ويجبر القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إزالة أي محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو التعصب الديني في غضون 24 ساعة، أو التعرض لغرامة تصل الى 1.25 مليون يورو.
صُوت على القانون برفع الأيدي في مجلس النواب في "الجمعية الوطنية"، إذ عارضته الأحزاب اليمينية، فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.
وكان مشروع القانون حول خطاب الكراهية قد أقرّ في فبراير/ شباط في مجلس الشيوخ، مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة الـ 24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء. ويقول النقاد إن هذا القانون سيجعل من "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" حماة حرية التعبير.
منذ انتشار فيروس كورونا في فرنسا هذا القانون هو الأول الذي يُصوت عليه في "الجمعية الوطنية" التي يسيطر عليها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، من دون أن يكون على علاقة بحالة الطوارئ لمواجهة الوباء.
ويعد القانون الذي طرح أمام البرلمان منذ أكثر من عام امتداداً لتعهّد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات كثيرة رداً على انتقادات، منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف أوضح للمحتوى الذي سيُجرم.
وتبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الإنترنت العالمية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
