يتجه الأتراك يوم 14 أيار/ مايو 2023 إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية و600 نائب من نواب الجمعية الوطنية، وفقًا لدستور 2017 الذي حوّل النظام السياسي في البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يمسك بالسلطة منذ عام 2002 تحدّيًا كبيرًا في هذه الانتخابات، بعد أن اتفقت المعارضة على دعم مرشّح واحد في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتستأثر الانتخابات التركية باهتمام إقليمي ودولي كبير؛ نظرًا إلى مكانة تركيا، إقليميًّا ودوليًّا، وانعكاس نتائج الانتخابات على سياساتها الداخلية والخارجية.

أولًا: بطاقة الانتخابات المقبلة

الجدول (1)

الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ونظام كلّ منها

المصدر: من إعداد وحدة الدراسات السياسية.

ثانيًا: التحالفات الانتخابية القائمة

مع تحوّل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بعد استفتاء شعبي عام 2017 وافق بموجبه 51.4% من المصوتين على تغيير الدستور، بدا أن عهد فوز الأحزاب بالحكم في تركيا على نحو منفرد قد انتهى، وأن عهد التحالفات الانتخابية قد بدأ، وهو ما حصل فعلًا في انتخابات حزيران/ يونيو 2018 الرئاسية والبرلمانية، وتكرر في الانتخابات البلدية التي جرت في عام 2019 بصيغة أوسع؛ إذ حصل تحالف الأمة المعارض على دعم غير مباشر من أحزاب أخرى، من بينها حزب السعادة وحزب الشعوب الديمقراطية. وقد بَنت المعارضة تحرّكاتها المتعلقة بالانتخابات المقبلة على ذلك، وصولًا إلى تشكيل طاولة من ستة أحزاب أُطلق عليها اسم "الطاولة السداسية"، إضافة إلى تفاهم مع حزب الشعوب الديمقراطية ذي الأغلبية الكردية. ويوضح الجدول (2) التحالفات الانتخابية الأساسية، والأحزاب المنضوية تحتها، والمرشح الرئاسي الذي يدعمه كل تحالف في الانتخابات.

الجدول (2)

التحالفات الانتخابية الأساسية ومرشّحها الرئاسي الذي تدعمه

المصدر: من إعداد وحدة الدراسات السياسية.

عانت تركيا تراجعًا كبيرًا في أوضاعها الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وقد برز ذلك خصوصًا في تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار

ويمكن أن تقدّم الأحزاب التي تكون لها مجموعة في البرلمان (مؤلفة من 20 نائبًا على الأقل)، أو التي استطاعت الحصول على 5% من الأصوات في آخر انتخابات، مرشّحًا للرئاسة. وفي هذا الإطار، ترشّح كل من أردوغان وكليجدار أوغلو. أما الأحزاب التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان، فإن مرشّحها يحتاج إلى أن يجمع مائة ألف توقيع من المواطنين ليقدّمها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وقد تمكّن من ذلك مرشّحان فقط هما: محرم إينجه، رئيس حزب البلد، والمرشّح السابق للرئاسة في انتخابات 2018 عن تحالف الأمة، وسنان أوغان عن تحالف أتا القومي المتطرف.

ثالثًا: تحدّيات يواجهها حزب العدالة والتنمية

يواجه حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات تحدّيات كبرى ستحدّد موقعه في الانتخابات المقبلة:

1. التحدّي الاقتصادي

عانت تركيا تراجعًا كبيرًا في أوضاعها الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وقد برز ذلك خصوصًا في تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار (19.2 ليرة مقابل دولار واحد)، وزيادة التضخّم الذي وصل إلى أكثر من 80% مع نهاية عام 2022 قبل أن يتراجع إلى نسبة 55% في شباط/ فبراير 2023، وذلك في وقتٍ تحاول فيه الحكومة التعامل مع تأثير الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في مطلع شباط/ فبراير 2023. ويعتقد أن التراجع الاقتصادي قد أثّر في توجّهات الناخبين الذين يشتكون من غلاء الأسعار وتآكل القوة الشرائية. ولا يبدو واضحًا إلى أي حدٍّ نجحت برامج الحكومة الخاصة في معالجة الأزمة الاقتصادية بشأن استعادة ثقة الجمهور. وكانت قد أعلنت عن مشاريع سكنية كبيرة بأقساط بسيطة، فضلًا عن أنها رفعت رواتب الموظفين، وأعلنت عن توظيف مزيد من المواطنين، وأعلنت كذلك عن زيادة معاشات المتقاعدين، وإلغاء ديون الطلاب وبعض الفئات الأخرى الأكثر هشاشة، إضافةً إلى برامج مكافحة التضخّم المستمرّة من أجل استعادة الثقة بالاقتصاد. ويستعد الرئيس أردوغان خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن برامج وحملات جديدة في محاولة أخيرة لاستعادة ثقة الناخب بقدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على معالجة الوضع الاقتصادي.

