ضبط الأمن والحرص على التنظيم المؤسساتي (العربي الجديد)
شرع المجلس المحلي بـمدينة الباب السورية، في إصدار بطاقات تعريف شخصية، تشمل فاقديها من السكان الأصليين والمهجرين، في الباب والقرى والبلدات المحيطة بها، وقد تمتد إلى مدن أخرى بريف حلب الشمالي، وذلك لأسباب متعددة أهمها ضبط الأمن والحرص على التنظيم المؤسساتي.
وفي السياق، يقول محمد البكار، وهو من سكان مدينة الباب لـ"العربي الجديد"، "إنّ هذه البطاقة تعريفية كما أخبرنا بذلك المجلس المحلي، وتمنح لمن لا يملكون هوية شخصية، قد لا تكون بديلا عن بطاقة الهوية الشخصية الصادرة عن النظام السوري، لكنها جيدة لتنظيم السكان وضبط الأمن".
ويتابع "هنا في الباب نازحون من كافة المحافظات السورية، من دمشق وريفها وصولا لحمص ودير الزور والرقة وحماة، وهذا الأمر يزيد من أعباء ضبط الأمن، ولهذا فمن الأفضل في اعتقادي أن تخضع المدينة بأكملها لنظام إصدار البطاقة الشخصية، وأن تكون هذه الخطوة على نطاق واسع وليس فقط ضمن حالات استثنائية".
ويوضح البكار، أن هناك مشاكل أخرى يعاني منها الأهالي يجب حلها، من بينها قضية إصدار دفاتر العائلة، وعقود الزواج، فحجم عائدات هذه الملفات للنظام ضخم فعلا، وخاصة بالنسبة للمطلوبين الذين هم بحاجة لأوراق رسمية، فقد يضطرون لدفع مائتين إلى ثلاثمائة دولار لتثبيت الزواج في حلب والحصول على بيان عائلي، ونرجو أن تكون خطوة استصدار الأوراق الرسمية ضمن خطة تسهيل حياة الناس هنا.
من جهته، يقول المهجر من مدينة دوما، كريم الحسن (32 عاما) لـ "العربي الجديد": "أفكر في الأيام القادمة بالتوجه إلى المجلس المحلي للحصول على هذه البطاقة، لأنني أفتقد لبطاقة هوية شخصية منذ سنوات، بعدما أضعتها عند تعرض منزلنا في مدينة دوما للقصف، لا أعلم قد تكون هذه البطاقة مفيدة لي، أو بديلا عن بطاقة الهوية الصادرة من دوائر النفوس عند النظام".
ويضيف "قد تحل هذه البطاقة مشاكل العديد من الأهالي ممن لا يملكون بطاقة هوية، ويحتاجون لبطاقات تثبت هوية أبنائهم، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وبدء عملية تسجيل الأطفال في المدارس، الأمر الذي يتطلب إثباتات شخصية وبطاقات هوية".
ويقول محمد عقيل (42 عاماً) لـ"العربي الجديد "، إنه علم من قريب له في المجلس المحلي بمدينة الباب أن البطاقات حاليا يتم استصدارها فقط لمن لا يملكون بطاقة هوية شخصية، ممن فقدوها أو قام تنظيم داعش أو قسد بمصادرتها، وتضاف لسجل مدني مؤقت في الوقت الحالي".
ويوضح "هذه الخطوة مفيدة للأهالي الذين لا يستطيعون الحصول على بطاقة هوية، والذين يخافون من الاعتقال في حال توجههم لدوائر حكومية بمناطق سيطرة النظام، وممكن أن تكون ضمن تنسيق مع الحكومة التركية"، مضيفا "قضية السجلات المدنية وقيود النفوس أمر مهم جدا، ويجب على جميع الفعاليات المدنية والمجلس المحلي العمل على ضبطها".
ويعتبر المهجر من ريف حمص الشمالي، علي أبو المجد، (50 عاما) هذه الخطوة التي بدأها المجلس المحلي في مدينة الباب الأفضل من نوعها، ويقول لـ"العربي الجديد": "منذ أعوام أحرق شبان من منطقة الحولة دائرة النفوس التي كانت موجودة في مخفر مدينة تلدو، ما تسبب بإتلاف السجل المدني وضياع آلاف البطاقات الشخصية للأهالي فيها، ولم يعمل المجلس المحلي بعدها على إعداد سجل مدني أو أي خطوة بديلة، وهذه الخطوة قد تتيح مجالات للحصول على بطاقة تعترف بها فصائل الجيش الحر والمجالس المحلية في الشمال السوري، ويبتعد الناس عن البطاقات المزورة التي لا نفع أو فائدة لها".
وفي وقت سابق، أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب 250 بطاقة شخصية، ويمكن لنازحي مدينة الرقة وحمص وغيرهم من المتواجدين ضمن منطقة الباب الحصول على هذه البطاقة ضمن شروط أعلن عنها المجلس، كوجود دفتر عائلة أو شهادة قيادة مع شاهدين يعرفان الشخص المتقدم للحصول على البطاقة.