لبنان والنموذج القطري

بات واضحا أن لبنان سيكون عنواناً جديداً للتجاذبات في المنطقة، والتي قد تتدحرج إلى إجراءاتٍ غير مسبوقة بحق هذا البلد، بعدما قرّرت السعودية اعتباره ساحة للمواجهة مع إيران، واستخدام كل الأوراق الممكنة في هذا المجال، اقتصادياً وسياسياً، على الأقل في هذه المرحلة. بدأت الإجراءات مع حظر السفر الذي أطلقته دول خليجية لتحذير مواطنيها من التوجه إلى لبنان، والطلب من الموجودين المغادرة فوراً أو في أقرب وقت ممكن. أوحت هذه التحذيرات  بأن عملاً أمنياً قد يكون في طريقه إلى الحدوث في بلاد الأرز، أو أن ضربة عسكرية تعدّها السعودية للبنان، إلا أن حسابات الواقع وموازين القوى لا بد أن تستبعد هاتين الفرضيتين، لتقدم فرضية ثالثة ممكنة، وهي استنساخ الإجراءات ضد قطر وتطبيقها على لبنان.
تكمن بداية الاستنساخ في الآلية المشابهة التي انطلقت منها الحملة، فإذا كان حصار قطر بدأ بقرصنة وكالة الأنباء الرسمية، وفبركة خطاب على لسان الأمير تميم بن حمد، فإن مؤشرات حصار لبنان يبدو أنها بدأت بقرصنةٍ من نوع آخر، عبر اختطاف رئيس الحكومة سعد الحريري، ودفعه إلى قراءة خطاب استقالةٍ يحتوي على عبارات لا أحد يتوقع أن يكون الحريري نفسه مقتنعا بقولها، ومن ثم احتجازه في مكان مجهول، حيث لا يزال مصيره غامضاً.
من نقطة التشابه هذه، يمكن الانطلاق في تعداد الخطوات السعودية المرتقبة ضد لبنان. خطوات قد تبدأ بإغلاق السفارات، وهو ما بدا أن الرياض تقترب منه، مع نشرها إعلانات عن تصفية ممتلكات وبيع سيارات تعود للسفارة، وذلك بعد سحب مواطنيها من البلد "بشكل فوري". تالياً، قد يأتي الإجراء العقابي الأقسى بالنسبة إلى لبنان، وهو طرد المواطنين اللبنانيين العاملين في الخليج بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، على اعتبار أن العدد الأكبر موجود في المملكة. لبنان عملياً عايش مثل هذه التجربة، بعد قرار الإمارات طرد عدد من اللبنانيين في السنوات الأخيرة، غير أنه ستكون للطرد الجماعي، إن حصل، تداعيات أكبر على البلاد. السعودية وغيرها من الدول الخليجية التي ستشارك في الحصار من الممكن أن تلجأ أيضاً إلى خطوة بديلة عن الطرد عبر وقف التحويلات المصرفية إلى لبنان، والتي قد تكون لها المفاعيل نفسها إذ ستحرم البلاد من ملايين الدولارات التي تحول شهرياً، والتي تصل إلى حدود خمسة مليارات دولار سنوياً هي مجمل تحويلات اللبنانيين من الخليج.
وعلى غرار نموذج حصار قطر، قد تلجأ هذه الدول إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات اللبنانية، ووقف الرحلات إلى لبنان، وهو ربما ما يفسر دعوات مواطني الدول إلى "المغادرة فوراً"، وهو أمر أيضاً سينعكس سلباً بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، والذي قد يعاني أيضاً من سحب الاستثمارات الخليجية أو الودائع المصرفية التي تعود إلى بعض هذه الدول.
خطوات هذا السيناريو لم تبدأ بعد، لكنها لن تكون مستبعدةً، في حال أصرّت السعودية على المضي في الخطوات غير العقلانية التي تتبعها في الداخل والخارج، وفتح جبهاتٍ على أكثر من صعيد، بذريعة مواجهة تمدد النفوذ الإيراني، من دون أن تكون قادرة على حسم أي منها. جبهات بات لبنان مرجحاً بقوة للدخول فيها، غير أن نتائجها ستكون على عكس ما تريده السعودية.