2. "وحدة" المعارضة

هذه أول مرّة يواجه فيها حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى الحكم عام 2002، تحالفًا معارضًا متنوّعًا يجمع أحزابًا من أيديولوجيات وتوجهات مختلفة، تضم فئاتٍ من اليسار والقوميين والمحافظين والليبراليين، إضافةً إلى أحزابٍ وشخصياتٍ انشقّت عن حزبه. وقد اجتمعت كل هذه الأحزاب على هدف واحد، إزاحة حزب العدالة والتنمية ورئيسه من السلطة، واستعادة النظام البرلماني. وتجتمع، حاليًّا، سبعة أحزاب معارضة على الخطوط العريضة لهذا المسار، مستهدفةً التغيير بعد فشلها في ذلك أكثر من عقدين. وقد حصلت بعض هذه الأحزاب على ثقة أكبر بعد فوزها في انتخابات البلديات الكبرى في أنقرة وإسطنبول عام 2019. ويسعى حزب العدالة والتنمية لمواجهة هذا التحدّي بتوسيع تحالفه الذي يشتمل حاليًّا على حزب الحركة القومية، وحزب الاتحاد الكبير، ليضم حزب الهدى بار الكردي وحزب الرفاه الجديد.

باستثناء الأحزاب القومية الكردية، كان "العدالة والتنمية" يحصل على أكبر عدد من أصوات الأكراد في تركيا

3. توافر غطاء محافظ للمعارضة العلمانية

خلال العقدين الماضيين، نجح حزب العدالة والتنمية في استقطاب الجزء الأكبر من الكتلة المحافظة في البلاد وحشدها في مواجهة المعارضة التي ظلّ ينظر إليها، على نطاقٍ واسع، بوصفها معاديةً للتوجّهات الدينية المحافظة. لكن المعارضة تمكّنت في السنوات الأخيرة من تغيير هذه الصورة، مقتربةً من الشارع التركي المحافظ، خصوصا مع انضمام أحزاب من بينها حزب المستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو، وحزب السعادة بقيادة كارامولا أوغلو، وكلاهما محسوبان على القوى المحافظة في البلاد.

ومع تشكيك حزب العدالة والتنمية في صدقية المعارضة، فإنّ اقترابها من الشارع المحافظ، وتحالفها مع قوى معبّرة عنه، يمثّلان تحديًا لا يمكن تجاهله؛ ففي نظام الصوت الواحد، يمكن لاجتذاب ما يراوح بين 2 و3% من الأصوات المحافظة أن يمثل فرقًا. وقد دفعت هذه المخاوف حزب العدالة والتنمية إلى الدخول في مفاوضاتٍ صعبة مع حزب الرفاه الجديد لإقناعه بالانضمام إلى تحالفه، وذلك لجذب ناخبي حزب السعادة المتحالف مع المعارضة.

4. الناخب الكردي

باستثناء الأحزاب القومية الكردية، كان حزب العدالة والتنمية يحصل على أكبر عدد من أصوات الأكراد في تركيا، ولكنّ تحالفه مع حزب الحركة القومية، وانهيار كل الآمال المعقودة على عملية السلام لحلّ القضية الكردية التي أطلقها الرئيس أردوغان في الفترة 2013–2015، أدّى كلّه إلى انفضاض الناخب الكردي عنه. ومع ذلك، لم تستطع المعارضة الاستفادة من هذا الوضع، بسبب عجز حزب الشعب الجمهوري عن إيجاد أرضيةٍ مشتركة مع المعارضة الكردية التي يمثلها حزب الشعوب الديمقراطية (تقدر أصواته بـ 10% تقريبًا من مجمل الكتلة الناخبة في تركيا). لكن هذا الوضع تغير الآن؛ إذ ظهرت، في الآونة الأخيرة، ملامح تفاهم بين الطرفين يرجّح أن تشكّل تحدّيًا مهمًّا لحزب العدالة والتنمية الذي يحاول إضعاف هذا التحالف الناشئ من خلال: أولًا، محاولة الربط بين حزب الشعوب الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًّا في تركيا. ثانيًا، من خلال التحالف مع حزب الهدى بار، وهو حزب كردي إسلامي صغير تراوح نسبة أصواته بين 1.5 و2%. فضلًا عن ذلك، يعمل حزب العدالة والتنمية على ترشيح شخصياتٍ كردية للبرلمان ذات تأثير؛ للحصول على نتائج أفضل في أوساط الأكراد.

