مصر: لجنة برلمانية تتهم "حماس" بالخيانة

هاجم أعضاء لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، واتهموها بخيانة القضية، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، والادعاء بأنها سبب رئيسي فى ضياع القضية الفلسطينية، لسعيها نحو تحقيق مصالحها الشخصية، على حد قول وكيل اللجنة، أحمد إمبابي.

وقال إمبابي، وهو برلماني سابق عن الحزب الوطني الحاكم خلال عهد مبارك، إن القضية الفلسطينية "همّ أساسي للدولة المصرية"، وأن "ما حدث منذ ثورة يناير في مصر هو خريف عربي، وليس ربيعاً على الإطلاق".

ورفض نائب حزب الوفد فايز أبو خضرة، الهجوم الموجه للقاهرة بسبب غلق معبر رفح، مشيراً إلى أن فتح وإغلاق المعبر من أعمال السيادة، وأن التدخلات في القضية الفلسطينية دائما ما تكون بالاعتماد على الوسيط غير النزيه، مثل دول أوروبا وأميركا.

وأضاف أبو خضرة، "القضية منذ 70 عاماً، بسبب هذا الوسيط، الذي لو استمر لن تحل القضية الفلسطينية لمدة 70 سنة أخرى".

فيما انتقد النائب أحمد شعراوي، دور جامعة الدول العربية في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية متأثرة بشكل أو بآخر بتحركات دولتي قطر وتركيا تجاه القضية، وأن على الخارجية المصرية أن يكون لها دور أكثر فعالية.

من جانبه، رأى رئيس اللجنة، ورئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، سعد الجمال، أن ترك القضية الفلسطينية من جانب مصر، معناه التخلي عن الحقوق المشروعة لشعب يعاني من انتهاكات، واعتداءات سافرة على الأرواح، وهذه ليست مبادئ دولة تحترم الشرعية الدولية، وأخذت موقعها في العالم من خلال دورها الإقليمي.

وأضاف الجمال أن "حركة حماس أساءت للقضية، وأن قطاع غزة ليس كله بأخلاق حماس، ولا يجب معاقبة غزة بأفعال حماس الإرهابية"، على حد قوله.

وعن اتفاقية المعابر، قال الجمال: "لقد سقطت منذ فترة كبيرة بعد انسحاب الجانب الأوروبي من معبر رفح، ومصر تتعامل مع فلسطين من خلال المعبر بفتحه على فترات فى إطار المعاملة الإنسانية لتوفير متطلباتهم".

وطالبت اللجنة، وزارة الخارجية، باعتبار مصر رئيس مجلس الأمن في شهر مايو/أيار الجاري، ورئيس القمة العربية الحالية، بتفعيل قرارات مجلس الأمن، وتحريك مساعي السلام بشكل جدي، من خلال كافة المبادرات المطروحة للإسراع فى إتمام المصالحة بين كل الفصائل الفلسطينية، باعتبار أن خلافاتهم تُفقد القضية الفلسطينية التعاطف الدولي.

وأصدرت اللجنة بيانا، اليوم، جاء فيه، "تحل هذه الأيام الذكرى الثامنة والستين لنكبة ذكرى إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلية على أراضي فلسطين العربية، وطوال سبعة عقود، وبالرغم مما تعرض له الفلسطينيون من مذابح جماعية وتشريد واحتلال وانتهاك لحقوق الإنسان، ورفض تطبيق أي قرارات دولية لصالحهم من جانب إسرائيل، إلا أنهم لم يتخلوا يوما عن هدفهم باستعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، وظل النضال الفلسطينى مشتعلا بدون توقف".

وأكد بيان اللجنة أن القضية الفلسطينية ظلت، طوال تلك العقود، وستظل هي المحور المركزي لاهتمام الأمة العربية، وتتصدر اهتمامات وأولويات السياسة الخارجية المصرية، خاصة أن الدور المصري فى الشأن الفلسطيني كان ولا يزال فاعلاً وإيجابياً على مر العقود (سواء من خلال الحروب المتتالية التى خاضتها مصر أو فى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية). 

وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة، وتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت اللجنة إلى استمرار السياسة الاستيطانية والعدوانية المتكررة من المحتل الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لسلبه أرضه وكافة حقوقه المشروعة، ورفضه عمليات التهويد، خاصة فى القدس المحتلة، واعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل، وكل محاولات التعديات المستمرة على المسجد الأقصى، مع فرض الحصار لتجويع الشعب الفلسطيني، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الداعمة لحقه.

ودعت اللجنة، وزارة الخارجية المصرية، إلى إلزام إسرائيل بقبول حل الدولتين، والإسراع في إتمام المصالحة بين كل الفصائل الفلسطينية، والعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد الالتزام بمرجعيات مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، ويضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز التسوية النهائية، فى ظل آلية دولية تضمن التنفيذ الدقيق للقرار.

كما طالبت اللجنة، جامعة الدول العربية، بتكثيف الاتصالات مع الولايات المتحدة، لتنشيط الدور الأميركي في الضغط على إسرائيل للجلوس على مائدة المفاوضات مع الفلسطينيين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف عمليات الاستيطان والتهويد، ورفع الحصار الاقتصادي، ووقف العمليات العسكرية وقتل المدنيين الأبرياء، والتنسيق مع كافة الدول العربية لضمان وفائها بالتزاماتها المادية والمعنوية تجاه الشعب الفلسطيني، وكذلك التنسيق مع الأمم المتحدة واليونسكو لضمان الحفاظ على هوية المسجد الأقصى، والمقدسات الدينية في القدس.