قانون مكافحة التضليل الإعلامي يثير جدلاً في فرنسا

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون "ضد التلاعب بالأخبار" في البرلمان في 7 يونيو/حزيران الحالي، ليدخل حيز التنفيذ بحلول موعد الانتخابات الأوروبية في 2019. وأعد هذا القانون بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما استهدفت حملته للانتخابات الرئاسية عام 2017 بشائعات عن حياته الخاصة ومزاعم بامتلاكه حساباً مصرفياً في البهاماس.

ويخول النص القضاء خلال الفترات الانتخابية وقف بث معلومات خاطئة بصورة عاجلة. كما يفرض على المنصات الرقمية الالتزام بواجب الشفافية المشددة، ويمنح وسائل لوقف بث شبكات تلفزيونية تحت سيطرة أو توجيه دولة أجنبية، في حين تتهم الحكومة الفرنسية تلفزيون "آر تي" (روسيا اليوم سابقاً) ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين بالسعي لزعزعة الديمقراطيات الغربية.

وتندرج هذه المبادرة الفرنسية ضمن سياق دولي أوسع، على خلفية اتهام الكرملين بالتدخل في عدة حملات انتخابية في أوروبا وفي الانتخابات الأميركية التي أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفي حملة الاستفتاء حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

وتسعى الحكومات الأوروبية لتنظيم الرد على هذه التدخلات. إذ شكلت الحكومة البريطانية وحدة خاصة، فيما استحدثت إيطاليا أداة لكشف التدخلات الإلكترونية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي وضع مدونة "حسن سلوك".

أما فرنسا، فتعتزم المضي أبعد من ذلك، من غير أن تحذو تماما حذو ألمانيا حيث ينص قانون موضع جدل على غرامات تصل إلى خمسين مليون يورو لشبكات التواصل الاجتماعي. وتثير هذه المبادرة الاستياء إذ يخشى البعض أن تقوم السلطات تحت ستار مكافحة "الأخبار الكاذبة" بوقف نشر معلومات قد تكون صحيحة غير أنها مصدر إحراج أو إدانة للسلطة.

ورأى الأمين العام الوطني الأول للنقابة الوطنية للصحافيين، فينسان لانييه، أن "هذا غير مجد وقد يكون خطيراً، لأننا نتجه إلى ما يمكن أن يقود إلى الرقابة". وتؤكد الحكومة أن القانون سيرفق بمعايير تضمن "حماية شديدة" لحرية التعبير إذ بنبغي من أجل تطبيقه أن يكون الخبر "غير صحيح بشكل واضح" وأن يكون بثه "مكثفاً" و"مصطنعاً".

وأوضحت وزيرة الثقافة فرنسواز نيسين أن "الفكرة لا تقضي على الإطلاق بالحد من حرية التعبير، بل على العكس الحفاظ عليها، لأننا حين ندع أخباراً خاطئة تنتشر، فإننا نهاجم مباشرة مهنة الصحافة".

لكن مدير صحيفة "لوموند"، جيروم فينوليو، أشار إلى أن "الخطر جسيم". وقال إن "الفترات الانتخابية يجب أن تسودها حرية كبيرة، إنها فترات تصدر فيها معلومات هامة"، مستشهدًا بقضية فرنسوا فيون خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في فرنسا. وتابع "علينا أن نأخذ حذرنا من نظام أكثر تسلطاً قد يصل إلى الحكم في فرنسا وكيفية استخدامه للقانون".