يسعى أردوغان إلى تقديم قائمة مرشحين للبرلمان مختارة بعناية

5. تراجع التأييد للتحالف الحاكم

تشير استطلاعات الرأي العام إلى استمرار تراجع نسب التأييد لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية من 49% في انتخابات 2015 و42% في انتخابات 2018 إلى نحو 33–35% حاليًّا. ويسعى الرئيس أردوغان لتقديم قائمة مرشحين للبرلمان مختارة بعناية. ومن مؤشرات ذلك دفعُ عدد من الوزراء الذين يحظون بشعبية إلى الترشح في الانتخابات البرلمانية، من بينهم 11 وزيرًا برزوا خلال كارثة الزلزال.

أما حليفه حزب الحركة القومية الذي حصل في انتخابات حزيران/ يونيو 2015 على أكثر من 16% من أصوات الناخبين، فتبلغ نسبة تأييده في الوقت الحالي نحو 8%؛ ما يعني أنه صار قريبًا من العتبة الانتخابية التي قام التحالف الحاكم بتخفيضها في العام الماضي، من 10% إلى 7%، لكي يضمن دخول حزب الحركة القومية إلى البرلمان. ويعود السبب الرئيس لتراجع حزب الحركة القومية إلى تمكّن الحزب الجيد الذي انشقّ عنه من جذب جزء مهم من قاعدته الانتخابية؛ إذ تصل نسبة تأييد هذا الحزب حاليًّا، بحسب استطلاعات الرأي، إلى نحو 12%. وقد حاول التحالف الحاكم إدخال تعديلات على قانون الانتخابات ليضمن توزيع أصوات النواب داخل التحالف الواحد عبر المناطق، بدلًا من توزيعها على عموم تركيا؛ من أجل أن يصبّ ذلك في مصلحة حزب الحركة القومية.

6. دخول جيل جديد من الناخبين

ينتمي نحو 13 مليون ناخب من بين 64 مليون ناخب تركي إلى ما يطلق عليه اسم الجيل “Z”؛ أي مواليد 1997 فصاعدًا. وسيصوت ستة ملايين منهم، أوّلَ مرة، في انتخابات 2023. وفي هذا السياق، يوجد مَيلٌ عام لدى هذه الشريحة، التي لا تعرف إلا حكومة العدالة والتنمية ورئيسها، إلى التغيير؛ خصوصا في ضوء اختلاف اهتماماتها عن الفئات العمرية الأكبر سنًّا، وتعرّضها الكبير لمضامين وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم إدراكها الفارق الذي أحدثه حزب العدالة والتنمية في تركيا منذ وصوله إلى الحكم عام 2002. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها هذا الحزب للتواصل مع جيل الشباب، من الصعب تقدير تأثير هذه الجهود في القرار الانتخابي بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية، سيما في ظل حملات تضليل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المعطيات الحالية تشير إلى عدم قدرة أي مرشّح على الحسم في هذه الجولة، خصوصا في ظل تعدّد المرشحين

7. تحدّي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

سيسعى الطرفان المتنافسان للفوز في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، لكن المعطيات الحالية تشير إلى عدم قدرة أي مرشّح على الحسم في هذه الجولة، خصوصا في ظل تعدّد المرشحين. وبناءً عليه، يمكن أن تفرض نتائج الانتخابات البرلمانية التي تصدر قبل أسبوعين من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية معطياتٍ جديدة، وستكون نسبة المشاركة، واحتمال تأثّر آراء الناخبين بنتائج الانتخابات البرلمانية، من المؤشّرات المهمة في هذا الشأن، فقد يسعى قسم من الجمهور غير المتحزّب لتحقيق نوع من التوازن؛ إذ قد يمنح صوته للطرف الذي لم يفز بأغلبية في البرلمان، في حين قد يفضّل قسم آخر الاستقرار ومنح الطرف الفائز صوتَه في الانتخابات البرلمانية، حتى لو لم يصوّت هو له. وينبغي أن نشير في هذا السياق إلى أن نسبة المتردّدين في تركيا ليست قليلة.

