ليبيا: نواب يعلنون المصادقة على حكومة السراج وآخرون ينفون

22 ابريل 2016
نفى بعض النواب المصادقة (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وفقاً للتشكيلة المقدمة من المجلس الرئاسي، اعتماداً على البيان السابق للنواب الـ"101" الموقعين على منح الثقة في فبراير/شباط الماضي. ودعا هؤلاء الحكومة لأداء اليمين القانوني أمام المجلس، في مكان يحدد من رئاسة مجلس النواب، في موعد أقصاء الأسبوع المقبل.

كما طالب لنواب المؤيدون لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، في بيانهم، مجلس رئاسة الوزراء بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق داخل البلاد.

وأشار البيان إلى الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي، "الذي نرى فيه المخرج الوحيد من الأزمة الليبية مع التأكيد على حذف المادة رقم (8) من الأحكام الإضافية"، وأكد استمرارية "عقد جلسات مجلس النواب بمقره المؤقت بمدينة طبرق، متى كانت الظروف ملائمة لذلك".

وعبر النواب عن استيائهم من الأحداث التي وقعت خلال الأسبوع في طبرق، من الاعتداءات اللفظية والجسدية على بعض النواب، وعزوف رئيس المجلس عن الدخول للقاعة وردع هذه التجاوزات. 

ورداً على هذا البيان، تداول النواب المعارضون لهذا المسار على وسائل الإعلام الليبية، مؤكدين نفيهم لمنح الثقة لحكومة السراج. وقال عضو مجلس النواب، عبد المنعم بوحسن، لـ"أخبار ليبيا 24"، إن منح الثقة لحكومة الوفاق من قبل بعض النواب لا يمكن تمريره هكذا، والاتفاق منذ البداية أن يتم منح الثقة للحكومة بالتوافق، وليس بالأغلبية.

كما نفى عضو مجلس النواب فهمي التواتي، أمس الخميس، اعتماد حكومة الوفاق الوطني تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن النواب لم يتمكنوا من عقد جلسة هذا اليوم.

وقال التواتي إن أعضاء مجلس النواب لم يعقدوا الجلسة، رغم حضور عدد 101 نائب وهو عدد يمثل النصاب لافتتاح جلسة رسمية، إلا أنهم وجدوا أبواب قاعة البرلمان الرئيسية مقفلة وتم رفض فتحها من قبل بعض الأشخاص ليسوا من النواب.

كما أوضح أن النواب تجمعوا بعد ذلك في قاعة جانبية وقاموا بتوقيع سجل الحضور والإنصراف الذي يثبت وجود نصاب للجلسة وكان عدد الموقعين 101 نائباً، من ضمنهم نائبين رئيس مجلس النواب ومقرر المجلس، لافتاً إلى أن النواب المعارضين لحكومة الوفاق افتعلوا مشاجرات مع الداعمين لها، مما أدى إلى عدم عقد جلسة بوضعها الصحيح، بحسب قوله.

من جهته، قال عضو مجلس النواب محمد العباني، أن عدم عقد الجلسة هذا اليوم يعود إلى نشوب خلافات ومناقشات لم تجعلهم يتوافقون على موضوع منح الثقة للحكومة.

وقال العباني في تصريح صحافي، إنه "تمت المناقشة والتشاور حول إمكانية عقد جلسة في مدينة أخرى، ولكن كذلك لم نتمكن من الاتفاق على ذلك".

وفند اما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن منح الثقة لحكومة الوفاق خلال جلسة عُقدت الخميس، مؤكدًا أنه غادر مقر المجلس دون عقد جلسة.

إلى ذلك، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، انه "أُحيط علماً بالبيان الذي أصدره أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني يوم 21 أبريل/نيسان.

وعبر في بيان على الموقع الرسمي للبعثة، عن "بالغ خيبة أمله إزاء عدم قدرة مجلس النواب اليوم على التصويت بشأن حكومة الوفاق الوطني المقترحة وتعديل الإعلان الدستوري"، مضيفا أنه "من المؤسف أن يتم مرة أخرى حرمان أغلبية واضحة من أعضاء مجلس النواب من فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي الأصيل كممثلين منتخبين للشعب الليبي في إعلاء الدور المحوري للمجلس كجسم تشريعي ومراقب في هذه المرحلة المفصلية في العملية السياسية."

وفي معرض وصفه لتطورات أمس في طبرق قال كوبلر، إنها "انتكاسة في الجهود المستمرة لإنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا وتحقيق السلام لليبيين الذين عانوا كثيراً نتيجة للصراع، أشاد كوبلر بروح البرلمانيين الذين اجتمعوا في طبرق على مدار الأيام الماضية وشجاعتهم. كما حثهم على أن يظلوا مخلصين لناخبيهم وأن يستمروا في إعلاء مسؤولياتهم في ممارسة واجباتهم دون تعطيل أو تهديد أو ترهيب".