محكمة بحرينية تصادق على حل جمعية الوفاق المعارضة

أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم، حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة. ونظرت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، في مملكة البحرين، باستئناف جمعية الوفاق، لقرار حلها المستعجل، ومصادرة أموالها الصادر قبل قرابة الشهرين، وأيّدت المحكمة قرار غلق المقار وحلّ الجمعية، وتصفية أموالها.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين، قد قررت في 17 يوليو/تموز الماضي، حل الجمعية وإغلاقها بشكل مستعجل، في الوقت الذي تمت فيه مضاعفة الحكم بالسجن، بحق أمين جمعية الوفاق، علي سلمان، وسحب الجنسية من الأب الروحي للجمعية، المرجع الديني، عيسى قاسم، لما تعتبره السلطات في البحرين "خطاباً طائفياً" للجمعية، ودعماً لـ "أعمال العنف" و"تحريضاً ضد النظام".

وشهدت البحرين توتراً سياسياً كبيراً منذ 2011، عندما خرجت مظاهرات في العاصمة المنامة، تطالب بإصلاحات سياسية، الأحداث التي ربطت الحكومة البحرينية بينها وبين ما تعتبره تدخلات إيرانية في شؤونها الداخلية، لتنتهي الأحداث بتدخل قوات درع الجزيرة الخليجية.