ناشطون مصريون: "تويتر" يغلق حساباتنا بسبب معارضتنا للسيسي

وكتبت الناشطة السياسية، هند نافع، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" باللغتين العربية والإنكليزية "كمية الحسابات اللي اتوقفت على تويتر من ضمنهم حسابي مش طبيعية والحاجة المشتركة ما بين كل الحسابات اللي اتوقفت انهم كتبوا ضد السيسي ونظامه الأيام اللي فاتت! فين حرية الرأي والتعبير اللي المفروض تويتر يضمنها لمستخدمينه".

يشار إلى أن "تويتر" سبق أن حذف وسم "كفاية بقى يا سيسي" بعد أن كان متصدراً عالمياً بالتزامن مع دعوات التظاهر ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ليحل محله وسم "كلنا معاك يا سيسي"، في خطوة وصفها البعض بالمحاباة السياسية من مكتب "تويتر" في الإمارات للنظام المصري الحالي.  

وظل الإعلام المحلي بعيداً عن متابعة الأحداث تجنباً للملاحقة الأمنية؛ في حين كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي البديل الذي تبناه المصريون لمتابعة هذه الاحتجاجات، فبينما كان عشرات المواطنين يحاولون التجمع والهتاف على مشارف ميدان التحرير، كانت كاميرا الموبايل تنقل هذه المحاولات مباشرة إلى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

لذا؛ حاولت السلطات المصرية منع الوصول إلى تطبيقي wire وFacebook messenger، بالإضافة إلى استمرار محاولات حجب موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، والتي أدت في بعض الأحيان إلى حجب الموقعين في نطاق جغرافي محدد. كذلك شملت ممارسات السلطات المصرية إبطاء الوصول إلى الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري، ومن بينها تم حجب موقعي signal.org وwickr.com، وبذلك وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 535 موقعاً على الأقل، وفق تقدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية).

يشار إلى أن قطع الاتصالات بشكل جزئي أو كلي سلوك انتهجته الأجهزة الأمنية في مصر سابقاً إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بهدف مواجهة الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة. 

واستندت السلطات المصرية سابقاً إلى المادة (67) من قانون تنظيم الاتصالات المصري، والتي تعطي صلاحيات واسعة للسلطات المختصة في الدولة كي تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه والقائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي. 

ويشترك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة في وضع خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال الحالات المنصوص عليها بالمادة 67 ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة وفقًا للمادة 66 من قانون الاتصالات المصري.