اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الصحافي في صحيفة "الوطن" مصطفى بلفوضيل، في سياق حملة تضييق وملاحقات طاولت صحافيين وناشطين مناوئين للسلطة، ورافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوقف شرطيون الصحافي بلفوضيل، في ساحة بورسعيد وسط العاصمة الجزائرية، من دون أسباب تذكر، واقتادوه إلى مركز شرطة، فيما اعتدت عناصر من الأمن على مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية جعفر خلوفي، خلال تظاهرات الطلبة، اليوم الثلاثاء.
كما تعرّض مراسل قناة "آر تي" حمزة عقون، لاعتداء عنيف وللضرب من قبل الشرطة خلال تغطيته لمظاهرات الطلبة. وقال عقون، بحسب ما أفاد ناشطون، إنّه تعرض لاعتداء لفظي وجسدي من قبل الشرطة، ونُشرت صور لكسر أصابه في يده وذراعه.
Twitter Post
|
وكانت مصالح الشرطة قد اعتقلت الصحافي والناشط سعيد بودور، يوم الأحد، قبل أن تفرج عنه مساء أمس الإثنين، وتوجّه له تهم التحريض على التجمهر. كما اعتقلت قبلها الصحافي أحسن قاضي.
والسبت الماضي، اعتدى أفراد من الأمن على مراسل قناة "الحرة" محمد جرادة، عندما كان بصدد تغطية احتفال في ذكرى انتفاضة الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1988، وحطّمت أغراضه، رغم إظهار هويته المهنية.
وصعّدت أجهزة الأمن الجزائرية ملاحقاتها ضد الصحافيين، وأحكمت إغلاقاً كاملاً على تغطية مظاهرات الحراك الشعبي، يوم الجمعة والثلاثاء، ما دفع برابطة حقوق الإنسان إلى دق ناقوس التحذير من تصاعد الاعتداءات الأمنية والاعتقالات العشوائية بحق الصحافيين والناشطين.
ودان محامون، في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، ما وصفوه بـ"عودة القمع والأساليب البوليسية في التعامل مع الصحافيين والناشطين المدنيين". واستغرب المحامي والناشط الحقوقي عبد الغني بادي "إفراط القضاة في إيداع عشرات المواطنين رهن الحبس المؤقت، في خرق واضح للدستور وتوظيف سياسي لإجراء قانوني، يتم اللجوء إليه في حال ارتكاب الأفعال الخطيرة جدا"، مشيراً إلى أنّ هذه الاعتقالات والمضايقات بدأت برافعي الراية الأمازيغية وانتهت بكل صحافي أو ناشط مناوىء للسلطة.
وبرأي المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، فإنّ هذه المضايقات والاعتقالات تمثل "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شوّهت الثورة السلمية"، لافتاً إلى "وجود تواطؤ وصمت من قبل القضاء الذي يوافق على هكذا توقيفات تعسفية".