قبل حفتر بعضوية المجلس العسكري (فرانس برس)
أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح، يوم أمس الأربعاء، قراراً بترقية الجنرال خليفة حفتر إلى رتبة مشير التي تعتبر أعلى رتبة عسكرية في بعض الجيوش، ولم يسجل في تاريخ ليبيا وصول عسكري لها من قبل.
ويعتبر مراقبون للشأن الليبي خطوة البرلمان استباقاً لنتائج مفاوضات برعاية إيطالية أميركية لتشكيل مجلس عسكري يتولى قيادة الجيش، ومؤلف من عدد من الأعضاء، من بينهم حفتر، لتمكينه من ترؤس المجلس حال تشكله باعتباره صاحب أعلى رتبة عسكرية.
وسبق لصالح أن أصدر قراراً في آذار/ مارس عام 2015، بترقية حفتر إلى رتبة فريق أول، لتمكينه من تولي منصب القائد العام للجيش، بعد أن تولى العميد عبد الرزاق الناظوري، رئاسة أركان الجيش التابع للبرلمان.
وكشف مصدر مقرب من البرلمان لــ"العربي الجديد"، أنّ "كواليس المفاوضات الجارية برعاية أميركية إيطالية، ستفضي في القريب إلى عقد صفقة سياسية لحلحلة الأزمة الليبية بين البرلمان والمجلس الرئاسي".
وقال المصدر إنّ"الاجتماعات لا تزال متوالية في القاهرة وتونس، وكل الأطراف الليبية قبلت بشروط المجتمع الدولي، وكان آخرها قبول حفتر انسحاب قواته وتسليم الموانئ لمؤسسة النفط التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والتي زار رئيسها مصطفى صنع الله، ميناء الزويتينة، كما أن مصراته، أقوى الأطراف الداعمة للمجلس الرئاسي، أعلنت أنّ قواتها لن تتقدّم باتجاه الهلال النفطي".
واعتبر المصدر أنّ كل الأطراف أرغمت على قبول أوامر الغرب، لا سيما الولايات المتحدة التي تضغط على قطبي الصراع في ليبيا من خلال القاهرة والجزائر، مشيراً إلى أنّ إعلان قبولهم بالمجلس الرئاسي "مسألة وقت".
وقال المصدر إنّ "تسمية أعضاء المجلس العسكري الذي سيتولى قيادة الجيش تحت إشراف المجلس الرئاسي مسألة وقت، ولكن من المؤكد أن حفتر قبل بعضويته".
وعن مساعي حفتر لتولي رئاسة الجيش من خلال ترقيته إلى أعلى الرتب العسكرية في ليبيا، رأى المصدر أنّ "حفتر ربما سيرضي غروره بالزعامات، ولكن قرارات الجيش داخل المجلس القادم ستكون بالتوافق ولن ينفرد حفتر بأي شيء". وتابع "قبل حفتر بعضوية مجلس عسكري بعد ضغوط دولية، أبرزها سحب فرنسا لدعمها وتراجع مصر عنه، وحفتر يعرف جيداً أنّ المجتمع الدولي يريد تحجيمه".
وبعد مرور أكثر من خمسة أيام على إطلاق حفتر، لعمليته العسكرية تحت مسمى "البرق الخاطف" في الهلال النفطي، تراجعت عديد المواقف المحلية، مما يعكس مستجدات في كواليس المفاوضات الليبي، ربما ستفضي إلى تقارب وجهات النظر. فبعد إعلانات الإدانة والرفض من قبل المجلس الرئاسي، أعلن رئيس المجلس فايز السراج، في بيان جمل توقيع واسمه، نشر على موقع المجلس في وقت متأخر، ليل الثلاثاء، عن تأييد سيطرة من وصفها بــ"القوات المسلحة"، على موانئ النفط، مؤكداً أنّه لن يستعين بتدخل أجنبي ضد أي طرف ليبي، داعياً كافة الأطراف الليبية إلى عقد اجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة، لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق السياسي ويضمن وحدة ليبيا.
وشكّل موقف نائبي رئيس البرلمان أمحمد شعيب وأحميد رحومة، تحوّلاً كبيراً، في مسار النواب الداعمين للمجلس الرئاسي، إذ أعلنا في بيان مشترك، أمس الأربعاء، عن دعمهما الكامل لسيطرة قوات البرلمان على موانئ الهلال النفطي، واعتبرا أنّ "الوقت أزف لمناقشة جدية لموضوع القيادة العليا للجيش استكمالاً للحوار الوفاق السياسي".
وفي موقف جديد ولافت طالب رئيس حزب العدالة والبناء الإسلامي محمد صوان، في بيان، أمس الأربعاء، قوات "البنيان المرصوص" إلى رفض الدعوات التي تصرفهم عن هذا الاستحقاق الوطني في حربهم على الإرهاب في سرت، مهما كانت خطورة ما حدث في منطقة الهلال النفطي".
وجاءت الدعوة بالتوازي مع إعلان "لواء الحلبوص" التابع لمدينة مصراته، وهو أقوى فصيل في قوات "البينان المرصوص"، عن توصّل المجلس العسكري لمصراته لقرار "عدم التصادم مع القوات التي دخلت منطقة الهلال النفطي".
وقال الحبلوص، في بيان، يوم أمس الأربعاء، "هناك توجه وإجماع لعدم التصادم مع القوات التي دخلت إلى منطقة الهلال النفطي ورفض للزج بمصراته في حرب جديدة"، معبّراً عن ترحيبه بتسلّم المؤسسة الوطنية للنفط للمنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي.