تحقيق قتل المتظاهرين: تهديد مبطّن للإعلام العراقي

على عكس ما كان متوقعاً من قبل الحكومة العراقية والأحزاب الداعمة لها، جاء إعلان نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين العراقيين في بغداد ووسط البلاد وجنوبيّها، بنتائج عكسية، حيث لاقى ردود فعل مستهجنة، وطعناً واسعاً بصحته، خصوصاً بعد تبرئته الحكومة والحشد الشعبي وإلقاء المسؤولية على ضباط ميدانيين اعتبروا أنهم تصرفوا بشكل فردي من دون وجود أوامر عليا لهم، مع عملية تشتيت واضحة للمسؤولية عن 149 قتيلاً من المتظاهرين، وأكثر من 6 آلاف جريح على أطراف عدة، من بينها وسائل الإعلام التي اعتبرت تغطيتها للتظاهرات نوعاً من أنواع التحريض.
وألقى التقرير باللائمة على هيئة الإعلام، وهي الجهة المتهمة أصلاً بالتضييق على وسائل الإعلام وحرية النشر والوصول الى المعلومة، وتسيطر عليها جهات حزبية عدة، أبرزها حزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري. واعتبر التحقيق هذه الهيئة مقصّرة في مراقبة وسائل إعلام وصفتها بأنها "تبث أخباراً كاذبة"، وهو ما اعتبر "ضوءاً أخضر" للهيئة في تصعيد إجراءاتها ضد وسائل الإعلام المحلية العراقية والصحافيين على حد سواء، واستخفافاً في الوقت نفسه بالشارع العراقي ووعيهم. وذكر التقرير الذي عنون بـ"سري للغاية" في الفقرة (ي) من النقطة الثامنة حول الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق "عدم قيام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه القنوات الفضائية المحرضة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الكراهية والعنف خلافاً للدستور والقانون".
ورأى المصور الصحافي العراقي علي السعدي أنّ "التقرير يسمي وسائل الإعلام التي تنقل التظاهرات والقمع الوحشي بأنها محرضة على العنف، لكنه تجاهل اقتحام مكاتب الفضائيات وتحطيم وسرقة محتوياتها وأجهزتها ومعداتها، والاعتداء على كوادرها بشكل صارخ ومعيب. وتجاهل التقرير كذلك المخاطر التي نتعرض لها كصحافيين ومصورين في ساحات التظاهر خلال تغطية الأحداث وكيف نتعرض لاعتداءات وتهديدات مستمرة".
وأضاف: "هم يريدوننا ألّا نصور ولا ننقل ما يجري في ساحات وشوارع التظاهرات، والتحقيق الحكومي إيذان بتضييق جديد علينا وعلى المؤسسات الإعلامية ومحاولة الهرب من المسؤولية"، مؤكداً في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "عدداً من الزملاء غادروا بغداد خوفاً من الملاحقة من المليشيات أو الأمن، والآخرين يفكرون كذلك، لكن المتظاهرين لديهم وعي ويملكون هواتف لتصوير وبثّ كل شيء، وهذا يؤكد قصر نظر الحكومة، فتضييقها على الإعلاميين والصحافيين يمكن أن ينفع في التسعينيات أما الآن فلا". وقال الموسوي إنّ "اتهام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض يعتبر تهديداً صريحاً ومباشراً يستوجب إحالة اللجنة التحقيقية إلى التحقيق لإثبات ما جاءت به". وحول مزاعم التقرير بأن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعمل خلافاً للدستور والقانون في العراق، أضاف: "هذا غير صحيح، بل إن الدستور والقانون العراقي كفل حق نقل المعلومة للجمهور بكل حرية ولا يسمح بتوجيه اتهامات بالتحريض بغير دليل قطعي لا شك فيه".
واعتبر كتّاب وإعلاميون أنّ اتهام وسائل إعلام ومواقع تواصل بالتحريض على العنف، هو تهديد مبطن ومباشر لكل من يحاول نقل الحقيقة، وهو ما حصل فعلاً، فقد اضطر عشرات الكتّاب والصحافيين إلى مغادرة العاصمة خشية الاعتقال أو التصفية، كما قال الكاتب الصحافي "أبو الجود" العراقي، مبيناً: "لقد أصبح العمل الصحافي خطيراً جداً هذه الأيام وسط التحريض المستمر علينا من قبل مؤسسات الدولة، وآخرها التقرير الوقح جداً الذي يهددنا ويتوعدنا بشكل غير مباشر عبر اتهام وسائل الإعلام ومواقع التواصل بالتحريض على العنف. لذلك سنضطر إلى مغادرة العاصمة بسبب التهديدات المستمرة".
من جانبهم، كشف خبراء الأمن كواليس ما جرى يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول خلال الاحتجاجات التي شهدت إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين ومهاجمة مكاتب وسائل الإعلام. وقال الخبير الأمني سالم الجميلي على صفحته الرسمية: "ما أعرف ليش دايخين ولا يعرفون هوية القناصة المندسين؟ ببساطة، الذي أصدر أوامر قنص المتظاهرين هو نفسه الذي أصدر الأمر لتهشيم مكاتب الفضائيات على رؤوس موظفيها في وضح النهار".