سحب إجراءات حيادية الإنترنت رسمياً في الولايات المتحدة

سُحبت قواعد حيادية شبكة الإنترنت التي تمنع مزودي النطاق العريض من التمييز ضد مواقع معينة رسمياً في الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من كفاح الجماعات المعارضة لإنقاذها.

وصوتت "لجنة الاتصالات الفيدرالية" (إف سي سي) 3 مقابل 2، لإلغاء القواعد التي وضعت في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في ما بدا انتصاراً كبيراً للجمهوريين الذين تعهدوا بإلغاء القواعد، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وبموجب هذه القواعد التي قُدمت عام 2015، وأنهيت صلاحيتها أمس الإثنين، طُلب من مزودي خدمة الإنترنت التعامل مع المواقع الإلكترونية كافة بعدالة، ما يعني منعهم من فرض رسوم إضافية على "الممرات السريعة" ومنع حركة المرور إلى المواقع الأخرى.

وأدت هذه الخطوة إلى ردة فعل عنيفة لدى شركات التكنولوجيا، بينها "نيتفليكس" و"ريديت"، إضافة إلى الديمقراطيين. لذا، رفعت مجموعة من 22 محامياً من الديمقراطيين دعوى قضائية لمنع تنفيذ قرار سحب قواعد حيادية شبكة الإنترنت.

كما تضع ولايات أميركية عدة تشريعات تماثل إجراءات حيادية الإنترنت، مطالبة شركات الاتصالات بمعالجة البيانات بالتساوي عند العمل في مناطقها.