أبقى بنك إنكلترا (المركزي) أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني دون تغيير كما كانت التوقعات، وقال إن السياسة النقدية "من المرجح أن تبقى مقيدة لفترة طويلة من الزمن".
كما أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على اليورو دون تغيير ولم يعط أي علامات على الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض تكاليف الاقتراض. وقال البنك إنه يتوقع الوصول إلى هدف التضخم بحلول عام 2025.
وفي لندن، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي.
وأبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما، عند 5.25%، وهو المستوى الذي ظل عليه منذ أغسطس/ آب.
ويأتي الإبقاء على هذا المعدل المرتفع بعد عامين من الزيادات التي استهدفت ارتفاع التضخم، والذي أججته أولا مشكلات سلاسل التوريد خلال جائحة فيروس كورونا، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
ويأتي قرار بنك إنكلترا خلال فترة مزدحمة بنشاط البنوك المركزية قبل عيد الميلاد، حيث أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" على أسعار الفائدة الأساسية لديه عند نطاق 5.25%-5.50%، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2007.
بنك إنكلترا بعيد عن خفض أسعار الفائدة
وتمكن بنك إنكلترا من خفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود والذي يزيد عن 11%، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لإعادته إلى هدفه البالغ 2%. وبلغ معدل التضخم، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك، 4.6% خلال عام حتى أكتوبر/ تشرين الأول، ولا يزال مرتفعا للغاية.
وبينما ساعدت الزيادات في أسعار الفائدة في المعركة ضد التضخم، فإن الضغط على الإنفاق الاستهلاكي، وفي المقام الأول من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، أثر على النمو الاقتصادي البريطاني.
وأظهرت إحصائيات يوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق عليه، ما أثار مخاوف بشأن توقعات النمو على المدى القريب.
المركزي الأوروبي يراجع توقعات التضخم
وأبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي، عند مستوى 4%، وأعلن تعديل توقعاته للنمو خلال الفترة القادمة بالخفض. ويعد سعر الفائدة الحالي هو الأعلى منذ بدء البنك ممارسة أعماله في منطقة اليورو 1998.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك سياسته دون تغيير في ضوء الانخفاض الحاد في التضخم في منطقة اليورو، حيث يسعى المستثمرون تحري الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة وأيضاً لتقييم خطط المركزي الأوروبي لتقليص ميزانيته العمومية.
(فرانس برس، العربي الجديد)