577 واقعة قبض وتوجيه اتهام وعرض على النيابة(فرانس برس)
أعد المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، تقريراً يوثّق فيه حالات الإيقاف والقبض خلال الفترة من 15-27 أبريل/نيسان 2016 ضمن صفوف المشاركين في المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. والتي تنازلت بمقتضاها القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
ورصد المركز 1277 حالة إيقاف وقبض في 22 محافظة مختلفة، عبر 91 دائرة قسم شرطة، بينهم 577 واقعة قبض وتوجيه اتهام وعرض على النيابة، و619 حالة إيقاف ثم إطلاق سراح، و81 حالة غير معلومة، حيث لم يتم التوصل إلى الوضع القانوني للشخص.
ووفقاً لأكثر الأيام التي حدثت فيها تلك الوقائع، ذكر التقرير أن يوم 25 أبريل/نيسان الماضي جاء في المقدمة بإجمالي 711 حالة، يليه يوم 15 أبريل/نيسان "جمعة الأرض" بعدد 387 حالة ثم يوم 22 أبريل/نيسان بعدد 87 حالة، ويوم 24 أبريل/نيسان بعدد 37 حالة.
ومن حيث المرحلة العمرية كان هناك 1225 بالغاً مقابل 52 قاصراً مع مراعاة أن تلك حالات القصر مرتبطة بالتوصل إلى عمر الشخص، أما بالنسبة للجنس كان هناك 1170 من الذكور و107 من الإناث.
وكانت قوات الأمن المصرية شنت حملة اعتقالات عشوائية على منازل الناشطين، وأماكن تجمعاتهم، بالتزامن مع تصاعد دعوات العديد من القوى الوطنية للتظاهر يوم الإثنين 25 أبريل/نيسان الماضي احتجاجاً على تنازل النظام المصري عن الجزيرتين.
كما قامت بالقبض على عدد كبير من المشاركين في المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، والتي خرجت تزامناً مع احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء بعد فض معظمها بالقوة باستخدام قنابل الغاز أو الرصاص في بعض الحالات.