المرأة مرشحة وناخبة في الخليج

جاءت الأخبار على ترشح 979 امرأة في الانتخابات البلدية التي انتظمت، أمس، في المملكة العربية السعودية، في أول مرة يُؤذن فيها للمرأة السعودية حق الترشح والانتخاب للمجالس البلدية، في موسم الاقتراع الثالث من نوعه في المملكة. ويمكن حسبان هذا العدد لافتاً من بين 6917 متنافساً، ويؤشر إلى طموح لدى المرأة السعودية باتجاه تعزيز حضورها في هذه الممارسة المدنيّة، في بلد لم يعرف بعد تطوراً سياسياً باتجاه التمثيل البرلماني المنتخب، وفي البال أن مجلس الشورى الذي يعيّن الملك أعضاءه ال 150، يضم حالياً 30 امرأة. وإذ ستعرف المجالس البلدية ال 284 في المملكة صلاحياتٍ أوسع مما سبق، بموجب تعديلاتٍ تعطيها أدواراً رقابية أكثر على مشاريع البلديات، فللنساء، المؤمل أن يكون عدد الفائزات منهن فيها واعداً، أن يزاولن فاعلية متقدمة في مجتمعهن المحلي، وفيما يعيّن الملك ثلثاً غير منتخب بين ال 3159 عضواً، فذلك قد يرجح تداركاً محتملاً لخيبات أملٍ غير مستبعدة للسعوديات اللواتي يتطلعن إلى حضور وازن في العمل في بلدهن.
وإذ تأتي مشاركة المرأة السعودية ترشحاً وانتخاباً، لأول مرة، في المجالس البلدية، بعد أيام من تعيين امرأة، هي الدكتورة المهندسة، أمل القبيسي، رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في دولة الإمارات، فإن الواقعتين تُضافان إلى مؤشراتٍ غير قليلة باتجاه تقدّم المرأة الخليجية إلى مواقع رفيعة في العمل العام، المدني والأهلي، بعد ما استجدّ من تطورات تحديثية واسعة في مجتمعاتها. ومع الأخذ في الاعتبار أن دور المجلس الاتحادي في الإمارات استشاري، ومن صلاحياته إعلان توصياتٍ للحكومة ومناقشتها في مشاريع وقرارات، فإن عضوية المرأة الإماراتية فيه دلت على قدراتٍ طيبة، وفي البال أن القبيسي كانت الوحيدة المنتخبة في العام 2006، من بين زميلاتها المعيّنات (المجلس يضم 40 عضواً، يتم انتخاب نصفهم بالاقتراع المباشر)، وقد اختيرت لرئاسة المجلس، أخيراً، بالتزكية. وفي الوسع أن يُقال إن وجود ثماني سيدات في المجلس الحالي يعكس حضور المرأة الوازن في مجتمعها وبلدها، وقد صارت وزيرة ودبلوماسية، وقيادية في السلك الشرطي أيضاً.
وإذا ما طاف المراقب في راهن المرأة في دول الخليج العربي الست، على صعيد التمثيل في مؤسسات أهلية ومدنية، سيلحظ مراوحةً، ربما تكون مقلقة، ومن ذلك أن امرأة وحيدة ظفرت بمقعد (احتفظت به) في المجلس البلدي المركزي في قطر، من بين عدة مرشحات بين المتنافسين على 29 مقعداً في اقتراع مارس/آذار 2015. وفي الكويت، يقتصر تمثيل المرأة على مقعدين في مجلس الأمة (البرلمان) من بين ثماني مرشحات، في انتخابات 2013، متراجعاً عن انتخابات سبقتها في 2012 شهدت فوز ثلاث نساء، بعد أربعة مقاعد في انتخابات 2009. ومعلوم أن المرأة الكويتية حازت حق الترشح والتصويت في العام 2005. وفي انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) في سلطنة عمان، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، تنافس 590 مرشحاً، بينهم 20 امرأة، ولم تفز غير واحدة، وقد انخفض عدد المرشحات إلى هذا العدد، بعد أن كان نحو 70 في انتخابات العام 2011، مع أن صلاحيات تشريعية ورقابية متقدمة منحها السلطان قابوس للمجلس، في أجواء "الربيع العربي". كما أن المرأة البحرينية خسرت في انتخابات مجلس النواب في 2014 مقعداً، بفوز ثلاث نساء، وقد فازت أربع في انتخابات 2010.
يجوز القول، إذن، إنه مع تقدم التمدين والتحديث والعصرنة في فضاءات دول الخليج العربية، ومع الفاعلية المشهودة في قطاعات ومهن ووظائف ومواقع متقدمة، للمرأة الخليجية، إلا أن شيئاً من التراجع يحدث في تمثيليتها في التشكيلات المؤسسية التي تقوم على أشكال من التصويت والاقتراع، وذلك، في وقت، تعرف العربية السعودية خطوة طيبة في انتخابات مجالس بلدية، بمشاركة المرأة تصويتاً وترشحاً، وتقدّم دولة الإمارات واقعةً رمزية، لها دلالتها، في ترؤس امرأة البرلمان، الأمر الذي لم نلحظه بعد في أي دولة عربية أخرى.