباح أمس. وفي الأخبار أن رؤساء النقابات أبلغوا الملقي، في جلستهم معه أول من أمس، أن عليه أن يسحب مشروع القانون من البرلمان، ثم يبدأوا حوارا مع حكومته، وقرأنا إنهم بعد رفضه ذلك انسحبوا من الجلسة من دون استئذان.
باستثناءاتٍ قليلة (نقابة أصحاب المخابز مثلا)، كانت المشاركة الكبيرة في الإضراب دليلا ظاهرا وقويا على أن في وسع شعبٍ يُغالب عنتا معيشيا مُعسرا (عمّان المدينة الأغلى عربيا) أن يزاول احتجاجا حضاريا، شديد الإيلام لحكومةٍ لا ترى، كما مثيلاتٌ لها سابقات، غير الجبايات من "الرعايا" لتوفير موارد تحتاجها. وكان الأداء العام في أثناء الإضراب مثالا على أن في وسع هذا الشعب أن يجهر بنفسه عمّا يريد، وقد اهترأت الأحزاب، وتآكلت صورة مجلس النواب الذي حاول رئيسُه، عاطف الطراونة، أن يُسعفها، بالقول إنه (المجلس) لن يستسلم للصيغة الحكومية لقانون ضريبة الدخل. ودلّ نجاح الإضراب على أن ثمّة مقادير طيبةً من العافية في الجسم المهني وتمثيلاته النقابية، وكذا في جمعياته واتحاداته العديدة، وأن الرهان على هذه التشكيلات في محله، ويتجدّد، لتتبدّى أنها الأكثر تعبيرا عن المجتمع، والأحقّ في الجهر بصوته.
مرجّحٌ ألا يُشغل الأردنيون أنفسهم كثيرا بالذي ستفعله حكومة هاني الملقي من أجل إنقاذ نفسها، وترميم حالها، وتمرير "إصلاحاتها" المالية، إذا ما ردّ مجلس النواب مشروع القانون المرسل إليه، ذلك أنهم سيجدون أنفسهم مُطالبين بتثمير الزخم الشعبي الذي تحقق أمس، وعدم تبديده في مساوماتٍ وتدخلاتٍ وترضياتٍ ليس مستبعدا أن تستجد وتطرأ.. هذا هو التحدّي الذي سينعطف إليه الأردنيون المتعبون بأنواء صعبة.. لنراقب ونتأمل.. ونتفاءل.