توتر بين الجماعة ومؤسسات في الدولة (العربي الجديد)
أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لـ"التحالف الوطني للإصلاح" الذي حصد 15 مقعداً في الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت الثلاثاء الماضي، عبد الله العكايلة، عن مساعي التحالف لتوسيع الكتلة البرلمانية عبر التواصل مع أعضاء المجلس المنتخب ممن يتقاطعون مع برنامج الإصلاح.
وقال في مؤتمر صحافي، عقد في مقر حزب "جبهة العمل الإسلامي": "سنتواصل مع جميع أعضاء المجلس، لن نرفض كل من يأتي ليكون معنا حتى لو توافق معنا بحدود 10 بالمائة من برنامجنا، سنقدم تحالفات استراتيجية ضمن الكتلة، وسنعقد تحالفات في حدود مواقف من قوانين محددة".
وأعلن العكايلة أن الكتلة البرلمانية قادمة للمشاركة في جميع السلطات، تطبيقاً لشعار الشعب مصدر السلطات، وقال "سنتقدم نحو رئاسة مجلس النواب، سنحاول أن نضبط وقع الحكومة المقبلة، إن قدر لنا أن نشكل حكومة، أو كنا رقماً فيها، سنضع برنامجنا في برنامج الحكومة القادمة ليحمل إلى مركز صنع القرار".
يذكر أن "التحالف الوطني للإصلاح" تشكل من مرشحين عن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وشخصيات عشائرية وسياسية مستقلة. وشارك في الانتخابات بعشرين قائمة ضمت 120 مرشحاً ومرشحة.
وقال العكايلة إن "الكتلة النيابية التي أفرزها التحالف الانتخابي ولدت بإطار سياسي برامجي، ولدت ككتلة وليس كأفراد وهذه ميزة لم ولن تتوفر لغيرها من الكتل التي ستتشكل في البرلمان".
وبحسب النظام الدخلي لمجلس النواب، يجب ألا تقل الكتلة البرلمانية عن 10 بالمائة من عدد أعضاء المجلس البالغ 130 عضواً، ليصار للاعتراف رسمياً بها.
من جهته عبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" عن شيء من الارتياح لمجريات العملية الانتخابية ونتائجها، وقال الأمين العام للحزب محمد عواد الزيود، "رغم ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات وصعوبات كاستخدام المال السياسي وشراء الذمم، ورغم حالة العزوف التي أنتجتها سياسات رسمية خاطئة في انتخابات سابقة، إلا أننا نشعر بشيء من الارتياح لنتائج الانتخابات".
وأكد الزيود "التحالف الوطني الذي خاض الانتخابات لن يكون آنياً أو عابراً لظروف الانتخابات، وما تفرزه، وإنما حالة وطنية تؤتي ثمارها بما يعود على البلاد بالخير والفائدة"، معبراً عن أمله أن تكون الانتخابات محطة البداية لتحول ديمقراطي لاستكمال المسار الإصلاحي.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الانتخابية العليا في التحالف الوطني، زكي بني أرشيد، أن "التحالف يفتح أبوابه لجميع الراغبين بالمساهمة في البناء والتأسيس". وانتقد الممارسات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية من استخدام للمال والنفوذ لشراء الذمم والأصوات "تحت سمع وبصر المسؤولين بل وبمباركة ضمنية منهم"، وهي الممارسات التي رأى فيها إضراراً بمكانة العملية الانتخابية ونزاهتها وتمثيلها الحقيقي لإرادة الشعب.
وطالب الجهات الرسمية بعد التدخل في إرادة مجلس النواب، قائلاً، إن الوقت حان كي "ترفع الوصاية عن ممثلي الشعب"، وأنه "آن الأوان كي يتوقف برنامج (الألو) عن التدخل في تصويت النواب على صعيد الإفراد والكتل".
وتابع قائلاً "هل سيقتصر دور النواب على مشاورات شكلية فاقدة المعنى والمضمون كما جرى في التجربة الماضية؟ أم أن التجربة ستقدم الجديد".
وفيما إذا كان فوز التحالف سينعكس على علاقة الدولة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي باتت تعتبر منذ مارس/آذار 2015 جماعة غير قانونية، لفت بني أرشيد، إلى أن العلاقة المتوترة للجماعة ليست مع الدولة بل مع مؤسسات في الدولة، وأكد ضرورة تقويم العلاقة بين مؤسسات الدولة والجماعة التي هي مكون من مكونات الدولة.
ولفت إلى أن أبواب الحوار، خلال الفترة الماضية، كانت مغلقة من طرف مؤسسات الدولة وليس من طرف الجماعة، متوقعاً أن نتائج الانتخابات ستؤدي إلى إعادة النظر بتلك العلاقة، خصوصاً بعدما كُشفت الأوزان الحقيقية للقوى التي أريد لها أن تكون بديلاً عن "الإخوان المسلمين"، بحسب قوله.