صحف كندا تطالب غوغل وفيسبوك بالدفع مقابل الأخبار
انخفاض عائدات الإعلانات (Getty)
تطالب الصحف الكندية، الحكومة الفيدرالية، باتباع خطوات فرنسا وأستراليا، في إجبار شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع مقابل عرض المحتوى الإخباري الخاص بها.
وقالت رسالة نقلتها وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤولين في "بوست ميديا" و"ذا غلوب أند مايل": "حددت كل من فرنسا وأستراليا مواعيد نهائية لوضع حلول إلزامية بحلول يوليو/تموز. هذا يعني دفع ثمن المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر ومشاركة الدولارات والبيانات التي تتدفق منه. إن الوضع عاجل، حيث تعاني الشركات الإعلامية من انخفاض كبير في الإعلانات بسبب جائحة كوفيد-19".
وانتشرت مطالبات شبيهة في الولايات المتحدة الأميركية. والشهر الماضي، أمرت وزارة الخزانة الأسترالية، هيئة مراقبة المنافسة، بوضع مدونة لقواعد السلوك لكل من "فيسبوك" و"غوغل"، من شأنها أن تجبر عملاقَي التكنولوجيا على الدفع لشركات الإعلام الأسترالية مقابل استخدام المحتوى الخاص بهما.
اقــرأ أيضاً
وكانت الجهة المسؤولة عن المنافسة العادلة في فرنسا قد أصدرت أمراً لشركة "غوغل" بالتفاوض مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا، حول البدل الذي يجب عليها دفعه مقابل نشر محتوياتها. وفي إسبانيا، أدت مبادرة مماثلة في عام 2014 إلى إغلاق "غوغل" النسخة الإسبانية من موقعه الإخباري "غوغل نيوز".
ويعاني قطاع الصحافة من صعوبات عدة وأزمات مالية، أجّجها تفشي فيروس كورونا الذي ضرب قطاع الإعلان الذي تعتمد عليه صحف عدة حول العالم، بالإضافة إلى الضربة الموجعة لمبيعات الصحف إثر القيود المفروضة بسبب التباعد الاجتماعي. وتسبّب التحوّل الرقمي بخسارات كبيرة في القطاع، مع المنافسة المحتدمة مع الإنترنت، وقيام شركات عملاقة بعرض المحتوى الإخباري، وتلقّيها عائدات من الإعلانات، من دون أن يعود جزء من تلك العائدات لمعدّي الأخبار الأصليين والعاملين في المجال الإعلامي.
ويعاني قطاع الصحافة من صعوبات عدة وأزمات مالية، أجّجها تفشي فيروس كورونا الذي ضرب قطاع الإعلان الذي تعتمد عليه صحف عدة حول العالم، بالإضافة إلى الضربة الموجعة لمبيعات الصحف إثر القيود المفروضة بسبب التباعد الاجتماعي. وتسبّب التحوّل الرقمي بخسارات كبيرة في القطاع، مع المنافسة المحتدمة مع الإنترنت، وقيام شركات عملاقة بعرض المحتوى الإخباري، وتلقّيها عائدات من الإعلانات، من دون أن يعود جزء من تلك العائدات لمعدّي الأخبار الأصليين والعاملين في المجال الإعلامي.
المزيد في سياسة
