مطالبات بالتحقيق في اعتداء الأمن الفلسطيني على صحافي واعتقاله

وتعززت حملة التضامن مع الصحافي أنس حواري، بعدما قالت عائلته إنه ضُرب قبل اعتقاله، فيما زعمت الشرطة أن حواري احتجز لضربه رجل أمن أثناء قيام الأمن بتقييد الحركة ليلاً، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد تصاعدت المطالبات بتحقيق جدي بتجاوزات الأمن الفلسطيني على تلك الحواجز، بعد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة وباء "كوفيد ــ 19".

تواصل "العربي الجديد" مع شقيقة الصحافي ساجدة حواري، التي كانت برفقته حين اعتقل، وقالت إنها وزوجها توجها ليلاً بعد الإفطار من بلدة سبسطية في نابلس إلى بلدة عنبتا في طولكرم، لإحضار مستلزمات العمل بعد انقطاع طويل بسبب حالة الطوارئ لفيروس كورونا، ورافقهما شقيقها للمساعدة.

وأضافت حواري أن "رجل أمن على الحاجز العسكري أوقف المركبة، وتساءل عن الوجهة، وأبلغته العائلة، فاستهجن قائلاً (رايحين 10 تجيبوا شغل؟)"، علماً أنهم كانوا أربعة أشخاص. وتابعت "اقترح أنس أن يبقى عند الحاجز ريثما نعود، وترجل من المركبة ليتحدث مع رجل أمن آخر ليقول له إنه من المفترض أن يتعامل الأمن بطريقة أفضل، فهذا تجبر بحياة الناس".

وأكملت: "أثناء الحديث الذي دار بهدوء، عاد رجل الأمن الأول، من دون سابق إنذار ومن دون أن يكون طرفاً في النقاش، ليصفع أنس بقوة على وجهه، ثم طلب منه الجلوس على كرسي، ليكمل رجل الأمن اعتداءه عليه بضرب إناء قهوة تجاهه لم يصبه وقوارير مياه، وليتجمع بعدها عدد من رجال الأمن ويضربوه جماعياً بأيديهم وأرجلهم".

بعد نقل الصحافي إلى مركز الشرطة، قالت حواري إن "العائلة علمت أنه رفض التنازل عن حقه بتقديم شكوى ضد رجل الأمن مقابل الإفراج عنه".

وتنفي حواري رواية اعتداء أنس على رجل الأمن التي قدمتها الشرطة في بيان رسمي، أورد أن "الشرطة والأجهزة الأمنية أوقفت شخصاً من بلدة سبسطية قام بالاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن، رافضاً الانصياع لأوامر القوة الأمنية على حاجز عنبتا شرقي طولكرم، بحجة أنه صحافي من دون إبراز بطاقته". وأشارت حواري إلى أنه لم يعرف عن نفسه كصحافي، بل هي ذكرت المسألة لأفراد الأمن بعد أن اعتدوا عليه.

بيان الشرطة أضاف أنه "أثناء عمل الشرطة والأجهزة الأمنية بتقييد حركة الدخول والخروج إلى طولكرم، تبين أن الشخص من منطقة نابلس، ولا يوجد عنده عذر للعبور، وتم إبلاغه بالعودة فرفض، ولم ينصع لأوامر القوة الأمنية، وبدأ بشتم القوة بألفاظ نابية ومقاومة القوة والاعتداء بالضرب على أحد أفرادها، فتم القبض عليه"، مشيراً إلى أنه سيحول إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

من جهة ثانية، قال مدير عام "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" (ديوان المظالم الفلسطيني)، عمار دويك، لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة تتابع قضية حواري، وتعمل على ترتيب زيارة له اليوم أو غدا"ً، مضيفاً "يبدو أن الموضوع له علاقة بمشادة حصلت على الحاجز العسكري، وليس له علاقة بالعمل الصحافي".

وأكد دويك "سجلنا العديد من الحالات المشابهة حصلت على عدة حواجز خاصة بعد كورونا، حيث يحصل احتكاك بين الأمن والمواطنين، وعادة ما ينتهي الأمر بتوقيف المواطن أو في حالات محددة بإطلاق النار، وفي أغلب الحالات تُحمل المسؤولية للمواطنين"، مطالباً بإجراء تحقيق جدي ومستقل وسريع في مثل تلك الحالات ومساءلة أي شخص يخالف القانون.

مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، قال لـ "العربي الجديد"، "إن مكتبه لم يستطع زيارة الصحافي حتى اللحظة"، متوقعاً عرضه على النيابة العامة مساء اليوم، ومشيراً إلى أن ذويه سيقدمون شكوى لدى الاستخبارات العسكرية والقضاء العسكري بسبب ما حصل، وأن مكتب "محامون من أجل العدالة" تواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية لإعلامهم بالقضية.

وفي سياق الحالات المشابهة، قال كراجة: "خلال أسبوعين وقفنا أمام ثلاث حالات لأشخاص مسموح لهم التحرك ليلاً ومستثنين من الإجراءات المفروضة بتقييد الحركة بسبب فيروس كورونا، ومنها المحامي عبد العزيز غزاونة الذي اعتُدي عليه في الرام شمالي القدس، ووُجهت تهمة له بالاعتداء على موظف عام، إضافة إلى الاعتداء على ثلاث قاضيات في أريحا واتهامهن بمقاومة موظف".

وأضاف كراجة أن تلك التهمة دارجة خصوصاً في ظل حال الطوارئ؛ "أنا كمحام موجود يومياً في المحاكم، أقول يومياً، هناك حالات لأشخاص يُتهمون بمقاومة رجال الأمن، وهذا يستدعي تحقيقا حقيقيا بتلك التهم إن كانت صحيحة أم لا"، متسائلاً "عن عدم وجود تحقيق ومحاسبة".

وتساءل مدير "مركز مساواة" إبراهيم البرغوثي، عبر موقع "فيسبوك": "توالي الشكاوى بانتهاك حواجز المحبة لحقوق الإنسان والتي كان آخرها الادعاء بالاعتداء والاعتقال للصحافي أنس حواري لتجاوزه التعليمات، ألا تتطلب التحقيق الشفاف والمساءلة؟".