ريسّا في مؤتمرها الصحافي اليوم (إزرا أكايان/Getty)
أُدينت الصحافية الفيليبينية الحائزة جوائز، ماريا ريسا، بالتشهير، وحُكم عليها بالسجن، اليوم الاثنين، في قرار يُشكّل ضربةً قاضية لحرية الصحافة.
ووجدت محكمة مانيلا أن ماريا ريسّا وموقعها الإخباري "رابلر" Rappler Inc، والمراسل السابق رينالدو سانتوس جونيور مذنبون بتهمة القذف والتشهير برجل الأعمال الثري، ويلفريدو كينغ.
واستشهدت القصة التي نشرها "رابلر" في 29 مايو/ أيار 2012 بتقرير استخباري غير محدد يربطه بجريمة قتل وتجارة مخدرات والتجارة بالبشر وتهريبهم. اعترض محامو الموقع على التهم، قائلين إنّ المهلة المحددة لتقديم شكوى التشهير قد مرّت.
وقالت ريسا في مؤتمر صحافي بعد الحكم، اليوم الاثنين: "القرار بالنسبة إليّ مدمر، لأنه يقول بشكل أساسي إننا مخطئون". وتعهدت بالقول: "سنواصل القتال"، وناشدت الصحافيين والفيليبينيين مواصلة القتال من أجل حقوقهم "ومساءلة السلطة"، بحسب "أسوشييتد برس".
وحُكم على ريسا بالسجن لما يصل إلى ست سنوات، ولكن لم تُحتجَز على الفور. وكانت قد دفعت كفالةً في القضية في العام الماضي، وقال محاميها، ثيودور تي، إنهم سيستأنفون الحكم.
واعتبر فيل روبرتسون من "هيومن رايتس ووتش" أنّ "الحكم الصادر على ماريا ريسا يسلط الضوء على قدرة الزعيم الفيليبيني المسيء على التلاعب بالقوانين لملاحقة أصوات وسائل الإعلام الناقدة والمحترمة مهما كانت التكلفة النهائية للبلاد". وأضاف أن الحكم كان "هجوماً على حرية الصحافة بالغة الأهمية لحماية الديمقراطية في الفيليبين والحفاظ عليها".
وقال الرئيس رودريغو دوتيرتي ومسؤولون فيليبينيون آخرون إن الشكاوى الجنائية ضد ريسا و"رابلر" لم تكن تتعلق بحرية الصحافة، بل كانت "جزءاً من الإجراءات القضائية العادية عن انتهاكاتهم للقانون".
ورفض رجل الأعمال ويلفريدو كينغ المزاعم في قصة عام 2012، معتبراً أنها لا أساس لها من الصحة وكاذبة، وقال إن "رابلر" رفض إزالة القصة. وقدم شهادات حكومية في المحكمة لإظهار أنه "ليس لديه سجل جنائي" وطلب 50 مليون بيزو (1 مليون دولار) تعويضاً، لكن المحكمة حكمت بغرامة أقلّ بكثير.
أكد محامو "رابلر" أنّ القصة كانت تستند إلى تقرير استخباري، وأن فترة العام الواحد بموجب قانون العقوبات الفيليبيني التي تتيح تقديم شكوى تشهير قد انتهت، لكنّ كينغ رفع دعوى قضائية في عام 2017، أي بعد خمس سنوات من نشر القصة عبر الإنترنت. فيما القانون الذي يُزعم أن "رابلر" انتهكه، سُنَّ أيضاً في سبتمبر/ أيلول 2012 أو بعد أربعة أشهر من نشر القصة التي كتبها سانتوس. وقال محامو "رابلر" إن قوانين العقوبات الفيليبينية لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي.
وأقرّ "رابلر" بأنه عمل على تحديث القصة في فبراير/ شباط 2014 لتصحيح كلمة فيها خطأ إملائي، لكنه قال إنه لم يقم بأي تغييرات أخرى. وزعمت وزارة العدل التي رفعت تهم التشهير إلى المحكمة، أنه من خلال تحديث القصة، أعاد "رابلر" نشر القصة بشكل فعال على الإنترنت في عام 2014، وهي حجة رفضها محامو الموقع الإخباري. واستشهدت وزارة العدل بقانون آخر ينص على أنه يمكن تقديم شكوى بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 لمدة تصل إلى 12 عاماً.
وبحسب "أسوشييتد برس"، إذا أيدت محكمة مانيلا موقف وزارة العدل، يمكن مقاضاة الصحافيين ووكالات الإعلام لمدة تصل إلى 12 عاماً بعد نشر خبر.
وبصفتها رئيسة تحرير "رابلر" ورئيسته التنفيذية، تواجه ريسا سبع شكاوى جنائية أخرى تتعلق بقضايا قانونية للموقع، بما فيها الادعاء أنها انتهكت حظراً دستورياً على وكالات الإعلام التي تتلقى أموال الاستثمار الأجنبي.
واتهمت ريسا التي عملت في CNN وكانت من شخصيات مجلة "تايم" لعام 2018، الحكومة بإساءة استغلال سلطتها واستخدام القانون لإسكات المعارضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
