اعتداءات إرهابية تدمي بغداد... والتحقيقات تكشف تفاصيل دخول المفخخات

ووفقا لمصادر أمن عراقية فقد قتل وأصيب 128 عراقياً في أقل من عشر ساعات بتفجيرات ضربت حي الكرادة، واستهدفت مجمعاً تجارياً يضم محلاً لبيع المثلجات أدى إلى مقتل 22 عراقياً وجرح 53 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، فيما أسفر التفجير الذي ضرب ساحة الطلائع وسط بغداد قرب مبنى التقاعد العامة عن مقتل 14 شخصاً بينهم شرطيان، وجرح 31 آخرين، أعقبهما تفجير ثالث غربي بغداد بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وجرح سبعة آخرين.

وفرضت قوات الأمن على أثر الاعتداءات الإرهابية إجراءات أمنية مشددة، تمثلت بقطع عدد من طرق العاصمة ونشر قوات طوارئ وإنزال وحدات تفتيش خاصة، ترافقها كلاب تفتيش، فيما أغلق محيط المنطقة الخضراء بشكل كامل.

وكشف ضابط رفيع في جهاز الشرطة العراقية أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الهجمات نفذت بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون، وتم تجهيزها وتلغيمها على مقربة من مكان التفجير، على عكس ما أعلنه مسؤولون عراقيون في وقت سابق أنها جاءت من صحراء غرب العراق.

ووفقا لعقيد بمديرية شرطة الرصافة ببغداد في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، فإن "خلايا إرهابية تعمل في بغداد ورتبت الهجمات الجديدة على مقربة منها، بما في ذلك تهيئة السيارات المفخخة وتجهيزها بالانتحاري".

وكشف العقيد عن أن التحقيقات الأولية تؤكد أن خلية (داعش) في منطق الكرادة المسؤولة عن الهجوم الأول، استعملت غطاء مليشيات الحشد التي تتحرك بسهولة في بغداد لتمرير المفخخة الأولى، إلى جانب مرطبات الفقمة المكتظة بالسكان في الكرادة، إذ تم رصد إحدى السيارات التي ترافق الشاحنة المفخخة منذ دخولها من منطقة تقاطع جسر الجادرية وحتى وصولها إلى مبنى المصرف القريب من المرطبات، حيث يتجمع عشرات العراقيين هناك، وفارقتها قبل التفجير بدقيقة واحدة وكانت السيارة تلك تضع شعار الحشد الشعبي، ويرجح أنها سهلت مرورها من نقطتي تفتيش على الأقل قبل أن تصل إلى المكان الذي تم فيه التفجير.

ولفت إلى أن "داعش" بات المستفيد الأول من انفلات المليشيات وتعدد أسمائها وصفاتها في بغداد، وعجز بل خوف الشرطة من إيقاف أي من عجلاتها ومساءلتها.

في هذه الأثناء دعا مقرر البرلمان العراقي، نيازي معمار، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي لبحث الانهيار الأمني الأخير والهجمات الإرهابية وتداعيتها في العاصمة، بحسب بيان أصدره مكتب الأخير.

سياسياً أيضاً، طالب حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، بإلغاء قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن ملف الأمن بالعاصمة وتسليم الأمور إلى مليشيات الحشد الشعبي.

وأوضح عضو الحزب كاظم الصيادي وهو نائب بالبرلمان أيضاً، أنه يجب إحالة القادة الأمنيين للمحاكم وإلغاء قيادة عمليات بغداد وإسناد مهمة أمن العاصمة للحشد الشعبي.