البرلمان المصري يفوض محرراً عسكرياً لحل أزمة الصحافيين والداخلية

وقال هيكل عقب اجتماع اللجنة المغلق، اليوم الإثنين، إن اللجنة ستسعى للمصالحة بين الطرفين بحياد، بصرف النظر عن انتماء بعض أعضائها لمهنة الصحافة أو الإعلام، مشيرا إلى إجرائه اتصالا بنقيب الصحافيين يحيى قلاش، أخبره فيه أن الرأي العام ليس مع مجلس النقابة، والأمر يحتاج مزيدا من المرونة في التعامل مع الأزمة.

وأضاف هيكل، وهو محرر عسكري سابق مقرب من الأجهزة الاستخباراتية، أن اللجنة البرلمانية لديها رغبة في الجلوس مع مجلس النقابة لبحث الأزمة، وأن النواب يرون تأجيل أية إجراءات تصعيدية قد تتخذها النقابة، حتى يتوافر مناخ مناسب لحل الأزمة، وهو ما رد عليه قلاش بأن مجلس النقابة سيجتمع مساء الإثنين، ويصدر قرارا نهائيا بشأن موقفه من التصالح تحت قبة البرلمان.

وأشار هيكل إلى أنه اتصل بوزارة الداخلية لموافاة اللجنة ببيان حول الإجراءات التي اتخذت في الواقعة، تمهيدا لإعداد ملف حول الأزمة يضم خطاب رئيس مجلس النواب، وبيانات النقابة، وخطاب النقيب لرئيس المجلس، وبيان اجتماع جبهة ما سمي بـ"تصحيح المسار" بجريدة الأهرام، وبيان النيابة العامة الصادر في 2 مايو/أيار الماضي.

ولفت هيكل إلى أن بعض أعضاء اللجنة يرون أن الداخلية ليست طرفا في الأزمة، وأن إجراءاتها قانونية، وتمت وفقا لقرار من النيابة العامة، وأن بيان رئيس البرلمان رد الأزمة إلى أصلها القانوني.

وكان عبد العال قد انحاز في بيان له أمس، بشكل واضح إلى موقف وزارة الداخلية على حساب الصحافيين، بعد موجة هجوم عاتية من النواب على الصحافة والإعلام في الجلسة العامة، حيث ادعى في بيانه أن من حق الشرطة دخول مقر النقابة، والقبض على الصحافيين، تنفيذا لقرار النيابة الصادر بحقهما.



قلاش: الداخلية انتهكت كرامة الصحافيين
من جهته، أرسل قلاش خطابا رسميا إلى مجلس النواب، عرض خلاله عددا من الوقائع المتعلقة بالأزمة، وأهمها انتهاك "الداخلية" كرامة نقابة الصحافيين، واستعانتها بالبلطجية للتعدي على بعض الزملاء، وترحيب النقابة في الوقت ذاته بأية مبادرات لحل الأزمة.

وقال قلاش في خطابه: إن مجلس نقابة الصحافيين يقدر المبادرات الجادة التي سعت الأيام الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، التي يمثل نوابها مختلف طوائف المجتمع، مشيرا إلى أن الصحافيين من دعاة سيادة القانون، واحترام كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه.

وأوضح قلاش أن موقف النقابة كان هو الجريح حين انتهكت باقتحام قوة أمنية مقرها، بالمخالفة لنص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحافيين، والتي مفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة، وبحضور النقيب أو من يمثله.

وأوضح نقيب الصحافيين أنه بمجرد علمه بمشكلة الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، بادر بالاتصال بمحاميهما، كي يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، كما بادر بالاتصال بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، إلا أن الصحافيين الموجودين في المقر بوغتا باقتحام قوة أمنية لمبنى النقابة، بعد ساعات قليلة داخله.

وأشار الخطاب إلى محاصرة قوات الأمن محيط النقابة بالجحافل الأمنية، والاستعانة بأعداد من البلطجية الذين روعوا الصحافيين، واعتدوا بدنيا ولفظيا على بعضهم، للحيلولة بينهم وبين دخول نقابتهم، ما أسهم فى إثارة الغضب بين عموم الصحافيين، والدفع بالأزمة في اتجاه التصعيد، وهو ما لم نكن نأمله.

وتابع: هذه الوقائع نالت من كرامة النقابة وأعضائها، وهو ما لم تتعرض له على مدار تاريخها، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، فوجئت النقابة بحملة ممنهجة، وترديد العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة، وشيطنة وتشويه موقفها، وصورة الصحافيين لدى الرأي العام، ما زاد الجرح عمقا بعد إظهارهم في هيئة المعادي للوطن.