منى أبو حمزة: يريدون تصفية زوجي

عقدت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة اللبنانية، بعد عام كامل من توقيف زوجها رجل الأعمال اللبناني بهيج أبو حمزة، بناء على اتهامات سياسية ومالية بينه وبين رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط.

مناسبة المؤتمر، بحسب أبو حمزة، كانت صدور قرار قضائي قبل يومين بنقل زوجها من المستشفى الذي يقيم فيه لدواع صحية إلى السجن المركزي في رومية بجبل لبنان.

أبو حمزة تحدثت في المؤتمر، فاتهمت جزءاً من الإعلام اللبناني بإعداد تقارير تتعلق بزوجها "لا نعرفها كعائلة ونفاجأ بها عبر التلفزيون أو من خلال الصحف"، في إشارة إلى "ماكينة" إعلامية تحاول توريط زوجها في قضايا مالية شائكة.

وأضافت أبو حمزة أن زوجها أجبر على توقيع قرار بمغادرة عمله في مؤسسة عمل فيها نحو 33 عاما، من دون تعويض نهاية الخدمة، قائلة عام مر، ولم يكلف أحد نفسه عناء الإجابة عن سؤالنا: لماذا كل هذا التحطيم والقتل المعنوي بحقي وبحق زوجي وعائلتي؟

وأوضحت أبو حمزة أن عددا من النافذين طالبها بأن يدفع زوجها المال و"يخلص" من كل القضايا. لكننا لا نعرف ماذا يقصد أو لا نعرف بالأحرى ما هي هذه القضايا.

وتابعت قبل أيام طالبنا، وهذا حقنا، كما هو حق كل المواطنين اللبنانيين بنقل الدعاوى إلى مرجع قضائي ثان، وبالفعل استجيب للطلب، لنفاجأ بقرار قضائي آخر قضى بنقل زوجي من المستشفى الذي يخضع فيه لعلاج من الجلطة وارتفاع ضغط الدم إلى السجن المركزي في رومية.

وأكدت أبو حمزة أنها منذ قرار توقيف زوجها أصبحت مراقبة هي وأفراد أسرتها، يراقبونها في المصعد، حتى وصلوا إلى مكان عملها ومراقبة هاتفها.

وختمت بالقول: "أعقد مؤتمرا صحافيا اليوم وأنا مكرهة، حياة زوجي بهيج أبو حمزة المظلوم في خطر. فبعدما تم إنهاؤه أو إسكاته معنويا، ها هم اليوم يحاولون تصفيته جسديا لأنه مريض". كما ناشدت أبو حمزة وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، ومجلس القضاء الأعلى وجمعيات المجتمع المدني والحقوق في لبنان والعالم، لإنهاء هذه المحنة، مناصرة للقضاء ودعما له.