بحث المجتمعون تعقيدات الانقسام الفلسطيني (حسين أبو رياش)
حمل مسؤولون وممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية في غزة، مسؤولية عدم تفعيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها وتطويرها بشكل توافقي يشمل برنامجا سياسيا جديدا، للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأوصى ممثلون عن حركات "فتح" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، على هامش ندوة نظمها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، بضرورة تفعيل المجلس الوطني وصياغة برنامج وطني جديد يشكل ناظما للعمل السياسي الفلسطيني.
من جانبه، قال القيادي في حركة "فتح" أسامة الفرا، إن "هناك حالة إجماع على ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير المعطل منذ ما يزيد من 20 عاماً، والبدء في إجراءات عملية لإصلاح المنظمة بمشاركة مختلف الفصائل والقوى".
وأضاف الفرا أن "عملية إعادة تفعيل المجلس الوطني، وانتخاب مجلس وطني جديد يجب أن تسبقها مصالحة فلسطينية حقيقية من أجل التوافق على حكومة وحدة وطنية جديدة، يمكن من خلالها تشكيل مدخل لإنهاء الانقسام".
وتساءل القيادي بفتح عن إمكانية إجراء انتخابات خاصة بالمجلس الوطني لانتخاب ممثلين في الداخل والخارج، في الوقت الذي يعجز الفلسطينيون عن إجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية حالياً في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
أما القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، فأكد في كلمته أن التوصيات التي خرجت عن الجلسة التحضيرية لعقد مجلس وطني جديد هي توصيات عامة لم تحدد مسؤوليات أو توقيتا زمنيا محددا لتنفيذها.
وشدد رضوان على أن البيان الختامي للجنة التحضيرية يعتبر عاماً ويضع كل الخيارات والسيناريوهات في يد الرئيس عباس سواء بالاستجابة للتوصيات والعمل على تنفيذها جميعاً بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات، أو رفضها وتعطيلها والذهاب نحو عقد المجلس الوطني القديم.
وأشار القيادي في حركة حماس إلى جاهزية حركته للاستمرار في الجلسات التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني والتوجه نحو الالتزام بالتوصيات مع ضرورة تنفيذ الرئيس الفلسطيني لمخرجات الاجتماع والبدء بتنفيذها.
من جانبه، كشف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، عن أنه لن يتم تفعيل المجلس الوطني خصوصاً في ظل وجود مسلسل من التوافقات التي تمت بين الفصائل الفلسطينية منذ عام 2005 ومروراً بالعديد من الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة لاحقاً.
وقال شهاب إن البيان الذي خرج عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني كان بياناً للمجاملة فقط، وأكد على تفاهمات سابقة تمت بين الفصائل الفلسطينية طيلة السنوات الماضية دون البحث في آليات تنفيذها.
وحمل الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الرئيس عباس المسؤولية الكاملة عن عدم تفعيل المجلس الوطني، في ظل عدم التوافق على برنامج سياسي جديد والإصرار على برنامج المفاوضات الذي ترفضه حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
في الأثناء، قال القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة، إن القرار الأول بشأن تفعيل المجلس الوطني هو بيد الرئيس عباس عبر الاستعداد للالتزام بالإجماع الفلسطيني والوصول إلى تفعيل مؤسسات المنظمة المعطلة منذ سنوات.
وأشار إلى أن الواقع الفلسطيني حالياً يمر بتعقيدات مرتبطة بالانقسام الداخلي المتواصل منذ نحو عشر سنوات والاستهدافات الإسرائيلية في مختلف مناطق التواجد الفلسطيني والتي كان آخرها هدم قرية أم الحيران في الأراضي المحتلة عام 1948.