"النواب المصري" يرضخ لتوصيات مجلس الدولة بشأن لائحته

انتهت لجنة برلمانية مصرية خاصة، إلى الأخذ بأغلب توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون لائحة مجلس النواب الداخلية، والتي تلخصت في ست مواد، رأى المجلس التابع للسطة القضائية شبهة عدم الدستورية بها.

وقال رئيس لجنة إعداد اللائحة، بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة تمسكت بنص المادة 404، الخاص بإدارج موازنة مجلس النواب "رقماً واحداً"، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، بالمخالفة لتوصية مجلس الدولة التي استندت إلى أن الدستور لم ينص على وضع البرلمان ضمن الجهات التي يتم إدراج موازناتها الخاصة "رقماً واحداً" في الموازنة العامة للدولة.

وقال مجلس الدولة إن الدستور حصر في نصوص مواده 185، و191، و203 الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك أنه لا يسوغ قانوناً إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب "رقماً واحداً" في الموازنة العامة.

حذف تمييز المرأة.. وعودة الضباط والقضاة لمناصبهم

وأضاف أبو شقة في تصريحات لمحرري البرلمان، مساء الإثنين، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وحذف المادة المتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح إلي أعمالهم كرجال الشرطة والقضاة، بعد انتهاء الفصل التشريعي المحدد بخمس سنوات.

وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن المادة السابقة، والتي رأت تنظيمها من خلال نصوص قانون مجلس النواب، وليس لائحة البرلمان، لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم ثلاثة أمور، "تنظيم العمل داخل المجلس، وممارسة اختصاصاته، وحفظ النظام داخله".

كما حذفت اللجنة المادة 372، التي كانت تنص على "استثناء الهدايا النقدية أو العينية المقدمة للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته، إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة في الأعياد والمناسبات، بحيث لا تزيد قيمتها على 300 جنيه، أو التي تقدم من الزائرين أو المسؤولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقاً للأعراف".

حذف الأثر المترتب على مدة مراجعة مجلس الدولة مشروعات القوانين

وأوضح أبو شقة أن اللجنة انتهت من تعديل نص المادة 175، الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولة، بعد أن رأت حذف الفقرة التي تفيد بحق مجلس النواب في اتخاذ إجراءاته في إقرار مشروع القانون "حال عدم رده من مجلس الدولة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيه للمراجعة والصياغة".

فيما أوصت اللجنة، بحسب أبو شقة، ببقاء المدة السابقة كحد أقصى لنظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي لمجلس الدولة، بعد أن استعرضت شبهات عدم الدستورية الواردة على النص، بعد أن فهمت اللجنة من توصيات مجلس الدولة أن شبهة عدم الدستورية شابت المادة جاءت بسبب الأثر المترتب على مدة الثلاثين يوماً، لذا اكتفت بحذف الأثر مع بقاء الموعد التنظيمي.

واقترحت اللجنة إضافة مجلس أمناء إلى معهد التدريب البرلماني المستحدث في اللائحة، ليضم عدداً من الشخصيات العامة والدولية، بدعوى إضافة ثقل إقليمي ودولي للمعهد، على أن يتم اختيارهم بناء على ترشيح رئيس المجلس.

تجنب الطعن على اللائحة

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إن اللجنة استجابت لملاحظات مجلس الدولة استناداً إلى مبدأ "الأخذ بالأحوط"، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ توصيات مجلس الدولة على مشروع اللائحة، قد يجعلها "معرضة للطعن على دستوريتها".

وأضاف عابد، عقب الاجتماع، أن "الوقت لا يسمح بأي تأخير في إصدار لائحة النواب الجديدة، والإسراع في إقرارها، لما سيترتب عليها من تشكيل لجان البرلمان المتخصصة، وبدء ممارسة المجلس لأدواته التشريعية والرقابية".

اقرأ أيضاً: "المصريين الأحرار" يعلن اللائحة الداخلية لائتلاف برلماني جديد