وأشارت المصادر نفسها إلى أن الخطة المطروحة للشراكة بين الحريري والخواجة تنصّ على منح الأخير السيطرة على عملية إنتاج وأرباح المحتوى الترفيهي في القناة، على أن يحتفظ رئيس الحكومة بالقسم الإخباري فيها. ويبدو أن الموظفين سيكونون أكبر الخاسرين من هذه الصفقة؛ فوفقاً للمصادر نفسها، في حال تم الاتفاق، سيصرفون كلهم، وسيؤتى بطاقم عمل جديد، على أن يعقد اجتماع، خلال الأسبوع المقبل، يُتفق فيه على منحهم بين عشرة إلى عشرين في المائة من إجمالي رواتبهم المتأخرة، على أن تقسّط باقي المستحقات على 24 شهراً.
في المقابل، كشفت مصادر مقربة من إدارة "المستقبل" أنّ الاتفاق على الشراكة لن يحصل، وذلك بسبب تراجع الخواجة إثر اطلاعه على الملفّ المالي للقناة، واكتشاف حجم المديونية الضخم الذي غرقت فيه المحطة في السنوات الأخيرة، علماً أنه مع إعلان موظفي القناة الإضراب أخيراً، انهالت الدعاوى القضائية على المحطة من قبل شركات لها مستحقات في ذمتها.
بدأت أزمة تلفزيون "المستقبل" منذ نحو خمس سنوات، عندما بدأت الإدارة تتأخر في دفع رواتب الموظفين، ثم توقفت كلياً لأشهر عدة، لتعود وتدفع نصف الأجور، وتعد بإيجاد حلول. لكن هذه الوعود لم تتحقق، مما دفع الموظفين إلى إعلان إضرابهم في 30 يوليو/تموز الماضي، فامتنعوا عن تحضير وتقديم نشرات الأخبار، ثم لحق بهم قسم البرامج، لتكتفي "المستقبل" ببث الحلقات المعادة والبرامج القديمة.
ولا يمكن فصل أزمة "المستقبل" المالية عن التوتر في العلاقة بين الحريري والمملكة العربية السعودية وتراجع الدعم المالي، من دون تجاهل إيقاف النسخة الورقية من صحيفة "المستقبل" سابقاً وتصفية مؤسسة "سعودي أوجيه للبناء".
أما بروز اسم رجل الأعمال علاء الخواجة، وسط هذه الأزمة فقد مُهد له سابقاً. إذ انتشر اسمه في الأوساط اللبنانية خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصفه البعض بـ"الوصي" على الحريري مالياً، مشيرين إلى أنه ساهم شخصياً في إنقاذ رئيس الحكومة من الديون، والتقاه في باريس، برفقة الوزير جبران باسيل، في يناير/كانون الثاني الماضي، فضلاً عن علاقاته الإقليمية والدولية الواسعة، وتحديداً في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
