فلسطين تدعو الرباعية الدولية لاستصدار قرار أممي بخصوص الاستيطان

25 سبتمبر 2016
استمرار البناء الاستيطاني يتسبب في تآكل الفرص (فرانس برس)
+ الخط -
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إنه "من الواضح أن الرباعية الدولية تدرك حدود خطواتها، كما يدركها رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وعليه، لا بد من استصدار قرار أممي عن مجلس الأمن يخرج الرباعية من ترددها ويضع النقاط على الحروف بخصوص الاستيطان الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على أنه من الضروري لأقطاب الرباعية، وباسم المجتمع الدولي، الارتقاء أكثر في أدائهم وتحمل مسؤولياتهم في مخاطبة العجرفة الإسرائيلية، عبر إجراءات فعالة تحمل آليات تنفيذية قادرة على إلزام إسرائيل بقرارات المجتمع الدولي، وليس عبر بيانات لفظية بغض النظر عن مستويات اللغة التي تحملها.

ولفتت خارجية فلسطين إلى أن بيان ممثلي الرباعية الدولية، الذي أعاد التأكيد على معارضة الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وشدد على أن استمرار البناء الاستيطاني يتسبب في تآكل الفرص، لم ينجح في التوصل إلى حل على أساس رؤية الدولتين، في إعادة نتنياهو إلى وعيه، بعد الخطاب التضليلي الذي ألقاه أمام الهيئة الأممية، متوهما بقدرته على تسويق استيطانه وتهويده للأرض الفلسطينية.



وقالت الخارجية الفلسطينية إن "نتنياهو، وفي لقاء مع الإعلام العبري، أعلن إصراره على استخدام كافة الأساليب الممكنة لمواصلة سرقة الأرض الفلسطينية، والاستعانة بـ (حلول خلاقة لمنع تنفيذ قرار المحكمة العليا في إسرائيل بإخلاء مستوطنة عامونة)، المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، والمقرر تنفيذه نهاية العام الجاري".

ونوهت خارجية فلسطين إلى أن تصريحات نتنياهو سبقتها تصريحات أدلى بها زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، الذي تحدث عن (خطوات استراتيجية تهدف إلى شرعنة المستوطنات في عامونة وغيرها من المستوطنات).

وتابعت قائلة إن هذه التصريحات، التي يسعى نتنياهو من خلالها إلى تهيئة الأجواء لإلقاء (أفكاره الخلاقة)، تتزامن مع ما يجري على الأرض من تحركات متصاعدة وحملات إعلامية، يقودها المستوطنون في مستوطنة عامونة، ومختلف المستوطنات في الضفة الغربية، لمساعدة ومساندة الجهود، التي يقوم بها نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني، للالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية بإخلاء الوحدات الاستيطانية في عامونة.

وقالت خارجية فلسطين، "في حال تنفيذ القرار، سيفتح الباب أمام تنفيذ عشرات القرارات بإخلاء وحدات استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، كما هو الحال في مستوطنة "عوفره" شمال رام الله، حيث هناك قرار بإخلاء العشرات من الوحدات الاستيطانية في المستوطنة المذكورة، وهذا الوضع ينطبق أيضا على معظم المستوطنات الأخرى المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".