قال وزير الخارجية المغربي، مساء أمس الخميس، إن قرارات المغرب بخصوص المينورسو "سيادية ولا رجعة فيها"، مؤكداً أن الأمين العام الأممي "تأسف" على تصريحاته حول منطقة الصحراء في لقاء جمعهما بنيويورك، لكنه قال العكس علناً.
وكان صلاح الدين مزوار، يتحدث في ندوة صحافية مع وسائل الإعلام الدولية والوطنية، مساء أمس الخميس، بمقر وزارته في العاصمة الرباط.
وقال مزوار رداً على سؤال، حول تفاعل الأمين العام الأممي مع الاعتذار للمغرب، وتصريحاته التي وصف فيها الصحراء الغربية بالمحتلة، "خلال لقائي مع الأمين العام للأمم المتحدة، وضعت عليه أسئلة واضحة ومضبوطة فيما يخص تصريحاته أو كل ما قام به، وفي هذه النقطة بالذات قال، أنا متأسف".
وأضاف مزوار أنه قال لبان كي مون، "ما دمت تقول بأنك تتأسف لتصريحاتك وأن هذه التصريحات جاءت في إطار شعور شخصي. ما دام الوضع كذلك، فهل أنت مستعد لأن تقوم بالتصريح بذلك رسمياً؟".
وبحسب وزير الخارجية المغربي، فقد "قال لي سأعبر عن هذا الأمر، وأعبر في الوقت نفسه عن شعوري، فقلت له إن من حقك أن تعبر عن شعورك لكن هناك أيضاً شعور 35 مليوناً، وبعد 30 أو 40 دقيقة بعد ذلك للأسف صدر بيان كان مغايراً ومؤسفاً وبياناً مس مجدداً بشعور المغاربة".
وكان مزوار قد التقى بان كي مون، في نيويورك في 14 آذار/مارس وعقب اللقاء أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة، بياناً شديداً عبر فيه بان كي مون عن "خيبته البالغة وغضبه إزاء المسيرات التي نظمت الأحد، في الرباط، واستهدفته شخصياً"، معتبراً أن "مثل تلك الهجمات مهينة له وللأمم المتحدة".
وسبق لمسؤول أممي مطلع، أن قال لوكالة "فرانس برس"، إن تصريحات الأمين العام الأممي، "رد فعل عاطفي"، إزاء مصير اللاجئين الصحراويين مؤكداً أن "لا شيء مما قاله، أو فعله أثناء الزيارة كان يقصد منه الانحياز لطرف والتعبير عن عداء للمغرب أو الإشارة إلى تغيير ما في مقاربة الأمم المتحدة لهذا النزاع".
لكن، بحسب مزوار، فإن مسألة الاعتذار اليوم "لم تعد قائمة، لأن الاعتذار كان يجب أن يتم في حينها، كما أنه لم يعد الأمر مسألة تعبير شخصي وتلقائي، بل موقفاً للأمانة العامة".
واتهم مزوار الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها "تحاول أن تغير مسار المسلسل السياسي عبر التحرر من المقترح المغربي، المتمثل في الحكم الذاتي، الذي يعتبر من طرف كل الدول ومجلس الأمن بأنه جدي وواقعي وذو مصداقية".
وأكد المصدر نفسه من ناحية ثانية أن "قرارات المملكة المغربية قرارات سيادية ولا رجعة فيها، وتستند على دعم مختلف مكونات الشعب المغربي، التي عبرت عنها بقوة عن طريق مسيرات حاشدة وعبر المؤسسات، ومن خلال المواقف التي اتخذتها الحكومة".
وأوضح مزوار أن "القرارات الحازمة التي اتخذتها المملكة المغربية، بشأن سحب المكون المدني المينورسو في شقه السيادي قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام".
وأكد وزير الخارجية بخصوص المينورسو أن المغرب "ملتزم بالتعامل والتعاون مع المكون العسكري لبعثة المينورسو، في إطار المهام المحددة لها".
وأوضح أن "الاتصالات بين القوات المسلحة الملكية وبين هذا المكون مستمرة ولم تسجل أي انقطاع يذكر، والتعاون مستمر على الميدان بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظروف طبيعية، وغير ما مرة عبرنا عن رغبتنا في تقديم الدعم اللوجيستيكي اللازم للمكون العسكري للقيام بمهامه بشكل عادي".
واتهم الوزير أيضاً الأمانة العامة بأنها "تحاول بكل الوسائل أن تؤثر على مجلس الأمن وتشن حرباً إعلامية يومية ضد المغرب بهدف واضح هو تحويل الأنظار عن الانزلاقات الخطيرة التي خرجت عن الضوابط والقرارات المحددة من طرف مجلس الأمن في تدبير هذا النزاع المفتعل والضغط على مجلس الأمن".
وأكد أن "المشكل ليس مع مجلس الأمن كما تحاول الأمانة العامة، أن توهم به الرأي العام الدولي. المشكل حددناه منذ البداية بشكل صريح، هو مع تصريحات خطيرة جداً تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتخرج عن الإطار والضوابط المحددة للأمانة العامة للأمم المتحدة".
وأكد أيضاً أن الرد المغربي على الأمين العام الأممي "كان بعد استشارة جل أعضاء مجلس الأمن للأخذ برأيهم، والكل أكد على التعامل الهادئ لكن كانت هناك انزلاقات".
إلى ذلك، أعرب مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن أمله في أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) "من العمل مجددا بشكل كامل"، وذلك في أول رد فعل له على الخلاف القائم بين الرباط والأمين العام للامم المتحدة.
ولكن أعضاء المجلس الـ15 لم يتخذوا أي قرار ولا انحازوا إلى أي من طرفي هذا الخلاف، مكتفين بالدعوة إلى حله "بطريقة بناء وكاملة وعبر التعاون".
وصدر هذا الموقف في ختام مشاورات مغلقة أجراها أعضاء مجلس الأمن على مدى ثلاث ساعات بشأن هذا الخلاف، وقد أعلن عنه الرئيس الدوري للمجلس السفير الأنغولي، إسماعيل غاسبار مارتنز.
وقال السفير الأنغولي إن اعضاء المجلس "أعربوا عن قلقهم العميق" إزاء الوضع الراهن، مذكرين بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، والبالغ عددها 16 بعثة، تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن "لتنفيذ مهام حاسمة".
وإذ اكد أن الاتصالات بين الأمم المتحدة والرباط ستستمر، أضاف: "نحن قلقون، وهذه مشكلة يجب أن تحل".
وتعليقا على موقف مجلس الأمن، قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر، إن "بيان مجلس الأمن بناء بالكامل. إنه يهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد الظروف الملائمة لقيام حوار يتحلى بالثقة بين المغرب والأمم المتحدة".
