لجنة برلمانية مصرية تقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف فرض مزيد من التضييق على المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التوسع في فرض عقوبات السجن والغرامة بحق المسؤولين عنها.

وأقرّت اللجنة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، مستخدماً حقاً مخولاً له، فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

كذلك وقع مشروع القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقى من دون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

ونص القانون على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من اعترض بدون وجه حق أيه معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وما في حكمها.

كذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي، وبقى من دون وجه حق، أو اخترق موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.

وتوسعت اللجنة في تعريف "الأمن القومي" في الجرائم المعلوماتية، بحيث يشمل "كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن، ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزارتي الإنتاج الحربي والداخلية، وجهازي الاستخبارات العامة والحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات".

وأقرت اللجنة منح سلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.