صندوق لتوزيع الإعلانات التجارية الرسمية على الإعلام التونسي

إطلاق هذا الهيكل سيساهم، وفقاً لرئيس جمعية مديري الصحف، الطيب الزهار، في التوزيع العادل للإعلانات التجارية الرسمية بين الصحف التونسية تبعاً لمعايير تراعي دورية الصدور وكمية السحب من النسخ. كما أنّ إدارة الاشتراكات في الصحف الورقية من قبل الوكالة ستساهم في تقديم جرعة أوكسجين لهذه الصحف تقيها من خطر الاندثار، مثلما حصل للعديد من الصحف اليومية، كصحيفتي "الصريح" و"التونسية"، والأسبوعية، مثل صحيفة "أخبار الجمهورية".

وتُفكّر الحكومة التونسية، بطلب من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في تخصيص جزء من مداخيل هذه الوكالة (ما يعادل خمسة بالمائة) لفائدة صندوق اجتماعي للصحافيين يمكّنهم من مساعدات مالية عند الحاجة، خصوصاً عند الطرد من العمل. وهي حالات تتكرر في تونس، إذ وصل عدد عمليات الطرد من العمل سنة 2017 إلى أكثر من 250 حالة طرد، وفقاً لتقرير النقابة. 

يُذكر أن توزيع الإعلانات التجارية الرسمية والاشتراكات كان يُدار قبل الثورة التونسية من قبل وكالة الاتصال الخارجي، وهي وكالة تابعة لرئاسة الجمهورية التونسية، كان النظام يستعملها لتأديب كل الصحف "المارقة عنه" ومكافأة كل الصحف والأقلام التي تخدمه من خلال تقديم الإعلانات التجارية والاشتراكات السنوية. وتمّ حلّها بعد الثورة من دون تعويضها بأخرى مما تسبّب في أزمات مالية كبرى للصحف الورقية التونسية.