ألقت تداعيات الإضراب العام الذي شهدته تونس أمس الخميس، بظلالها على العديد من الفئات الاجتماعية التي تعطلت مصالحها، وتأخر كثيرون عن الوصول إلى أعمالهم في القطاع الخاص، وقرر آخرون مكرهون تأجيل مواعيدهم في المستشفيات أو السفر، كما اضطر آلاف العمال إلى الذهاب والعودة سيراً على الأقدام، أو استخدام المواصلات الخاصة.
وأكدت أروى وهي عاملة في مصنع خياطة، أن "الفئات الكادحة هي التي دفعت ثمن الإضراب العام، فقد وصلت متأخرة إلى العمل بنحو ساعة، وفي العودة لم أجد مواصلات. صاحب المصنع اقتطع من راتبي بسبب التأخير بعدما تكبدت تكلفة التاكسي للوصول إلى العمل".
وأكدت الخمسينية جليلة، أن مصالحها تعطلت ولم تتمكن من قضاء أغلب شؤونها بسبب الشلل الذي أصاب البلاد، وتعطل المرافق العمومية، ولم تستطع استعمال مواصلات خاصة، واضطرت إلى السير لتصل إلى بيتها. "أنا ضد الإضراب، وكنت أتمنى لو بحثوا عن حلول أخرى لا تعطل المرافق العمومية، ولا تزيد أعباء المواطنين".
وبينت الموظفة نجوى أنها مع الإضراب، "كان على الحكومة إيجاد حلول تحافظ على السيادة الوطنية وفي نفس الوقت تضمن كرامة الشعب، ولكن الحكومة ترفض القيام بإصلاحات جذرية ما أدى إلى هذا الوضع المتردي. تفكير الحكومات المتعاقبة منذ الثورة يرتكز على الانتخابات لا على المصلحة العامة".
وقال الستيني فوزي إنه وصل متأخراً إلى عمله في مجال البناء لأنه لم يجد مواصلات، ولكن صاحب العمل تفهم الوضع لأنه يعلم عن الإضراب الذي أضرّ الطبقات العاملة، وجاء على حساب العاملين في القطاع الخاص. "الظرف صعب، ولا يتحمل مثل هذه الإضرابات، وكان بالإمكان الاحتجاج والتعبير عن الغضب بوضع شارات حمراء، لا بتعطيل المرافق العمومية".
وأكدت أروى وهي عاملة في مصنع خياطة، أن "الفئات الكادحة هي التي دفعت ثمن الإضراب العام، فقد وصلت متأخرة إلى العمل بنحو ساعة، وفي العودة لم أجد مواصلات. صاحب المصنع اقتطع من راتبي بسبب التأخير بعدما تكبدت تكلفة التاكسي للوصول إلى العمل".
وأكدت الخمسينية جليلة، أن مصالحها تعطلت ولم تتمكن من قضاء أغلب شؤونها بسبب الشلل الذي أصاب البلاد، وتعطل المرافق العمومية، ولم تستطع استعمال مواصلات خاصة، واضطرت إلى السير لتصل إلى بيتها. "أنا ضد الإضراب، وكنت أتمنى لو بحثوا عن حلول أخرى لا تعطل المرافق العمومية، ولا تزيد أعباء المواطنين".
وبينت الموظفة نجوى أنها مع الإضراب، "كان على الحكومة إيجاد حلول تحافظ على السيادة الوطنية وفي نفس الوقت تضمن كرامة الشعب، ولكن الحكومة ترفض القيام بإصلاحات جذرية ما أدى إلى هذا الوضع المتردي. تفكير الحكومات المتعاقبة منذ الثورة يرتكز على الانتخابات لا على المصلحة العامة".
وقال الستيني فوزي إنه وصل متأخراً إلى عمله في مجال البناء لأنه لم يجد مواصلات، ولكن صاحب العمل تفهم الوضع لأنه يعلم عن الإضراب الذي أضرّ الطبقات العاملة، وجاء على حساب العاملين في القطاع الخاص. "الظرف صعب، ولا يتحمل مثل هذه الإضرابات، وكان بالإمكان الاحتجاج والتعبير عن الغضب بوضع شارات حمراء، لا بتعطيل المرافق العمومية".
ولفت محمد إلى أنه لم يجد مواصلات للذهاب إلى العمل فعاد إلى البيت بعدما يئس من الانتظار، واتصل به صاحب العمل متوعداً إياه بالطرد، "كان ينبغي مراعاة مصالح العمال في القطاع الخاص، وتأمين وسائل لنقلهم كي لا يدفعوا فاتورة الإضراب، وخاصة أن زيادات الموظفين لن تشملهم".
وقال الموظف حسن إنه "كان على الحكومة ترسيخ العدالة الاجتماعية بعدما أقرت زيادات في القطاع الخاص، ولكنها تنصلت من وعودها بمجرد طلب الاتحاد زيادات في الوظيفة العمومية. الموظف يعاني من غلاء الأسعار ومن تزايد الأعباء، ما أرهق جميع الأسر. تم دفعنا إلى الإضراب، وغايتنا ليست تعطيل المرافق العمومية ومصالح التونسيين بقدر ما هي رسالة غاضبة للحكومة".
