بوتين يوقع قانوناً يحظر بث أخبار كاذبة وإهانة الدولة على الإنترنت

صدق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يفرض غرامات على الروس الذين ينشرون ما تصفه السلطات بأنباء كاذبة أو يظهرون "استخفافاً صارخاً" بالدولة على الإنترنت وذلك حسبما أظهرت صفحة إلكترونية رسمية للمعلومات القانونية يوم الاثنين.

وحذر منتقدون من أن هذا القانون قد يوفر آلية لفرض الدولة رقابة، لكن نوابا يقولون إن الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة والتعليقات المسيئة على الإنترنت.

ويسمح القانون للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التي ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة.

وبموجب القانون الجديد يمكن تغريم الأفراد ما يصل إلى 400 ألف روبل (6100 دولار) بسبب ترويج معلومات كاذبة على الإنترنت تؤدي إلى "إخلال جسيم بالنظام العام" أو "اضطرابات واسعة" وتقوّض أمن الدولة.


ويمكن أيضاً تغريم الأشخاص الذين يبدون "استخفافاً صارخاً" على الإنترنت بالدولة أو "إهانة رموز الدولة" أو السلطات أو العلم أو الدستور الروسي ما يصل إلى 100 ألف روبل. وإذا كرر الشخص المخالفة ذاتها يمكن سجنه فترة تصل إلى 15 يوما.

وكان النواب الروس قد وافقوا على مشروع القانون بداية الشهر الحالي. كما وافق مجلس الدوما الذي يهيمن عليه حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين بأغلبية ساحقة، على قانون يسمح للمدّعين بتحديد ما هي "الأخبار المضللة"، ويعطي هيئة تشرف على عمل وسائل الإعلام سلطة الطلب من وسيلة الإعلام تلك أن تزيل المعلومات.

وسيتم حجب مواقع إلكترونية في حال عدم امتثالها للقانون. ويمكن أن تصل الغرامات إلى 1.5 مليون روبل (أكثر من 22.700 دولار) في حال أدت المخالفة إلى "عواقب وخيمة" مثل وفاة أو أعمال شغب.

(رويترز، العربي الجديد)