8. كارثة الزلزال

يُتوقع أن يكون لزلزال 6 شباط/ فبراير، الذي تسبّب في سقوط نحو 50 ألف قتيل ودمار كبير، تأثير مهم في نتائج الانتخابات المقبلة. ورغم أن الرأي العام لا يحمّل الحكومة أيَّ مسؤولية عن الكارثة بحسب استطلاعات الرأي العام، فإن استجابة الحكومة لها كانت محلّ نقاش كبير، خصوصًا أن المعارضة حاولت استثمار ذلك للإضاءة على أوجه القصور الذي اعترى العمل الحكومي في الساعات والأيام الأولى من وقوع الكارثة. في مقابل ذلك، حاول حزب العدالة والتنمية تحويل كارثة الزلزال إلى "فرصة"؛ عبر تقديم برامج كبيرة هدفها تقديم تعويضات للمتضرّرين، سواء من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة أو من خلال برامج لإعادة الإعمار. ويبدو أن الحزب لم يتضرّر من الزلزال، وأن الأمر على عكس ذلك؛ بسبب اعتماد جمهور المتضرّرين أساسًا على عمل الحكومة الذي بدأ متعثرًا، وتحوّل إلى عمل مكثف وناجع على مستوى الإغاثة، وعلى مستوى التخطيط السريع لإعادة الإعمار أيضًا.

تحاول المعارضة إقناع الناخب التركي بوجود مشكلة في علاقات تركيا الخارجية، وأن "العدالة والتنمية" مسؤول عنها

9. ملف اللاجئين

لقد تراجعت أهمية ملف اللاجئين في الوقت الحاضر، خصوصا بعد الزلزال، ولكنّ المعارضة استغلت ذلك الملف، إلى حد بعيد، خلال السنوات الماضية، ونجحت نسبيًّا في تحميل حكومة حزب العدالة والتنمية المسؤولية عن هذه المشكلة، ونجحت أكثر في ربطها بتراجع وضع المواطن الاقتصادي. ومن ثمّ، عمد حزب العدالة والتنمية إلى عدة إجراءات لحل هذه الأزمة وسحبها من يد المعارضة. ومع ذلك، يرجّح أن تعود هذه المسألة لتصبح من القضايا الانتخابية المهمة مع اقتراب موعد الانتخابات، واستمرار تراجع الوضع الاقتصادي.

10. العلاقات الخارجية

في ضوء تطبيع الحكومة التركية، خلال العامين الأخيرين، العلاقات مع عدد من دول في المنطقة، تحاول المعارضة من جهتها إقناع الناخب التركي بوجود مشكلة في علاقات تركيا الخارجية، وأن حزب العدالة والتنمية مسؤول عنها، وأنها في حال وصولها إلى السلطة ستسعى لتحسين علاقات البلاد مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي خصوصًا)، ومع الدول المجاورة لها أيضًا؛ على نحو يؤثر إيجابيًّا في علاقاتها التجارية والاستثمارية، ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن التركي.

خاتمة

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، تتسابق مؤسّسات استطلاع الرأي في محاولات قياس اتجاهات الناخبين. وعلى الرغم من الشكوك التي تعتري استطلاعاتٍ عديدة يرى بعضهم أنها ربما تهدف إلى توجيه خيارات الناخبين، فإن بعض هذه الاستطلاعات الجدّية تشير إلى تقارب كبير بين المتنافسين؛ إذ تراوح نسب التأييد لهما بين 42 و46%. وبناءً عليه، يصعب تعرُّف ما ستكون عليه النتائج. ورغم التراجع الواضح في نسب التأييد للحزب الحاكم نتيجة الأسباب التي سبق ذكرها، فإنّ أي تغييرٍ سوف يعتمد على استمرار تماسك تحالف المعارضة الذي يترتب عليه أن يخوض اختباراتٍ عديدة قبل الوصول إلى موعد الانتخابات، وأولها الاتفاق على القوائم البرلمانية.