تضيف اتهامات وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، لحركة "حماس" بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق، هشام بركات، في يونيو/ حزيران الماضي، سبباً آخر لإرجاء حوارات المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" في الدوحة، والتي كان من المفترض استئنافها في مارس/ آذار الحالي.
تقول مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد" إن التوتر في العلاقات بين الحركتين ألغى هذه الحوارات في الدوحة أو على الأقل أرجأها إلى موعد غير محدد، على خلفية تصريحات مسؤولين في "فتح" ضد "حماس" وتأييدهم اتخاذ القاهرة إجراءات ضد الحركة الإسلامية في قطاع غزة بعد الاتهامات المصرية للأخيرة بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وردود مسؤولي "حماس" الغاضبة عليها. وتنتظر "حماس" جلاء الموقف بعد التصعيد المصري ضدها، وخصوصاً أنه من غير المستبعد أن تضع القاهرة الحركة على قائمة الإرهاب، ما سيعزز من تعقيدات ملف المصالحة الفلسطينية.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، والذي يمثل حركته في حوارات الدوحة، قد ربط لأول مرة بين "إنهاء الانقسام" وبين "إنهاء أي شكل من أشكال التدخل المباشر وغير المباشر، الأمني والسياسي والإعلامي والمادي في شؤون مصر الداخلية، باعتبار مصر راعية المصالحة في الساحة الفلسطينية"، على حد قوله.
وأضاف الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قبل أيام "أنه في آخر لقاء مع قيادة حماس في الدوحة، طرح بالتفصيل ما لديه من معلومات حول ذلك، بما فيها ما أبلغت القيادة المصرية به حركة فتح". وقال الأحمد إن "أمن مصر من أمن فلسطين، وصمام للأمن القومي العربي، ومن حق مصر الحفاظ على أمنها القومي، وبالطريقة التي تراها مناسبة، والقيادة الفلسطينية تلتزم بذلك، وكانت وستكون إلى جانب مصر قولاً وفعلاً".
من جهته، وجه القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالاً للمتحدثين باسم حركة "فتح" ممّن شجعوا مصر على اتخاذ إجراءات ضد قطاع غزة، قائلًا "عن أي وطنية تتحدثون؟ من طلب منكم هذه المواقف التي يأباها شعبنا". ونفى أبو مرزوق أن يكون للمقاومة أي تدخل بالشأن الداخلي المصري، ودعا مسؤولي "فتح" إلى "عدم الإفساد بين الشعبين المصري والفلسطيني".
وكانت بوادر وصول حوار المصالحة في الدوحة إلى طريق مسدود قد ظهرت بعد ما قرّره المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي عقد اجتماعا في رام الله، مطلع شهر مارس/ آذار الحالي، وخلص إلى "ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة الفرصة الكافية للنجاح"، لكنه اتهم، في الوقت نفسه، حركة "حماس" بالمماطلة. وقال المجلس إن ذلك "سيدفع حركة فتح إلى تفعيل خياراتٍ أخرى لاستعادة غزة". وتتنافى هذه التهديدات مع "التصور الشامل" لإنهاء الانقسام الذي جرى التوصل إليه في اللقاء الذي عقد بين الأحمد وأبو مرزوق، في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، ولقي معارضة داخل أطر حركة "فتح" ورفضته أيضاً أوساط في حركة "حماس".
وأضاف الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قبل أيام "أنه في آخر لقاء مع قيادة حماس في الدوحة، طرح بالتفصيل ما لديه من معلومات حول ذلك، بما فيها ما أبلغت القيادة المصرية به حركة فتح". وقال الأحمد إن "أمن مصر من أمن فلسطين، وصمام للأمن القومي العربي، ومن حق مصر الحفاظ على أمنها القومي، وبالطريقة التي تراها مناسبة، والقيادة الفلسطينية تلتزم بذلك، وكانت وستكون إلى جانب مصر قولاً وفعلاً".
من جهته، وجه القيادي في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالاً للمتحدثين باسم حركة "فتح" ممّن شجعوا مصر على اتخاذ إجراءات ضد قطاع غزة، قائلًا "عن أي وطنية تتحدثون؟ من طلب منكم هذه المواقف التي يأباها شعبنا". ونفى أبو مرزوق أن يكون للمقاومة أي تدخل بالشأن الداخلي المصري، ودعا مسؤولي "فتح" إلى "عدم الإفساد بين الشعبين المصري والفلسطيني".
وكانت بوادر وصول حوار المصالحة في الدوحة إلى طريق مسدود قد ظهرت بعد ما قرّره المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي عقد اجتماعا في رام الله، مطلع شهر مارس/ آذار الحالي، وخلص إلى "ضرورة إعطاء الحوارات الأخيرة في الدوحة الفرصة الكافية للنجاح"، لكنه اتهم، في الوقت نفسه، حركة "حماس" بالمماطلة. وقال المجلس إن ذلك "سيدفع حركة فتح إلى تفعيل خياراتٍ أخرى لاستعادة غزة". وتتنافى هذه التهديدات مع "التصور الشامل" لإنهاء الانقسام الذي جرى التوصل إليه في اللقاء الذي عقد بين الأحمد وأبو مرزوق، في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، ولقي معارضة داخل أطر حركة "فتح" ورفضته أيضاً أوساط في حركة "حماس".
اقرأ أيضاً النظام المصري وشيطنة "حماس": خدمة مجانية لإسرائيل