وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، اعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية "الدفاع عن الحريات الفردية" ومنسقة هذا الائتلاف، سلوى قريسة، أن "الانتخابات المحلية القادمة هامة جداً، باعتبارها حلقة من حلقات الانتقال الديمقراطي، وواحدة من تعبيرات ديمقراطية القرب". كما رأت قريسة، أن "مسألة اللامركزية المنصوص عليها في القانون الانتخابي تعتبر هامة ومسألة محورية".
وقدم ائتلاف الجمعيات المدنية التونسية والدولية، ورقة مقترحات أشار فيها إلى نقائص القانون فيما يخص مبدأ التناصف، مشدداً على أن يكون التناصف أفقياً وعمودياً، مع ضرورة احترام نسبة تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعتبر ائتلاف الجمعيات أن القانون في صيغته الحالية لا يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال، ولا يضمن تمثيل الشباب وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
من جهته، أفاد أستاذ القانون، خالد ماجري، بأن تعدد الانتخابات المحلية، التي ستسفر عن مجلس بلدي منتخب، مجال لتطبيق مبدأ التناصف بامتياز. وهو الذي يحدد الدستور مجال انطباقه في الهياكل المنتخبة. وأكد الماجري أنهم يطالبون بمبدأ التناصف، باعتباره حقا دستوريا، من خلال ضمان الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات، وفي جميع المجالات.
وأضاف الماجري أن الفصل الخاص بمبدأ التناصف في الدستور قدم على أنه يكرس التناصف العمودي والأفقي في الانتخابات المحلية، غير أنه يشكو عديد النقائص في هذا الاتجاه.
ومن ناحية أخرى، يرى أستاذ القانون خالد الماجري، غياب مبدأ ضمان التناصف في القوائم. موضحاً أنه وقع ضمن مشروع القانون تكريس مبدأ التناصف في بعديه العمودي والأفقي وعلى مستوى القوائم المترشحة، وإن بصفة منقوصة. وأغفل هذا المبدأ تماماً في مرحلة تنظيم الدعاية أثناء الحملة الانتخابية، مضيفاً أن القانون أغفل أيضا في بعض الأحيان مبدأ تمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيعقد هذا الائتلاف المدني حملة واسعة ولقاءات مع ممثلي الكتل البرلمانية، وممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولين في السلطة التنفيذية والقوى المدنية والإعلاميين، للدعوة إلى إقرار التعديلات التشريعية المقترحة من أكثر من ثلاثين منظمة وجمعية، والضغط على الهيئات الدستورية من أجل احترام ما أقره الدستور من مكاسب.
ودعا الائتلاف كل القوى المدنية ومختلف القوى السياسية في البلاد إلى دعم هذه المبادرة، حتى يمكن تجاوز إخلالات المحطات الانتخابية بعد الثورة، بالنسبة إلى كل القوائم المترشحة، كما يمكن ضمان تمثيل النساء والشباب وذوي الإعاقة في المجالس المحلية.
وسيعمل الائتلاف مع كل القوى المدنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد، على الدفع من أجل إقرار تشريعات وممارسات تكفل تمثيل كل المواطنات والمواطنين بدون تمييز، معتبرين أن هذا يندرج في أسس العملية الديمقراطية، وليس مجرد إجراءات شكلية.