المقاوم الفلسطيني المنفرد

لا شك في أن ظاهرة المقاوم المنفرد تشكل تحدياً جديداً للسلطات الإسرائيلية، فقد اعترف جهاز المخابرات الداخلية، "الشين بيت"، بفشل العقوبات الجماعية، ودعا إلى "عمليات هجومية جراحية"، تستهدف الأفراد، وإخضاع الفلسطيني تحت رقابة على وسائل الاتصال الاجتماعي. لكن، في الوقت نفسه، تدل العمليات المنفردة على غياب التنظيمات الفلسطينية والعمل المنظم، الضروري، لتأطير مقاومة شعبية وانتفاضة، تأطيراً سياسياً وتنظيمياً، لأن العمليات الفردية تفتقد القيادة، والشبكة الضرورية للدعم والاستمرارية.
قد نكون أمام ظاهرة جديدة، تؤدي إلى فرز قيادات، وحتى تنظيمات جديدة، لكن الوضع العام غير مؤاتٍ لإيجاد تنظيمات بديلة عن تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية، أو حركة حماس، وقد تأخذ العملية وقتاً، وإن كنا نأمل أن تكون بداية جديدة متجددة للمقاومة الفلسطينية.
بدايةً، بروز هذه الظاهرة مؤشر على انسحاب التنظيمات من دور فاعل في الحياة والوعي الفلسطينيين، وعلى فشل التنظيمات نفسها، بعد توقيع اتفاق أوسلو، من ترسيخ دورها وامتدادها في المجتمع الفلسطيني، والأهم فقدانها المصداقية لدى أجيال جديدة، لا تعرف، أو لا تعي تاريخ النضال الفلسطيني، وتجد نفسها وحدها في مواجهة احتلال قاسٍ مستشرس. فمعظم الجيل الجديد يعتبر أن كل التنظيمات أصبحت جزءاً من صراع على سلطة ومناصب لا غير، إضافة إلى غياب خطير لدى الفلسطينيين في الداخل والخارج للوعي المعرفي بتاريخ الثورة الفلسطينية، ما يمنع فكرة استمرار المقاومة، والبناء على التجارب السابقة، ويعرقل قبول فكرة العمل المنظم.
تركيز العمل الانفرادي، في القدس تحديداً، هو، أيضاً، نتيجة سياسة عزل القدس فعلياً، ونفسياً، وتخاذل السلطة والتنظيمات معاً في توفير قيادة وحماية، لو بحدها الأدنى، لأهل القدس المحاصرة والمستهدفة في إجراءات التفريغ والتهويد، فإسرائيل نجحت، إلى حد ما، في أهدافها في تجزئة الوضع الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.
شباب القدس، ربما لوجودهم تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، من دون أي سيطرة للسلطة الفلسطينية، يتواجهون مباشرة مع جيش الاحتلال، فلا شيء يفصلهم عن الجنود الإسرائيليين غير أجسادهم وإرادتهم، وهم، في ذلك، يقدمون نموذجاً للشباب الفلسطيني في كل أرجاء فلسطين، متحدين التقسيمات والتجزئة. ويوحّد هؤلاء الشباب فكرة المقاومة، وفاعليتهم على كل أرض فلسطين، وهم يعيدوننا إلى زمن المقاومة، قوة موحدة نظرياً وعملياً للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، فإن غياب إطار سياسي قد يجعل من السهل على إسرائيل توجيه ضربات قاصمة، ويبقى الشباب وحدهم، من دون دعم حركة شعبية، أو تنظيم سياسي.
صحيح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تجد صعوبة في القيام بإجراءات رادعة: فهي لا تستطيع أن تلجأ، كالسابق، إلى استهداف تنظيم له هيكليته وقياداته المعلنة، ولا يمكنها قراءة النيات في النفوس والعقول، حتى لو تابعت المواقع الاجتماعية، ما يجعل العمليات مرشحة للانتشار من دون تخطيط أو تنسيق، وهذا أمر لا تعرف كيف تواجهه أنظمة المخابرات، ولا كل أدوات التكنولوجيا المتقدمة.
لكن، إذا لم ترافق هذا الحراك المنفرد حركة شعبية، فلن تؤدي إلى إنتاج حركة مقاومة، قابلة للاستمرار والتعبير عن أهدافها، وتوحد الشعب الفلسطيني حولها، وهذا يعيدنا إلى تداعيات غياب منظمة التحرير الفلسطينية، تحت عجلات "أوسلو" وما سمي التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي.
نهايةً، تدل عمليات المقاومة على أن الشعب الفلسطيني جاهزٌ لانتفاضات جديدة، والخوف عليها من القيادات الفاشلة أكثر من كل استراتيجيات القمع الإسرائيلي.