كورتولموش:حزب الاتحاد الديمقراطي يشكل خطراً على الأمن القومي التركي
إسطنبول
باسم دباغ
شدد نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، والمتحدث باسم الحكومة، اليوم، على رفض أنقرة عبور حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السوري للعمال الكردستاني، غرب نهر الفرات. مشيراً إلى أن لجنة حزب العدالة والتنمية، ستنتهي من مشروع الدستور، وسيتم طرحه للنقاش في البرلمان بحد أقصى نهاية أبريل/نيسان المقبل. وذلك بعد فشل اللجنة البرلمانية الخاصة بكتابة الدستور، إثر انسحاب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة منها.
وأكد كورتولموش، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن بلاده أعلنت، منذ البداية، أن عبور قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى غرب نهر الفرات، يشكل خطراً على الأمن القومي التركي. كما لفت كورتولموش إلى أن، التطورات الأخيرة في المنطقة أثبتت مدى صحة التحذيرات التركية من حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأشار كورتولموش، إلى علاقات الصداقة المتينة بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية، داعياً إياها لأخذ التحذيرات التركية على محمل الجد واحترام حساسية تركيا، تجاه قضية حزب الاتحاد الديمقراطي.
وفي غضون ذلك، أكد كورتولموش، ضرورة تغيير الدستور التركي، ووضع دستور جديد يراعي الحريات والحقوق، لافتاً إلى إمكانية قيام العدالة والتنمية، تقديم مسودة الدستور الجديد للبرلمان التركي، للمناقشة، أواخر شهر أبريل/نيسان المقبل. وأكد أنه في حال عدم الحصول على موافقة 367 نائباً في البرلمان، سيتم الانتقال لإجراء استفتاء شعبي لإقرار الدستور التركي الجديد، بموجب أصوات 330 نائباً في البرلمان التركي.
ونوّه كورتولموش، إلى أن اتخاذ القرار في ما يخص الدستور الجديد لا يكون عبر الكتل النيابية بل هو أمر خاص بضمير كل نائب، قائلاً "إن الدستور التجديد ليس فقط دَيناً في رقبة العدالة والتنمية، ولكنه مسؤولية جميع الأحزاب السياسة في البرلمان، وإن أجّلَ البرلمان الحالي مسألة اتخاذ القرار في هذ الأمر للبرلمان القادم، عندها لا يمكننا اعتبار البرلمان قد حقق أي شيء، لا يستطيع أحد أن يهرب من مهامه، والأساس أن نعمل معاً".
وأكد كورتولموش، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن بلاده أعلنت، منذ البداية، أن عبور قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، إلى غرب نهر الفرات، يشكل خطراً على الأمن القومي التركي. كما لفت كورتولموش إلى أن، التطورات الأخيرة في المنطقة أثبتت مدى صحة التحذيرات التركية من حزب الاتحاد الديمقراطي.
وأشار كورتولموش، إلى علاقات الصداقة المتينة بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية، داعياً إياها لأخذ التحذيرات التركية على محمل الجد واحترام حساسية تركيا، تجاه قضية حزب الاتحاد الديمقراطي.
وفي غضون ذلك، أكد كورتولموش، ضرورة تغيير الدستور التركي، ووضع دستور جديد يراعي الحريات والحقوق، لافتاً إلى إمكانية قيام العدالة والتنمية، تقديم مسودة الدستور الجديد للبرلمان التركي، للمناقشة، أواخر شهر أبريل/نيسان المقبل. وأكد أنه في حال عدم الحصول على موافقة 367 نائباً في البرلمان، سيتم الانتقال لإجراء استفتاء شعبي لإقرار الدستور التركي الجديد، بموجب أصوات 330 نائباً في البرلمان التركي.
ونوّه كورتولموش، إلى أن اتخاذ القرار في ما يخص الدستور الجديد لا يكون عبر الكتل النيابية بل هو أمر خاص بضمير كل نائب، قائلاً "إن الدستور التجديد ليس فقط دَيناً في رقبة العدالة والتنمية، ولكنه مسؤولية جميع الأحزاب السياسة في البرلمان، وإن أجّلَ البرلمان الحالي مسألة اتخاذ القرار في هذ الأمر للبرلمان القادم، عندها لا يمكننا اعتبار البرلمان قد حقق أي شيء، لا يستطيع أحد أن يهرب من مهامه، والأساس أن نعمل معاً".