قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الاثنين، إنّ "امتناع محكمة مصرية بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل إرهابية سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقالت الحركة، في بيان نُشر اليوم، إن "امتناع محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي ذات المحكمة التي وصفت حماس بالإرهابية، سلوك يتناقض مع الحقائق والبراهين، ويخالف ضمير الأمة".
وأضافت الحركة، أن "إسرائيل رمز الإرهاب في المنطقة، وهذا لا يحتاج إلى قرار أو دليل من محكمة مصرية أو غيرها".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية قد قضت، اليوم الاثنين، برفض دعوى قضائية مقامة أمامها طالبت باعتبار إسرائيل كياناً إرهابياً يستوجب قطع العلاقات معه، وذلك بزعم عدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف دولة إسرائيل كدولة إرهابية وكيان إرهابي.
واستندت الدعوى إلى ما قامت به إسرائيل من الاعتداء الوحشي والهمجي على الوطن العربي، منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري.
وذكرت الدعوىن عمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013، وفي هذه الفترة ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ما يزيد على 25 شبكة تجسس داخل مصر تعمل لصالح إسرائيل، معظمها لمصريين أو عرب تم تجنيدهم من قبل ضباط في الموساد الإسرائيلي للتجسس على أسرار عسكرية تخص مصر وتهدد أمنها القومي.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي قضت فيه المحكمة ذاتها في 28 فبراير/شباط الماضي، بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضمن المنظمات الإرهابية في الدعويين اللتين حملتا رقمي 314 و428، والمقامتين من المحامي أشرف فرحات والمحامي سمير صبري، والمختصمين فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزراء العدل والداخلية والخارجية، إضافة إلى رئيس مجلس الدفاع الوطني، وذلك بزعم تورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية.